ائتلاف المالكي:حراك سياسي لتعديل النظام الداخلي للبرلمان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن اجتماعات بين القوى السياسية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان واختيار رئيس جديد للبرلمان.وقال النائب عن كتلة دولة القانون داخل راضي في حديث صحفي، إن “هناك اجتماعات مكثفة تجري حالياً بين القوى السياسية على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واختيار رئيس جديد لمجلس النواب”.
وأشار إلى ان “الإطار التنسيقي سيناقش في الاجتماع المقبل موضوع اختيار رئيس مجلس النواب والنظر في الأسماء المرشحة هذا المنصب”.ولفت الى ان “الكتل السنية باستثناء تقدم اتفقت على ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب، وان العيساوي يحظى بالمقبولية لدى أعضاء المجلس وهو أكثر حظا لتولي هذا المنصب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ومن المقرر ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة من المادة 103 وحتى 142.
وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس من مناقشة المواد حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.