«الأوراق المالية» تطلق خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة وإعادة أرصدة الحسابات الراكدة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة.وأكدت الهيئة بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين
وأوضحت الهيئة أنه فيما يخص خدمة صرف الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة، فقد تم تعيين بنك أبوظبي الأول ليتولى تقديم خدمات صرف الأرباح غير المستلمة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للفترة ما قبل مارس 2015، وسيقوم البنك باستقبال طلبات الصرف من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف أو فروع البنك المنتشرة في أنحاء الدولة.
وذكرت الهيئة أنه في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع، لافتة إلى أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة، ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.
وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن وكيل الدفع سيقوم بتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب، وبعد استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، كما سيقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة على الهاتف المتحرك للمساهم لإشعاره بتحويل الأرباح.
وعن خدمة صرف مبالغ الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة المرخصة القائمة، ذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه يجب على المستثمر تقديم الطلب لشركة الوساطة به المستندات المرخصة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والأيبان، كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني، أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، وأخيراً نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت)، ورقم المستثمر في السوق المعني.
وقالت الهيئة إنه في تلك الحالة تتحقق الشركة من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم تقوم بإحالة الطلب إلى الهيئة التي تدرس الطلب، ومن ثم تقوم بتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال المستندات والبيانات المطلوبة كافة، مؤكدة أنه بالنسبة لشركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة مرفقاً به المستندات الموضحة كافة، وذلك من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع الأوراق المالیة والسلع الشرکات المساهمة صورة من
إقرأ أيضاً:
خبير بمخاطر المناخ: أسواق الكربون عنصر أساسي في برامج الحد من الانبعاثات
أكد السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد من المراقبين في COP 29 والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، أن العمل المناخي من خلال أسواق الكربون يمكن أن يعزز القدرة على التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويعزز الصمود، ويدعم التكيف، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في قمة المناخ" COP29 "قد أعطت الضوء الأخضر لتطبيق معايير جودة ائتمان الكربون التي تعد ضرورية لإطلاق سوق عالمية للكربون تدعمها الأمم المتحدة والتي من شأنها تمويل المشاريع التي تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان، "عالم جديد لأسواق الكربون" للوقوف على إمكانات البنية التحتية القائمة وتأثير الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، والتي عقدت بجناح دولة غانا بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر COP29 المنعقد بأذربيجان، حاضر فبها السفير مصطفى الشربيني والدكتور نوح جيموه من مفوضين دولة غانا والدكتور أونيمول موبولاجي أديبوالي من مفوضين دولة نيجيريا.
وقال الشربينى إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 لعام 2024 بباكو يعد حدثًا بارزًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ للأجيال الحالية والمستقبلية ، وبالنسبة لسفراء المناخ، فإن المؤتمر بمثابة منصة لعرض الدور الفريد الذي تلعبه المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة برئاسته، في مكافحة تغير المناخ ودعم رئاسة مؤتمر الأطراف والبلدان لجعل الكربون والاستدامة جزءًا أساسيًا من مداولاتها وقراراتها وأجندة عملها.
وأضاف أن أسواق الكربون هي منصات يتم من خلالها شراء وبيع أرصدة الكربون ــ وهي تصاريح لتعويض كمية محددة من انبعاثات الكربون ومن خلال المشاركة في هذه الأسواق، تستطيع البلدان البائعة أن تكسب الإيرادات وتساهم في العمل المناخي من خلال تعويض انبعاثات المشترين.
وأشار الشربيني إلى أن أسواق الكربون تشكل عنصراً أساسياً في برامج الحد من الانبعاثات والتداول التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وفي برامج الحد من الانبعاثات والتداول، تضع الحكومات حداً للانبعاثات عند مستويات معينة وتحدد حدوداً للمشاركين، مثل البلدان أو الشركات ويمكن للكيان الذي لا يستخدم كل أرصدة الكربون الخاصة به أن يبيعها لجهة أخرى تتوقع تجاوز حدودها.
وأوضح الشربينى، خلال الحلقة النقاشية، أن هناك نوعين أساسيين من أسواق الكربون هما الممتثلة والطوعية ويتم إنشاء أسواق الامتثال من قبل الحكومات أوالهيئات الحكومية المتعددة التي تتحكم في عرض الائتمانات وتنظيم تداولها أما الأسواق الطوعية هي تلك التي يمكن فيها تداول أرصدة الكربون طوعاً ووفقاً للأمم المتحدة فإن "الإمدادات الحالية من أرصدة الكربون الطوعية تأتي في الغالب من كيانات خاصة تعمل على تطوير مشاريع الكربون، أو من الحكومات التي تعمل على تطوير برامج معتمدة وفقاً لمعايير الكربون والتي تعمل على خفض الانبعاثات أو إزالتها"، وهناك نحو 30 سوقا للامتثال للكربون في مختلف أنحاء العالم وعدد لا يحصى من الأسواق الطوعية والأسواق الممتثلة أكبر كثيرا، حيث تبلغ قيمتها 850 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بنحو مليار إلى ملياري دولار للأسواق الطوعية.
وأشار إلى أن أرصدة الكربون سوف تسمح للدول أو الشركات بدفع ثمن مشاريع الكربون في أي مكان على هذا الكوكب و سيسهم ذلك في أن تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات التي تولدها هذه المشاريع لتعويض انبعاثاتها الخاصة، مثل مشاريع الكربون الأزرق لزراعة أشجار المانجروف القادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة مثل توزيع مواقد نظيفة لتحل محل أساليب الطهي المستهلكة للوقود الأحفوري.