محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعد بمركزي ساحل سليم والغنايم
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مواصلة جهود إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 للازالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة جميع صور التعديات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن محافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 18 حالة تعد بمساحة 1145 متر مربع مباني و2 فدان زراعة بمركزي ساحل سليم والغنايم حيث تم إزالة 11 حالة تعد على أملاك دولة تابعة للري بمركز ساحل سليم وحالتي تعد على أملاك دولة بمساحة 500 متر مربع وحالة تعدي على أملاك دولة زراعة بمساحة 2 فدان و4 حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة 435 متر مربع بمركز الغنايم.
وأشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.
وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة بجميع أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص، مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات.
واشار إلى أن الهدف من موجات الإزالة استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن بتكثيف عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
محافظ أسيوط يؤكد تقديم كل سبل الدعم للارتقاء بخدمة المواطنين محافظ أسيوط: إزالة 44 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ22
كان محافظ أسيوط أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إزالة تعديات أراضي أملاك الدولة إزالة تعديات أراضي أملاك دولة إزالة تعديات أسيوط أملاک الدولة محافظ أسیوط على أملاک ساحل سلیم حالة تعد تعد على
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع مستجدات موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات الموقف الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف وتحقيق المستهدف منه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد ، مدير إدارة أملاك الدولة ، واللجنة المختصة بمنظومة التقنين .
وتناول الاجتماع ، مناقشة و استعراض الموقف التنفيذي وجهود الوحدات المحلية في الدفع بمنظومة التقنين على أراضي أملاك الدولة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة للتقنين وتذليل المعوقات التي يمكن من شأنها إنجاز الأعمال بالملف وفقاً لأحكام القانون، موجهاً بضرورة التنسيق التام وإعداد خطابات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وشدد محافظ المنوفية علي استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون .