بالوثائق..المحكمة الاتحادية تؤيد صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم بشرط التوطين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2024 - 11:52 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إجراءات وزارة المالية الخاصة بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، واشتراط التوطين لصرف رواتب شهر آذار.وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ، أن “وزارة المالية اتخذت جملة من الإجراءات تنفيذاً لحكم المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2023) المؤرخ 21 /2 / 2024 المتعلق برواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية”.
وأضاف البيان: “استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269 /اتحادية/2023 ) وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق- مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6429) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات دوائر إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.وأوضح أنه “تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6368) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المعوقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية والتنمية الاجتماعية في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.وتابع أنه “تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.ولفت إلى أنه “تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6400) المؤرخ 11 /3 /2023 المرفق وذلك لصرف مستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.وأشار إلى أن “وزارة المالية قررت صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط وفيما يخص شهر آذار تكون مشروطة بالتوطين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی إقلیم کردستان وزارة المالیة رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة