ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملات أمنية مكبرة خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وفى سياق آخر، فقد قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بإحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
وكشف أمر الإحالة أنه في 2023/6/23 في بولاق الدكرور، قام المتهم بقتل المجني عليها "داليا.ج.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها علي إثر خلف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته التي ما إن واتته حتي إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتي تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق فأودي بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان: قتل المجني عليه"محمد.ع.ا" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله على إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى إنهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتى تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت إليه تهمه إحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مكافحة جرائم الأموال العامة مديريات الأمن حملات أمنية الاتجار العملات الأجنبية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن" انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال".
وأضاف أن "الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي"، لافتًا إلى أن "هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة".
وأشار إلى أنه "مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".
وتابع صالح أن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".
وأكد أن "تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي