تونس تطالب بالتحقيق في مقتل أحد مواطنيها برصاص الشرطة الكندية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية التونسية، بالتحقيق في مقتل أحد مواطنيها برصاص الشرطة الكندية، في مدينة أوكفيل بمقاطعة أونتاريو.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية بتونس في بيان، إن "مصالحها المركزية تواصل بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بكندا والسفارة الكندية بتونس، متابعة الحادثة وتكثيف الاتصالات مع وزارة الخارجية الكندية الفدرالية وسلطات مقاطعة أونتاريو وشرطة المدينة، للوقف على ملابسات الحادثة".
وشددت الوزارة على ضرورة كشف كل الحقائق المتعلقة بالحادثة، وتحميل المسؤولية الإدارية والجزائية، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية، تبين أن الشخص لم يكن في موضع خطورة يستدعي إصابته بسبع رصاصات من قبل الشرطة.
وأشارت إلى التزامها بمواصلة العمل من أجل استجلاء الحقيقة والدفاع عن حقوق الضحية، منوهة إلى أن هناك مساعٍ حثيثة لترحيل جثمانه في أقرب الآجال.
وذكرت مواقع إخبارية كندية، أن وحدة التحقيقات الخاصة في شرطة أونتاريو، تجري تحقيقا في مقتل رجل بنيران شرطيين من بلدية هالتون الإقليمية في أوكفيل.
وقالت وحدة التحقيقات الخاصة، وهي هيئة مراقبة الشرطة في أونتاريو، إن شرطة هالتون الإقليمية تلقت مكالمة هاتفية على رقم الطوارئ 911 بشأن حادث طعن في منزل في أوكفيلن حوالي الساعة 1:40 من ذاك اليوم، حسبما نقله موقع إذاعة كندا.
وأضافت وحدة التحقيقات الخاصة في بيان صحفي صباح اليوم ذاته، أنه عندما وصلت شرطة هالتون إلى المنزل، عثرت على رجل داخله وأطلق ضابطان النار عليه، وأنه تم إعلان وفاة الرجل في مكان الحادث.
وأضاف البيان أنه عثر في المنزل على رجل آخر مصاب بجروح خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى، ولم يذكر بيان وحدة التحقيقات الخاصة اسم أي من الرجلين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الشرطة التحقيقات كندا تونس كندا الشرطة تحقيق قتيل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال لضم الضفة الغربية
القدس المحتلة - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة التصعيد الحاصل في إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه يهدف إلى تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الاحد 15ديسمبر2024، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة، وفق وكالة قنا القطرية.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستوطنين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات "تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر إسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات للاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، مجددة التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
Your browser does not support the video tag.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض