سفينة محملة ب 200 طن من المواد الغذائية تحمل مساعدات إنسانية ستصل غزة اليوم
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أبحرت من ميناء لارنكا في قبرص صباح الثلاثاء أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة المتوسطية وقطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس إحدى المنظمتين غير الحكوميتين المشرفتين على العملية.
وقالت لورا لانوزا، المتحدثة باسم منظمة “أوبن آرمز” (الأذرع المفتوحة)، إن سفينة المنظمة التي تحمل على متنها 200 طن من المواد الغذائية “انطلقت” قرابة الساعة 06,50 ت غ الثلاثاء.
وكتب الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليتس على منصة “إكس”، “أبحرت السفينة أمالثيا في سياق مبادرة الممر البحري القبرصي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. إنه شريان حياة للمدنيين”.
تحمل السفينة نحو 200 طن من الأرز والدقيق والمعلبات التي سيتم توزيعها في القطاع الفلسطيني المحاصر من خلال منظمة المطبخ المركزي العالمي “وورلد سنترال كيتشن” التي أسسها الطاهي الإسباني الأميركي خوسيه أندريس.
وقالت المنظمة في رسالة على إكس إن “المساعدات التي قدمتها منظمة المطبخ المركزي أبحرت إلى غزة… ونعمل على إرسال أكبر عدد ممكن من السفن”.
ونشر المطبخ المركزي العالمي فرق ا في غزة منذ بداية الحرب وتولى بناء رصيف ليتمكن من تفريغ الحمولة بمجرد وصول السفينة إلى القطاع. لكن لم يتم تحديد موقع هذا الرصيف لأسباب أمنية.
وقبرص هي أقرب دول الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة، وتقع على بعد نحو 370 كيلومترا.
في السياق، غادرت سفينة عسكرية أميركية الولايات المتحدة السبت محملة بالمعدات اللازمة لبناء رصيف لتفريغ شحنات المساعدات، وهو ما قد يستغرق 60 يوما.
في ظل شح المساعدات التي تصل عن طريق البر إلى القطاع المدمر بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يجري إسقاط طرود المساعدات جوا وسيتم تسليمها عن طريق البحر بفضل فتح هذا الممر الإنساني البحري .
لكن الأمم المتحدة تؤكد أن إرسال المساعدات عن طريق البحر وعمليات الإنزال الجوي التي تشارك فيها عدة دول وتنفذ يومي ا منذ أسابيع، لا يمكن أن تحل محل الطريق البري.
(وكالات)
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
الحماية الاجتماعيةوأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه