أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن، والفترة المقبلة ستكون أفضل، إذ تسهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، لافتا إلى الاستمرار في المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية، ورغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة؛ تأثرًا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات.

وفي حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، قال الوزير إن الموازنة الجديدة «استثنائية» وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23% ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

استقرار السياسات الضريبية

أضاف الوزير، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وأنه لا زيادة في الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، موضحًا أنه يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.

الموازنة الجديدة

وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلال الموازنة الجديدة، ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا فى الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام فى موجات تضخمية، موضحًا أن الاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة، تريليون جنيه خلال العام المالى الحالي من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.

وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العام المالي المقبل

أكد الوزير، أن العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه الفائض الأولي و50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي فى مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تراهن على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة، مضيفًا أنه سيتم مع الموازنة العامة للدولة، إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التى تعزز الشفافية، منها: تقرير المخاطر المالية، وتقرير النفقات الضريبية.

أشار إلى توسيع مفهوم الحكومة العامة لشمولية عرض الموازنة ليمتد إلى كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، على نحو يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وستبدأ هذا العام بـ 40 هيئة اقتصادية وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بما يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن العام المالى المقبل سيشهد رفع توزيعات الأرباح التى تؤول للخزانة العامة للدولة من كل شركات وهيئات الدولة.

وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل

أضاف أن الدين الخارجي للموازنة ثابت تقريبًا منذ 3 سنوات وتكون من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وأن هيكل هذا الدين الخارجي، جيد جدًا من ناحية تكلفته ومدته، لافتًا إلى أن وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل يسهم أيضًا فى الحد من الدين الخارجي.

أكد أن 10% من إجمالي تمويل الموازنة العامة، وتخضع للرقابة السابقة للصرف من خلال ممثلي وزارة المالية، والرقابة اللاحقة أيضًا سواءً من «المركزى للمحاسبات» ومجلس النواب، والتفتيش المالي بوزارة المالية.. وأن أي مبالغ مالية يجرى صرفها تكون واضحة أمام السلطة المختصة بكل جهة ووزارة المالية أيضًا، عبر منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومن خلال منظومة الدفع الإلكتروني «GPS».

أوضح أن هناك 47جهة تتبع القطاع الخاص من بين 156 جهة تؤدي الخدمات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، الذي يغطي 4.4 مليون مواطن، وتتجاوز نسبة رضاء المواطنين حاليًا 85%، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على إتاحة الفرصة للمستفيدين باختيار مقر تلقي الخدمة سواء من القطاعين الخاص أو العام.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الموازنة الجديدة وزارة المالية الصناعة المصرية توطين الصناعة الصناعات الثقيلة الموازنة الجدیدة العامة للدولة خلال العام وضع سقف

إقرأ أيضاً:

وزير البترول يبحث مع شركة هاربور إنرجي زيادة الاستثمارات في مصر

عقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، جلسة مباحثات مع ليندا كوك الرئيس التنفيذي لشركة هاربور إنرجي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات «قمة مستقبل أمن الطاقة» التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، خلال الفترة من 24 - 25 أبريل الجاري في لندن.

وأوضحت وزارة البترول، في بيان اليوم الخميس، أنه تم استعراض مستجدات تقدم الأعمال بمناطق الامتياز التابعة للشركة بمنطقتي البحر المتوسط ودلتا النيل، وخطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، والحصول على مناطق جديدة بمنطقة البحر المتوسط.

وحث الوزير شركة «هاربور» على سرعة البدء في تنفيذ الالتزامات الفنية بمنطقة شمال غرب أبو قير الجديدة، التي تشارك فيها شركة «هاربور» مع شركة «بي بي»، كما تم مناقشة موقف الأنشطة التنموية للشركة بمناطق شمال الإسكندرية وغرب المتوسط.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية دور التقنيات الرقمية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، للإسراع في أعمال تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج.

مقالات مشابهة

  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
  • Visa : زيادة ملحوظة في حركة السفر إلى الإمارات خلال رمضان 2025
  • وزير البترول يبحث مع شركة هاربور إنرجي زيادة الاستثمارات في مصر
  • وزير المالية: متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري
  • هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
  • أوبك+ تدرس زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط خلال يونيو 2025
  • وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية
  • محافظ المركزي يواصل مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية في واشنطن
  • المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025