«التنمية السياحية» تعتمد مشروع موازنة 2024-2025 بقيمة 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء المجلس، مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024-2025، بإيرادات إجمالية قدرت بـ1.737.5 مليار جنيه، وصافي ربح 1.130 مليار جنيها بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأوضح وزير الإسكان، أنّ الاجتماع استعرض جهود الهيئة خلال الفترات السابقة لتعظيم الإيرادات في إطار ما استقر عليه مجلس الإدارة من آليات، وما انتهجه من سياسات، لتحريك الالتزامات المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحي، واستمرار العمل بالتيسيرات الممنوحة للإعفاء من غرامات التأخير على السداد بنسبة 80% حال السداد حتى 31-3-2024، وما كان له من أثر إيجابي في تحقيق التوازن بين الإيرادات والفوائض المحققة ودعم حركة التنمية، حيث بلغت الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023-2024، مبلغ 1.467 مليار جنيها، وهو ما يمثل الإيرادات المستهدفة بنسبة 100% تقريبا.
وتابع وزير الإسكان، الموقف التنفيذي الحالي ونتائج المتابعات الميدانية الدورية لجميع المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية، حيث وصلت الطاقات الإيوائية المفتتحة حالياً إلى 103 آلاف و500 غرفة فندقية، و103 آلاف وحدة إقامة سياحية مفتتحة، إضافة إلى 91 ألف غرفة ووحدة إقامة جارٍ تنفيذها.
ووجّه الوزير، الجهاز التنفيذي للهيئة بسرعة دراسة الطلبات الحالية المقدمة من شركات التنمية والاستثمار لتخصيص مساحات أراض جديدة بمواقع التنمية، وإعمال معايير المفاضلة اللازمة تمهيدا للعرض، مع تطبيق المنظومة المقررة بشأن شراء شركات التنمية والاستثمار السياحي مددا زمنية إضافية لاستكمال عناصر ومكونات مشروعاتها حال انتهاء البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الزمنية الممنوحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء المجلس الاستثمار السياحى التنمية السياحية الجهاز التنفيذي العام المالى العام المالي المجتمعات العمرانية النصف الأول حركة التنمية مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 30 يناير 2025 أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها