ائتلاف المالكي:حراك سياسي لتعديل النظام الداخلي للبرلمان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن اجتماعات بين القوى السياسية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان واختيار رئيس جديد للبرلمان.وقال النائب عن كتلة دولة القانون داخل راضي في حديث صحفي، إن “هناك اجتماعات مكثفة تجري حالياً بين القوى السياسية على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واختيار رئيس جديد لمجلس النواب”.
وأشار إلى ان “الإطار التنسيقي سيناقش في الاجتماع المقبل موضوع اختيار رئيس مجلس النواب والنظر في الأسماء المرشحة هذا المنصب”.ولفت الى ان “الكتل السنية باستثناء تقدم اتفقت على ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب، وان العيساوي يحظى بالمقبولية لدى أعضاء المجلس وهو أكثر حظا لتولي هذا المنصب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.