استخراج جواز السفر بعد موافقة مجلس النواب" موعد التطبيق بعد الزيادة والاوراق المطلوبة"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون جوازات السفر، ينشد العديد من المواطنين تفاصيل رسوم استخراج الجواز الجديد، خاصةً وأن التعديل يشمل زيادة في تكلفة الخدمة.
يسعى الراغبون في الحصول على جواز سفر جديد إلى معرفة الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل عبر الإنترنت.
البرلمان يوافق على زيارة رسوم استخراج جواز السفر
وافق مجلس النواب نهائيًا، على تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، خلال فبراير الماضي، على أن تستبدل نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 بالآتي: «تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بما لا يتجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى».
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، تعديلًا نهائيًا على قانون جوازات السفر، بهدف تعديل رسوم الحصول على جواز السفر ورفع قيمته من 250 جنيهًا إلى 1000 جنيه كحد أقصى.
موعد تنفيذ الزيادة
تتبقى خطوتان لتنفيذ زيادة الرسوم. الخطوة الأولى تتمثل في موافقة وتصديق رئيس الجمهورية على الزيادة، حيث يتعين عليها أن تحال إليه للتصديق بموجب السلطة التشريعية.
بعد ذلك، يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد إصدار الحكومة للوائح تنفيذية إذا كانت مطلوبة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة
1. صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
2. 4 صور شخصية ملونة حديثة بحجم 4x6 خلفية بيضاء.
3. مستند يحدد موقف الذكور من التجنيد.
4. صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.
للحصول على جواز السفر لأول مرة بشكل مستعجل في عام 2024، اتبع الخطوات التالية:
1. التوجه إلى قسم الجوازات:
قم بزيارة قسم الجوازات المختص لتقديم طلب الحصول على الخدمة.
2. سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات:
قم بسحب نموذج 29 جوازات واملأه بدقة، مع تسجيل البيانات بخط الشخص الذي يقدم الطلب.
3. تقديم الأوراق والمستندات:
قدّم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص ليقوم بمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.
4. استلام إيصال تقديم المستندات:
استلم إيصال تأكيد تقديم المستندات، وبعدها سيتم تسليم جواز السفر في الوقت المحدد المتفق عليه.
تكلفة استخراج جواز السفر في 2024جواز سفر عادي
- تكلفة: 900 جنيه.
- المدة: يتم استلامه خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
جواز سفر مستعجل
- تكلفة: 1450 جنيهًا.
- المدة: يتم استلامه في نفس اليوم.
يجب الانتباه إلى أن هذه التكاليف والمدد قد تتغير، لذا يُنصح بالتحقق من المعلومات الحالية لتجنب أي ارتباكات محتملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز السفر تعديل رسوم جواز السفر جواز السفر المصري تعديل رسوم جواز السفر المصري زيادة رسوم استخراج جواز السفر استخراج جواز السفر مجلس النواب جواز سفر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف