اعتماد مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية بإيرادات 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء المجلس، مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025، بإيرادات إجمالية قدرت بمبلغ 1.737.5 مليار جنيه، وصافي ربح بمبلغ 1.130 ميار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام المالى السابق.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود الهيئة خلال الفترات السابقة لتعظيم الإيرادات فى إطار ما استقر عليه مجلس الإدارة من آليات، وما انتهجه من سياسات، لتحريك الالتزامات المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحى، واستمرار العمل بالتيسيرات الممنوحة للإعفاء من غرامات التأخير على السداد بنسبة 80% حال السداد حتى 31/3/2024، وما كان له من أثر إيجابي فى تحقيق التوازن بين الإيرادات والفوائض المحققة ودعم حركة التنمية، حيث بلغت الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2023/2024، مبلغ 1.467 مليار جنيه، وهو ما يمثل الإيرادات المستهدفة بنسبة 100 % تقريباً.
وتابع وزير الإسكان، الموقف التنفيذي الحالي ونتائج المتابعات الميدانية الدورية لجميع المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية، حيث وصلت الطاقات الإيوائية المفتتحة حالياً إلى 103 آلاف و500 غرفة فندقية، و103 آلاف وحدة إقامة سياحية مفتتحة، إضافة إلى 91 ألف غرفة ووحدة إقامة جارٍ تنفيذها.
ووجه الوزير، الجهاز التنفيذي للهيئة، بسرعة دراسة الطلبات الحالية المقدمة من شركات التنمية والاستثمار لتخصيص مساحات أراض جديدة بمواقع التنمية، وإعمال معايير المفاضلة اللازمة تمهيداً للعرض، مع تطبيق المنظومة المقررة بشأن شراء شركات التنمية والاستثمار السياحى مددا زمنية إضافية لاستكمال عناصر ومكونات مشروعاتها حال انتهاء البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الزمنية الممنوحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة زيادة ميزانية موازنة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات