مصر.. قناة السويس تفرض 5 آلاف دولار على بعض السفن
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة قناة السويس عن توقيع رسم إضافي بقيمة 5000 دولار على السفن الرافضة لخدمات "الرباط"، بدلا من فرض قاطرة مصاحبة لها كما هو منصوص في لائحة الملاحة.
إقرأ المزيد
وأصدرت إدارة التحركات بقناة السويس منشورا ملاحيا ينص على أن يتم تزويد خدمة الرباط فقط على 30% من سفن القافلة طبقا لعدة معايير تشمل السفن ذات المسطح المعرض للهواء الأكبر والسفن ذات الحمولة الأكبر وذات الغاطس الأكبر بجانب المسافات البينية للسفن (لا تزيد على سفينتين) وسفن أخرى حسب ما تقرره هيئة قناة السويس.
وتضمن المنشور أنه في حالة رفض السفينة المختارة أو عدم قدرتها على استقبال خدمة الرباط يتم توقيع رسم إضافي على السفينة 5000 دولار بدلا من فرض قاطرة عليها كما هو منصوص عليها بالمادة 20 صفحة 36 بلائحة الملاحة.
وأشارت الهيئة إلى استثناء عدد من السفن نظرا لطبيعتها الخاصة ومنها أن يتم مصاحبة السفن الحربي الأمريكى بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط طبقا للبرتوكول الموقع مع الهيئة وأن تصاحب السفن الحربية جميع الجنسيات بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط في حالة عدم القدرة على الرفع أو رفض ربان السفينة بصعود عمال الرباط عليه.
واستثنى المنشور الملاحي الوحدات المقطورة والحفارات والوحدات المدمجة والوحدات ذات الطبيعة الخاصة حيث سيتم خدمتها بفلايك الرباط لسلامة الملاحة أو على قاطرات مفروضة في حالة عدم قدرتها علي استقبال الخدمة على السفينة طبقا للأئحة الملاحة الحالية ديسمبر 2020.
ويشمل المنشور تعريفة جديدة لتقديم خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد تنص على أنه من المقرر ان يتم تحميل كل سفينة عابرة بمبلغ إجمالي ثابت وقدرة 3500 دولار مقابل خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد سواء كانت الخدمة على السفينة أو من محطة أرضية مع إجراء تقييم مالي سنويا في حالة ما تراءت الحاجة إلى تغييرها.
وتابع المنشور أنه في حالة طلب السفينة التزود بخدمات الأنوار "كشاف + كهربائي" أو عدم مطابقة الكشاف للائحة الملاحة يزداد على التعريفة السابقة مقابل خدمات الأنوار 1000 دولار ليصبح إجمالي المبلغ 4500 دولار تشمل خدمات الرباط والأنوار.
وأوضحت الهيئة أنه في حالة عدم مطابقة التوصيلات الكهربائية للكشاف لمتطلبات الهيئة يتم توقيع الرسوم الإضافية المقررة وقدرها 5000 دولار بدءا من العبور الثاني طبقا للائحة الملاحة ديسمبر 2020.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google قناة السویس فی حالة
إقرأ أيضاً:
اللواء إبراهيم الدسوقي: 200 مليون دولار حصة مصر من عوائد صناعة وإصلاح السفن سنويا
عقد على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية والذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في يومه الثاني جلسة حوارية حول صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر.
أدار الجلسة اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية وشارك فيها المهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة و ماجد السومبكساني مدير إحدى الترسانات بدمياط والمهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن غرفة الصناعات الهندسية مستعدة لأي طلب ومواجهة أي قصور للنهوض بهذه الصناعة المهمة.
وأوضح المهندس: نحن قمنا في الغرفة بزيارات ميدانية لهذه الصناعة في الإسكندرية و السويس و بورسعيد ووجدنا نشاطا مهما قويا يستحق الدعم و المساندة و نحن في الغرفة ندعم صناعة بناء و إصلاح السفن بكل ما اوتينا من قوة .
وقدم اللواء إبراهيم الدسوقي عرضا لصناعة السفن في مصر و منظمة هيئات التسجيل العالمية ولدينا ١٠ هيئات معتمدة في مصر و كلها تجمعها منظمة البحرية الدولية و نحن في مصر نعتمد مواصفاتها ومكوناتها.
و شرح اللواء إبراهيم الدسوقي أن كل منتج يدخل في بناء السفن يتم اعتماده طبقا للمواصفات الدولية التي أعدتها منظمة البحرية الدولية المعتمدة والمعترف بها من وزارة النقل المصرية.
الحديد والصلب يمثل 50% من حجم السفينة
وأضاف أن مستلزمات الصناعة المختلفة الخاصة بالسفن تمثل ٨٥ ٪ من أصل حجم السفينة وكما أن الحديد الصلب يمثل ٥٠٪ من حجم السفينة ونحن نعمل على اعتماد وتطبيق مواصفات صناعة السفن من الحديد بالمصانع المصرية المؤهلة لذلك.
وكشف اللواء إبراهيم الدسوقي أن هناك ٢٠٠ مليار دولار هي حجم الاستثمار في بناء وإصلاح السفن منها حوالي ٤٠ مليار دولار ناتجة عن الصيانة، ومصر لها حصة صغيرة في بناء وإصلاح السفن لا تزيد عن ٢٠٠ مليون دولار فقط في العام ونعمل حاليا على تطوير هذه الصناعة و توفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات.
وقدم المهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزي عرضا للمواصفات التي تحتاجها المصانع لبناء وإصلاح السفن واشتراطات دخول مستلزمات الصناعة المصرية في صناعة السفن.
وقال إن هيئات التصنيف الدولية لا تعتمد المنتج النهائي فقط ولكنها تعتمد المصانع المؤهلة لذلك وتتابع معها مراحل الانتاج بداية من المادة الخام المستخدمة وصولها إلى منتج نهائي يدخل في صناعة وبناء وإصلاح السفن.
وقدم رحاب عرضا لدور الجهات المانحة لمراجعة المواصفات الفنية المختلفة لبناء و صناعة السفن سواء البحرية الكبيرة أو النيلية و الصغيرة.
ومن جانبه قال المهندس عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن إن هناك فرص استثمارية كبيرة لمصنعي مستلزمات صناعة وبناء وإصلاح السفن في مصر لزيادة الطلب عليها بشكل كبير.
وأضاف أن لدينا العديد من المصانع المؤهلة لصناعة مستلزمات صناعة وبناء السفن و لكنها تحتاج إلى تطبيق المواصفات القياسية في مراحل تصنيعها ويجب التوسع في هذا النشاط المهم .
وكشف عادل نصير اننا نعاني حاليا من توافر مستلزمات الانتاج التي نستورد اغلبها و نضطر للانتظار للاستيراد و نعاني من ارتفاع أسعار له بشكل مبالغ فيه .
وأضاف عادل نصير، أن الاستثمار في تصنيع مستلزمات بناء وإصلاح السفن مربح جدا و سيحول مصر إلى سوق واعد في صيانة و اصلاح السفن و ينشط هذا القطاع الهام جدا اي ان هذه الصناعة لها مستقبل واعد .
ودعا الشركات المصرية و المصانع المصرية للدخول في هذا النشاط الحيوي المهم ونحن لدينا جهات تمنح الموافقات وتتابع مواصفات المنتج تسهل عملية الإنتاج طبقا للمواصفات و هذه المواصفات مع اعتمادها نفتح أسواقا جديدة للمنتجات.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء