قرار وزاري بتخفيض وإلغاء بعض الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سيطبق القرار ابتداءً من 17 مارس 2024جذبًا للاستثمار الصحي وتماشيًا مع توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –أيده الله- وأهداف الرؤية الوطنية لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بهدف النهوض الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي قرارًا وزاريًا رقم 71/2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
تضمن القرار تخفيض بعض الرسوم، وإلغاء عدد منها، كما اقتضى القرار دمج بعض رسوم الخدمة.
وحول تفاصيل القرار قال الدكتور مهنا بن ناصر بن راشد المصلحي -المدير العام للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، أن القرار الوزاري جاء مؤكدًا جهود الوزارة والحكومة في دعم القطاع الصحي الخاص، كما مثل هذا القرار خطوة مهمة في تسهيل الخدمات للمؤسسات الصحية الخاصة حيث نص على إلغاء رسوم أكثر من (12) خدمة من بينها: (رسوم دراسة طلب إنشاء مستشفى،ورسوم إضافة تخصصات أو خدمة ، ورسوم مزاولة نشاط التحصين ، ورسوم تعديل بيانات ،ورسوم سيارات الإسعاف ،ورسوم اعتماد التقارير الطبية ، ورسوم الإجازة المرضية) لتكون مجانية تشجيعا للقطاع الصحي الخاص.
وأضاف: قُلصت أيضا رسوم التراخيص للمؤسسات وأعطيت مدة زمنية أكبر للترخيص وأكد أن التعديلات التي جاءت عبر القرار الوزاري الخاص برسوم الخدمات لم تدعم القطاع الصحي الخاص فحسب بل راعت أفراد المجتمع؛ كذلك شمل تعديل الرسوم الصيدليات ومصانع الأدوية وتسجيل شركات الأدوية والمستحضرات الصحية وغيرها، وروعيت كذلك تراخيص الفئات الطبية والطبية المساعدة العمانية وذلك لتشجيع التعمين في المؤسسات الصحية الخاصة.
وأشار إلى توظيف أكثر من ٢٠٠ طبيب أسنان عماني بالقطاع الصحي الخاص حتى الآن، وأوضح أن أحد مخرجات مختبر الصحة ضمن رؤية عمان ٢٠٤٠ إنشاء أكاديمية تعنى بالتدريب في تخصصات طب الأسنان منها سنة تدريب لعدد من خريجي التخصص قبل إلحاقهم بسوق العمل وكذلك التدريب التخصصي في عدد من تخصصات طب الأسنان كتقويم الأسنان وغيرها.
ولقد منحت الوزارة الموافقات لهذه الأكاديمية بإنشاء عيادات الأسنان، وتأمل الوزارة أن يُفعل دور الأكاديمية في تخريج فئات تخصصية في طب الأسنان تسهم في رفد القطاع الصحي الخاص بطواقم عمانية متخصصة.
وذكر الدكتور مهنا بخصوص جهود وزارة الصحة في دعم الاستثمار الصحي وانتشار المؤسسات الصحية أن الوزارة منحت موافقات مبدئية ل (16) مستشفى خاصا، و(215) مؤسسة صحية خاصة أغلبها خارج محافظة مسقط في العام المنصرم، ولا بد من الإشارة إلى أن الوزارة تدعم فتح المؤسسات الصحية الخاصة.
وتطرق إلى دور وزارة الصحة الرقابي ممثلا بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وذلك بزيارتهم مع شركائهم بدوائر المؤسسات الصحية الخاصة في المحافظات أكثر من (3500) زيارة في العام الماضي وتعاونهم مع جهات رقابية أخرى مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية، ونشر ملخص لبعض المخالفات.
وأكد ثقة الوزارة وقيادتها في القطاع الصحي الخاص ونقلها بعض العمليات مثل عملية النزول الأبيض وعمليات جراحة الركبة له.
وذكر أن وزارة الصحة سمحت بعمل الأطباء العمانيين من القطاع الصحي الحكومي بصفتهم أطباء زائرين في القطاع الصحي الخاص لأوقات محددة بعد ساعات الدوام الرسمي، ولعل وجود تلك الطواقم أدى إلى تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية وإن وجدت مخالفات فهي لا تعدو كونها مخالفات فردية محدودة.
وقال الدكتور مهنا: "أوجدنا حديثا استبانة رضا المؤسسات الصحية الخاصة بإجراءات عمل فرق التقييم في أثناء الزيارة، لإيمان الوزارة بأهمية وجود تقييم مزدوج، وندعو جميع المؤسسات الصحية الخاصة لتقييم فريق التقييم حسب آليه التقييم التي نُشرت".
جدير بالذكر أن كل هذه التسهيلات والإجراءات جاءت دعما من وزارة الصحة لتحديد الرسوم المناسبة للخدمات الصحية بمنهجية واضحة ودعم التنمية الاقتصادية في المجال الصحي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: خطة للتوسع في تقديم الخدمات بالمناطق الريفية والمحرومة
اختتم الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي عقد، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فاعلياته بإطلاق عدد من التوصيات أعقبت النقاشات التي شهدتها جلسات المنتدى على مدار اليوم، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ومسؤولين تنفيذيين.
في الجلسة الختامية للملتقى، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أعلنت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، عن مجموعة من المبادرات والتوصيات الختامية والتي تضمنت التالي: طرح خارطة طريق واضحة لتعزيز جاهزية القطاع الخاص وإشراكه في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الشراكات الدولية والوطنية لضمان استدامة المنظومة الصحية.
كما تضمنت التوصيات، تعزيز دور الحلول الرقمية في توسعة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، وتقديم توصيات لتجاوز التحديات المالية والتنظيمية والتكنولوجية، وأيضا تأسيس نظام معلومات صحية موحد لتحسين تنسيق الخدمات وتيسير اتخاذ القرارات.
وشملت التوصيات، الاستثمار في برامج تحسين الجودة لضمان تقديم رعاية صحية عادلة وفعالة، ووضع إطار لتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والهيئة من خلال سياسات واضحة وحوافز مالية.
وأخيرا شملت التوصيات، وضع خطة استراتيجية للتوسع في تقديم الخدمات الصحية في المناطق الريفية والمحرومة عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وشهد الملتقى، أربع جلسات نقاشية رئيسية بحضور عدد من الخبراء والمسؤولين وممثلين للقطاع الخاص والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وخلال الجلسات تم تناول سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.
وقالت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المناقشات خلال المنتدى أكدت ضرورة بناء إطار تنظيمي قوي وواضح يسهم في تسهيل مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان الحفاظ على جودة الخدمة واستدامتها المالية.
وأضافت، أنه يجب أن تكون الأولوية الآن لتطبيق خطوات قابلة للتنفيذ، تُمكن من تحقيق تعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص، وتشمل هذه الخطوات: تنفيذ إصلاحات سياسية لتقليل الحواجز الإدارية وتحفيز الاستثمارات الخاصة في خدمات التأمين الصحي الشامل، وتطوير نماذج مالية تعزز العدالة في آليات الدفع والمحاسبة لضمان الشفافية لجميع شركاء القطاع الخاص.
وتابعت: وتشمل تلك الخطوات المطلوبة، تشجيع الاستثمارات في المناطق النائية لضمان تلبية احتياجات السكان وتحقيق مبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية، وإنشاء أنظمة قوية للمراقبة والتقييم لضمان التحسين المستمر في تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز دور الحلول الرقمية في تحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشارت المدير التنفيذي للهيئة، أن الخطوات المطلوبة تتضمن ايضا تقديم نماذج تعاقدية موحدة، قائمة على الشفافية لبناء الثقة بين القطاع الخاص وهيئة التأمين الصحي الشامل، ووضع استراتيجية استثمار صحية رقمية لدعم التطبيب "عن بُعد" واتخاذ قرارات رعاية صحية مبنية على تحليل البيانات.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير خدماتها، وقّعت الهيئة خلال المنتدى، عددًا من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع جهات حكومية وشركات رائدة في القطاعين الصحي والمالي، بهدف تعزيز استدامة النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين