اعتماد مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية بإيرادات 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء المجلس، مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025، بإيرادات إجمالية قدرت بمبلغ 1.737.5 مليار جنيه، وصافي ربح بمبلغ 1.130 ميار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام المالى السابق.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود الهيئة خلال الفترات السابقة لتعظيم الإيرادات فى إطار ما استقر عليه مجلس الإدارة من آليات، وما انتهجه من سياسات، لتحريك الالتزامات المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحى، واستمرار العمل بالتيسيرات الممنوحة للإعفاء من غرامات التأخير على السداد بنسبة 80% حال السداد حتى 31/3/2024، وما كان له من أثر إيجابي فى تحقيق التوازن بين الإيرادات والفوائض المحققة ودعم حركة التنمية، حيث بلغت الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2023/2024، مبلغ 1.467 مليار جنيه، وهو ما يمثل الإيرادات المستهدفة بنسبة 100 % تقريباً.
وتابع وزير الإسكان، الموقف التنفيذي الحالي ونتائج المتابعات الميدانية الدورية لجميع المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية، حيث وصلت الطاقات الإيوائية المفتتحة حالياً إلى 103 آلاف و500 غرفة فندقية، و103 آلاف وحدة إقامة سياحية مفتتحة، إضافة إلى 91 ألف غرفة ووحدة إقامة جارٍ تنفيذها.
ووجه الوزير، الجهاز التنفيذي للهيئة، بسرعة دراسة الطلبات الحالية المقدمة من شركات التنمية والاستثمار لتخصيص مساحات أراض جديدة بمواقع التنمية، وإعمال معايير المفاضلة اللازمة تمهيداً للعرض، مع تطبيق المنظومة المقررة بشأن شراء شركات التنمية والاستثمار السياحى مددا زمنية إضافية لاستكمال عناصر ومكونات مشروعاتها حال انتهاء البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الزمنية الممنوحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة زيادة ميزانية موازنة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول