إعلام فلسطيني: عباس يختار محمد مصطفى لترؤس الحكومة بموافقة أمريكية-عربية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اختار محمد مصطفى رئيسا للوزراء خلفا لمحمد اشتيه، في ظل معارضة داخل حركة فتح.
إقرأ المزيد
ولفتت المصادر الإعلامية إلى أن تعيين مصطفى يحظى بموافقة أمريكية وبعض الدول العربية، إلا أن هناك معارضة كبيرة ضد هذا التعيين داخل حركة فتح وفي لجنتها المركزية.
وأشارت المصادر إلى أن الإعلان عن تعيين مصطفى سيتم خلال شهر رمضان الجاري.
وتحدثت المصادر عن أن عباس متمسك بتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة القادمة بصفته رجل سياسة واقتصاد وقادرا على تشكيل حكومة مهنية تدير المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومحمد مصطفى (70 عاما)، يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل لمدة 15 عاما في البنك الدولي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022، شغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة.
ترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 وعينه عباس مستشارا له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة في العام عينه.
عين عام 2023 محافظا لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.
وكان محمد اشتيه قدم في 26 فبراير الماضي استفالة حكومتها وكلفه عباس بالاستمرار بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
من جهته، علق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على استقالة حكومة اشتيه، معتبرا أنها مجرد "لعبة كراسي"، وقال "هذا ليس تغييرا حقيقيا فليس لديهم عملية ديمقراطية منذ 17 عاما حيث لم يجروا انتخابات، وإنما ما يقومون به هو لعبة تبديل كراسي".
المصدر: RT+ وسائل إعلام فلسطينية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية حركة فتح قطاع غزة محمد اشتيه محمود عباس منظمة التحرير الفلسطينية محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة