تونس تطالب بالتحقيق في مقتل أحد مواطنيها برصاص الشرطة الكندية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية التونسية، بالتحقيق في مقتل أحد مواطنيها برصاص الشرطة الكندية، في مدينة أوكفيل بمقاطعة أونتاريو.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية بتونس في بيان، إن "مصالحها المركزية تواصل بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بكندا والسفارة الكندية بتونس، متابعة الحادثة وتكثيف الاتصالات مع وزارة الخارجية الكندية الفدرالية وسلطات مقاطعة أونتاريو وشرطة المدينة، للوقف على ملابسات الحادثة".
وشددت الوزارة على ضرورة كشف كل الحقائق المتعلقة بالحادثة، وتحميل المسؤولية الإدارية والجزائية، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية، تبين أن الشخص لم يكن في موضع خطورة يستدعي إصابته بسبع رصاصات من قبل الشرطة.
وأشارت إلى التزامها بمواصلة العمل من أجل استجلاء الحقيقة والدفاع عن حقوق الضحية، منوهة إلى أن هناك مساعٍ حثيثة لترحيل جثمانه في أقرب الآجال.
وذكرت مواقع إخبارية كندية، أن وحدة التحقيقات الخاصة في شرطة أونتاريو، تجري تحقيقا في مقتل رجل بنيران شرطيين من بلدية هالتون الإقليمية في أوكفيل.
وقالت وحدة التحقيقات الخاصة، وهي هيئة مراقبة الشرطة في أونتاريو، إن شرطة هالتون الإقليمية تلقت مكالمة هاتفية على رقم الطوارئ 911 بشأن حادث طعن في منزل في أوكفيلن حوالي الساعة 1:40 من ذاك اليوم، حسبما نقله موقع إذاعة كندا.
وأضافت وحدة التحقيقات الخاصة في بيان صحفي صباح اليوم ذاته، أنه عندما وصلت شرطة هالتون إلى المنزل، عثرت على رجل داخله وأطلق ضابطان النار عليه، وأنه تم إعلان وفاة الرجل في مكان الحادث.
وأضاف البيان أنه عثر في المنزل على رجل آخر مصاب بجروح خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى، ولم يذكر بيان وحدة التحقيقات الخاصة اسم أي من الرجلين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الشرطة التحقيقات كندا تونس كندا الشرطة تحقيق قتيل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جماعة الإخوان تأسست على العنف من أول يوم.. مذبحة «قسم كرداسة» كشفت وجهها القبيح
تعد أحداث مذبحة كرداسة واحدة من أبرز الشواهد على جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أُريقت دماء شهداء الشرطة خلال فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» المسلحين، وقعت هذه المذبحة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع تحرك الجهات الأمنية لفض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميداني رابعة والنهضة.
كشفت هذه الأحداث الوجه الإرهابى القبيح لعناصر الإخوان المسلحة، التى اقتحمت مركز شرطة كرداسة، وقتلوا مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة، ومثّلوا بجثثهم، فى أبشع جرائم ارتكبت فى حق الإنسانية.
البداية عندما تحرك قيادات الإخوان وأنصارهم من العناصر التكفيرية فى بلدتى ناهيا وكرداسة بمحافظة الجيزة، مستغلين مكبرات الصوت فى المساجد لتحريض الأهالى على الاحتشاد ضد قوات الأمن التى كانت تنفذ قرار فض الاعتصامات فى يوم 14 أغسطس 2013، وبالتزامن مع اشتباكات رابعة العدوية وميدان النهضة تجمع الإرهابيون مستخدمين الدراجات البخارية، ومسلحين بالأسلحة الآلية والمفرقعات وقذائف الـ«آر بى جى».
عند وصولهم إلى مركز شرطة كرداسة، أطلق الإرهابيون القذائف الصاروخية باتجاه المدرعة المكلفة بتأمين المركز، ما أدى إلى تدميرها واستشهاد أفراد الشرطة، وبعدها اقتحموا مركز الشرطة وسرقوا الأسلحة، واعتدوا على عناصر الخدمات الأمنية.
واقتادوا مأمور المركز ونائبه وعدداً من الضباط والجنود إلى ورشة مجاورة، حيث تعرضوا للتعذيب، وجرى تصويرهم لبث الرعب فى نفوس ملايين المصريين التى ملأت الشوارع فى ثورة 30 يونيو، لتظل هذه الجريمة رمزاً للممارسات الإرهابية للجماعة، والتى أثرت بشكل كبير على المشهد الأمنى فى مصر، وجعلت من «كرداسة» مثالاً صارخاً لوحشية الإرهاب الإخوانى.
وجرى إطلاق النار على الرهائن من ضباط وأفراد الشرطة، وقتل 13 منهم، ووصل الأمر بالعناصر الإجرامية إلى التعدى على نائب مأمور المركز بتقطيع شرايين يده وتعذيبه حتى الموت، ليس هذا فحسب، بل جابوا بجثمانه شوارع البلدة مبتهجين، قبل أن يلقوا به فى العراء ويمثّلوا بجثث الضحايا لبث الرعب فى نفوس رجال الشرطة.
لم تدع الدولة المجرمين يهنأون بفعلتهم، حيث أطلقت حملة أمنية مكبرة ألقت القبض على العناصر المتورطة فى أحداث كرداسة، وجرى تقديمهم إلى العدالة، ليقول القضاء كلمته ويكتب فصل النهاية فى واحدة من أبرز المآسى الشاهدة على عنف الجماعة، وجرى إعادة محاكمة 156 متهماً من أصل 188 متهماً بقضية مذبحة كرداسة، وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً على 20 متهماً، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاماً لـ35 متهماً، والسجن 10 سنوات لمتهم، وبراءة 21 آخرين متهمين فى القضية.
من جانبه، قال العميد حاتم صابر، المتخصص فى مقاومة الإرهاب والعمليات النفسية، إن أحداث كرداسة تشهد على وحشية الجماعات المتطرفة التى لا تمت بصلة للشرائع السماوية، ولا يعرف منهجها قيماً أو أخلاقاً.
وأوضح «صابر»: «تمت هذه الاقتحامات بعد تخطيط وتجهيز لإحداث انفلات أمنى على أوسع نطاق بتدمير أقسام ومراكز الشرطة، ولكن ما حدث فى هجوم قسم شرطة كرداسة كان الأبشع لأنه تم فيه التمثيل بجثث الضباط وأفراد الأمن والمجندين بالقسم، تحت مرأى ومسمع من العامة والمواطنين»، مشيراً إلى أن العناصر الإرهابية أرادوا إيصال رسالة بأن ما فعلوه برجال الشرطة سيكون مصير كل من يخالفهم الرأى أو لا يرغب فى سطوتهم على الحكم، وهو ما يترجم مقولة أحد قادتهم حين قال: (إما أن نحكم أو الدم).
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة