قرار وزاري بتخفيض وإلغاء بعض الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سيطبق القرار ابتداءً من 17 مارس 2024جذبًا للاستثمار الصحي وتماشيًا مع توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –أيده الله- وأهداف الرؤية الوطنية لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بهدف النهوض الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي قرارًا وزاريًا رقم 71/2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
تضمن القرار تخفيض بعض الرسوم، وإلغاء عدد منها، كما اقتضى القرار دمج بعض رسوم الخدمة.
وحول تفاصيل القرار قال الدكتور مهنا بن ناصر بن راشد المصلحي -المدير العام للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، أن القرار الوزاري جاء مؤكدًا جهود الوزارة والحكومة في دعم القطاع الصحي الخاص، كما مثل هذا القرار خطوة مهمة في تسهيل الخدمات للمؤسسات الصحية الخاصة حيث نص على إلغاء رسوم أكثر من (12) خدمة من بينها: (رسوم دراسة طلب إنشاء مستشفى،ورسوم إضافة تخصصات أو خدمة ، ورسوم مزاولة نشاط التحصين ، ورسوم تعديل بيانات ،ورسوم سيارات الإسعاف ،ورسوم اعتماد التقارير الطبية ، ورسوم الإجازة المرضية) لتكون مجانية تشجيعا للقطاع الصحي الخاص.
وأضاف: قُلصت أيضا رسوم التراخيص للمؤسسات وأعطيت مدة زمنية أكبر للترخيص وأكد أن التعديلات التي جاءت عبر القرار الوزاري الخاص برسوم الخدمات لم تدعم القطاع الصحي الخاص فحسب بل راعت أفراد المجتمع؛ كذلك شمل تعديل الرسوم الصيدليات ومصانع الأدوية وتسجيل شركات الأدوية والمستحضرات الصحية وغيرها، وروعيت كذلك تراخيص الفئات الطبية والطبية المساعدة العمانية وذلك لتشجيع التعمين في المؤسسات الصحية الخاصة.
وأشار إلى توظيف أكثر من ٢٠٠ طبيب أسنان عماني بالقطاع الصحي الخاص حتى الآن، وأوضح أن أحد مخرجات مختبر الصحة ضمن رؤية عمان ٢٠٤٠ إنشاء أكاديمية تعنى بالتدريب في تخصصات طب الأسنان منها سنة تدريب لعدد من خريجي التخصص قبل إلحاقهم بسوق العمل وكذلك التدريب التخصصي في عدد من تخصصات طب الأسنان كتقويم الأسنان وغيرها.
ولقد منحت الوزارة الموافقات لهذه الأكاديمية بإنشاء عيادات الأسنان، وتأمل الوزارة أن يُفعل دور الأكاديمية في تخريج فئات تخصصية في طب الأسنان تسهم في رفد القطاع الصحي الخاص بطواقم عمانية متخصصة.
وذكر الدكتور مهنا بخصوص جهود وزارة الصحة في دعم الاستثمار الصحي وانتشار المؤسسات الصحية أن الوزارة منحت موافقات مبدئية ل (16) مستشفى خاصا، و(215) مؤسسة صحية خاصة أغلبها خارج محافظة مسقط في العام المنصرم، ولا بد من الإشارة إلى أن الوزارة تدعم فتح المؤسسات الصحية الخاصة.
وتطرق إلى دور وزارة الصحة الرقابي ممثلا بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وذلك بزيارتهم مع شركائهم بدوائر المؤسسات الصحية الخاصة في المحافظات أكثر من (3500) زيارة في العام الماضي وتعاونهم مع جهات رقابية أخرى مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية، ونشر ملخص لبعض المخالفات.
وأكد ثقة الوزارة وقيادتها في القطاع الصحي الخاص ونقلها بعض العمليات مثل عملية النزول الأبيض وعمليات جراحة الركبة له.
وذكر أن وزارة الصحة سمحت بعمل الأطباء العمانيين من القطاع الصحي الحكومي بصفتهم أطباء زائرين في القطاع الصحي الخاص لأوقات محددة بعد ساعات الدوام الرسمي، ولعل وجود تلك الطواقم أدى إلى تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية وإن وجدت مخالفات فهي لا تعدو كونها مخالفات فردية محدودة.
وقال الدكتور مهنا: "أوجدنا حديثا استبانة رضا المؤسسات الصحية الخاصة بإجراءات عمل فرق التقييم في أثناء الزيارة، لإيمان الوزارة بأهمية وجود تقييم مزدوج، وندعو جميع المؤسسات الصحية الخاصة لتقييم فريق التقييم حسب آليه التقييم التي نُشرت".
جدير بالذكر أن كل هذه التسهيلات والإجراءات جاءت دعما من وزارة الصحة لتحديد الرسوم المناسبة للخدمات الصحية بمنهجية واضحة ودعم التنمية الاقتصادية في المجال الصحي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"ليڤا للتأمين" تُسهم في تعزيز مستقبل التأمين الصحي بعُمان
مسقط- الرؤية
تعد ليڤا للتأمين أول شركة تدمج خدماتها في منصة "ضماني" التي دشنتها هيئة الخدمات المالية لتكون نقلة نوعية في القطاع الصحي بالسلطنة، ولتسهيل الوصول للخدمات الصحية، ورفع مستوى الشفافية، والكفاءة التشغيلية فيها، بما يوائم أهداف رؤية "عمان ٢٠٤٠".
ومنذ دمج ليڤا للتأمين أعمالها في منصة "ضماني" من خلال هيئة الخدمات المالية في ديسمبر ٢٠٢٣، نجحت الشركة في إجراء ١.٢ مليون معاملة الكترونية، وقامت بالتفاعل مع ٧٦٥،٠٠٠ طلب، وقدمت أكثر من ٣٣٣،٠٠٠ رداً بالموافقات، كما استقبلت أكثر من ١٥٠،٠٠٠ مطالبة إلكترونية، بما في ذلك يوم الذروة الذي تجاوز فيه عدد العمليات ٢١،٠٠٠ عملية. وتعكس هذه النجاحات تحولًا ملموسًا في مستوى تقديم الرعاية الصحية، مما يخلق تجربة أكثر وسرعة وشفافية للمواطنين والمقيمين في السلطنة.
وتشمل شبكة ليڤا للتأمين ٣٣ مستشفى خاصًا و٣ مؤسسات صحية خاصة في مختلف أنحاء السلطنة، جميعها متاحة في منصة ضماني لتقديم خدمات متقدمة.
وقالت هناء الهنائية الرئيس التنفيذي لشركة ليڤا للتأمين: "تعد منصة ضماني نقلة نوعية لسلطنة عمان، ونحن في ليڤا للتأمين فخورون بأننا جزء من هذه الرحلة، كما أن التزامنا يتجاوز التأمين ويتعلق ببناء مستقبل أكثر صحة وراحة للجميع، ونشكر هيئة الخدمات المالية على رؤيتها وقيادتها، ونعرب عن تقديرنا لشركائنا وعملائنا على ثقتهم وتعاونهم طوال هذه المرحلة من التطور، فبجهودنا المشتركة، سنعيد تعريف مستقبل الرعاية الصحية في عُمان."
وأعربت ليڤا للتأمين عن تقديرها العميق لهيئة الخدمات المالية، ومقدمي الرعاية الصحية، والوسطاء، وشركاء التكنولوجيا على تعاونهم في تحقيق هذا المشروع الوطني الهام. ومع انتقال عمان إلى عصر جديد من الرعاية الصحية الرقمية، تظل ليڤا للتأمين ملتزمة بالابتكار والشراكة وتقديم قيمة استثنائية لضمان توفير خدمة رعاية صحية أفضل للجميع.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير