دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء. ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية المعنية وجهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع البنك الأوروبي.

يأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2026، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية من بينها تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، والأولويات الوطنية للتحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، وحرص الدولة على تنفيذ برنامج المدن الخضراء والمستدامة الذي ينفذه البنك الأوروبي.

وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وكذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى النهج الذي تتبعه مصر للتحول إلى المدن المستدامة والخضراء، واستعدادها لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 نوفمبر المقبل، والذي يعد ثاني أكبر مؤتمر أممي بعد مؤتمر المناخ COP27 ، ليعزز التوجه العالمي والمحلي نحو التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية العمرانية الذكية التي تقوم بها الدولة، موضحة أنه من خلال الشراكات الدولية تم تمويل مشروع أول ميناء جاف في مصر بمدينة 6 أكتوبر، بتمويل من البنك الأوروبي وبالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعد أحد المشروعات الخضراء في المدينة.

من جانبها قالت الدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "فخورون بأن مدينة السادس من أكتوبر هي الأولى في مصر التي تُطلق وتستكمل وتعتمد خطة عمل المدن الخضراء؛ ونتطلع إلى الإسكندرية والقاهرة التي تعمل على اتخاذ نفس الخطوات. هذا الإنجاز ثمرة تعاون كبير مع وزارة التعاون الدولي التي توفر كامل الدعم لبرنامج المدن الخضراء الذي ينفذه البنك الأوروبي، وكذلك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال مساهماتها الاستراتيجية، وهيئة المجتمعات العمرانية لإشرافهم وتوجيههم، كما أوجه الشكر لجهاز مدينة السادس من أكتوبر على جهودهم لنصل إلى خطة العمل التي نحن بصددها اليوم".

ومن خلال خطة العمل، تعمل مدينة 6 أكتوبر على معالجة القضايا البيئية والتحديات التي تتعلق بالبنية التحتية ودعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون، وقادر على الصمود والتصدي للأزمات، وتعد بمثابة خارطة طريق استراتيجية مصممة لتحقيق رؤية المدينة من خلال تنفيذ "المشروعات المحورية الأساسية".

وتقوم خطة عمل المدينة الخضراء GCAP بتحديد 14 مشروعًا رئيسيًا عبر القطاعات الرئيسية؛ مدعومة من خلال 17 مبادرة طويلة المدى، بهدف تحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى أن تكون مدينة مصرية رائدة تدعم الاستدامة والاستثمار الأخضر والتحول الرقمي والنمو الشامل.

ويوفر البرنامج منصة قوية للمؤسسات المالية الدولية لدعم المشروعات المستدامة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك التمويل المتاح من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة 25 مليون يورو لإنشاء أول ميناء جاف في مصر بالمدينة، وهو يمثل أحد المعالم الرئيسية الهامة للمدينة في هذا إطار برنامج المدن الخضراء، وهو بمثابة مشروع تحفيزي لخطة عمل المدينة الخضراء .

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية انضمام مدينة 6 أكتوبر لمبادرة المدن الخضراء خلال زيارة رئيسة البنك السيدة أوديل رينو باسو، لمصر في عام 2021، وشهدتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي انعقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، العام الماضي، حول "مبادرة المدن الخضراء: حلول مرنة لمدن المستقبل"، حيث سلطت في مداخلتها الضوء على التعاون مع البنك في تنفيذ البرنامج، كما شهدت الجلسة عرض فيديو ترويجي أنتجه البنك الأوروبي حول تنفيذ برنامج المدن الخضراء في مصر.

وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.

ويجري تنفيذ 80 مشروعًا ضمن البرنامج في مختلف أنحاء العالم، توفر 4.57 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتم حشد نحو 5 مليارات يورو من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف للمشروع من بينهم صندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وصندوق البنك الأوروبي للدعم الفني، وكوريا الجنوبية، واليابان.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى 40%

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الحدث الخاص بإطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر كأحد أهم مخرجات البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي ينطوي على 35 مشروعاً للتعاون، تندرج تحت خمسة محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

وأشارت «السعيد» إلى إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحة أن البرنامج القُطري الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه يهدف إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفقًا للمعايير الدولية.

إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر

وتناولت الحديث حول أبرز النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في إطار البرنامج في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات لتفعيل تلك التوصيات وفقاً لجدول زمني محدد، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بأهمية متابعة تنفيذ التوصيات ضمن البرامج والخطط التي تضعها الجهات الوطنية، مؤكدة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير كافة والتواصل مع فريق المنظمة لتوفير الدعم الفني المطلوب بما يدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

 كما أشارت السعيد إلى إطلاق تقرير المراجعة القُطرية للذكاء الاصطناعي في مصر كأحد أهم مخرجات مشروع 2.2 والذي يندرج تحت المحور الثاني من البرنامج القطري «الابتكار والتحول الرقمي»، موضحة أهمية ذلك التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة والاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر 

وحول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ومواءمتها مع رؤية مصر 2030، أوضحت السعيد أن التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مصر يقدم رؤى مفصلة وتوصيات محددة حول خارطة الطريق لتعزيز التحول الأخضر في مصر، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية المستدامة بيئيًا.

وأضافت أن التقرير والذي يندرج تحت المحور الخامس من البرنامج القُطري المعني بتعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يؤكد أهمية البعد البيئي كأحد الأهداف الأساسية في رؤية مصر 2030، متابعه ان التقرير تطرق إلى عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.

وتناولت  الحديث حول جهود مصر لمعالجة التحديات البيئية الناشئة، مؤكده سعي الدولة المصرية لتكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15% في 2020-2021، إلى 40% في 2022-2023، حيث من المستهدف الوصول إلى 50% بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مضيفه أن مصر تهدف كذلك إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.

وتابعت السعيد أن المنظمات الدولية، ولاسيما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها دعم صياغة السياسات القائمة على الأدلة لتسريع التحول الأخضر بما يدعم المسئولية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية.

 

مقالات مشابهة

  • حركة تغيير في أجهزة المدن.. أول قرارات وزير الإسكان شريف الشربيني
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح قرضا بقيمة 150 مليون درهم لدعم التحول الطاقي في القطاع المنجمي بالمغرب
  • النمسا والتشيك والمجر تكافح لإعادة ترتيب البيت الأوروبي
  • محافظ البنك المركزي يوقع على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي
  • "البنك المركزي" يوقع على ميثاق "مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)" بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • «المركزي» يوقع ميثاق «مبادرة تمويل رائدات الأعمال» بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • وزيرة التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى 40%
  • «الوزراء» يرصد تحديات مشروعات التحول لممرات خضراء.. بينها القدرات التقنية
  • حزمة تمويلية بقيمة 81 مليون دولار أمريكي لتطوير قرية سياحية بالأردن
  • "وطنيون من أجل أوروبا" تحالف جديد لإعادة تحديد سياسات الاتحاد الأوروبي