دراسة استمرت 85 عاماً.. السعادة وراثة !
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
تشير الأبحاث إلى أن علم الوراثة له علاقة بسعادة الأشخاص أكثر مما يعتقدون. وبحسب ما نشرته صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية، وصفت ابنة المذيع التلفزيوني ريتشارد مادلي أخيراً والدها، بأنه يمتلك «موهبة السعادة»، وهو ما قد يكون صحيحاً. إن تفكير المرء في الأشخاص الموجودين في حياته والذين يبدون أكثر إشراقاً بشكل طبيعي من أي شخص آخر ربما يجعله يطرح سؤالاً: «هل حياتهم مثالية حقاً أم أن لديهم ميزة وراثية؟».
وتوصلت الأبحاث، التي نشرتها صحيفة «ذي إندبندنت»، إلى أن الرفاهية والرضا عن الحياة – وهما عاملان مهمان في السعادة الإجمالية للشخص – يمكن توريثهما بنسبة 30 إلى 40%.
أخبار قد تهمك منها الشوكولاتة والمكسرات.. أطعمة تزيد شعور الإنسان بالسعادة 23 فبراير 2022 - 8:08 صباحًا استشارية تغذية تكشف عن فيتامينات تؤثر على الحالة المزاجية للإنسان (فيديو) 4 نوفمبر 2021 - 1:08 مساءًوكشفت الدراسات 927 جيناً يمكن أن تؤثر على ابتهاج الشخص، ما يعني أن البعض يولدون بتصرفات أكثر سعادة من غيرهم. لكن توجد هناك أيضاً أدلة تشير إلى أن اختيارات نمط الحياة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة الشخص العاطفية.
وبدأت دراسة هارفارد لتنمية البالغين في 1938، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، ما يجعلها أطول دراسة أُجريت عن السعادة على الإطلاق.
وبعد إجراء فحوص طبية منتظمة – بما في ذلك فحوصات الدماغ واختبارات الدم – على العائلات نفسها على مدار 3 أجيال، خلصوا إلى أنه على الرغم من أن بعض جوانب السعادة وراثية، إلا أن البيئة المحيطة لا تزال تلعب دوراً كبيراً.
ويرجح العلماء، أن قدرة الأشخاص على التغيير، المعروفة أيضاً باسم «الحساسية البيئية»، يمكن أن تؤثر على قدرتهم على جعل حياتهم أكثر سعادة.
إن أولئك الذين يتمتعون بحساسية بيئية عالية يتأثرون أكثر بالبيئة المحيطة بهم أو بالتنشئة، في حين أن هذا يمكن أن تكون له آثار سلبية على سعادتهم، فإنه يعني أيضاً أنهم إذا حضروا دروساً عن الرفاهية أو قرأوا كتاباً للمساعدة الذاتية، فمن المرجح أن يقوموا بإجراء تغييرات إيجابية في حياتهم والالتزام بها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعادة الشعور بالسعادة یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير العمران الجديد يحقق في استفادة مسؤولين من بقع أرضية بـ 193 درهما
زنقة20ا الرباط
في تفاصيل جديدة لمحاكمة تسعة مديرين سابقين بـ “العمران”، وآخرين بمجموعة التهيئة التابعة للشركة نفسها، وستة أطر أخرى، أظهرت جلسة أول أمس (الاثنين)، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى استئنافية الرباط، أن المتابعين استفادوا، في عهد مدير سابق للمجموعة، وليس المدير الحالي، من بقع فيلات بثمن رمزي، قدره 193 درهما للمتر المربع.وفق ما نشرته يومية الصباح.
وتبين أن أغلب المديرين والأطر حصلوا على التقاعد، وانتصبت ضدهم مجموعة “العمران” طرفا مدنيا، أمام المحكمة، تزامنا مع إحالتهم على المحاكمة، بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات اختلالات، أهمها تغيير في المساحات، وعدم تطابق الثمن المطبق مع الأثمنة الحقيقية.حسب اليومية.
وحضر دفاع المؤسسة إلى قاعة المحاكمة، أثناء عرض المتابعين في حالة سراح، ويسعى المدير الجديد إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والسهر على تنفيذ تعليمات النيابة العامة لملاحقة الفاعلين.
وأظهر رفع السرية عن الأبحاث التفصيلية أن مساحة كل بقعة من البقعتين المسلمتين إلى 15 إطارا تصل إلى 8097 مترا مربعا، بشاطئ سيدي العابد بالهرهورة، واقتنيت بـ 193 درهما للمتر المربع، وأن الودادية أدت لمجموعة “العمران” 313 مليونا، كما وضع تقرير الحسابات المسؤولين المتابعين أمام تلاعبات بمشروع آخر بسلا، والمعروف بمشروع “الياقوت”، تتعلق بتفويت محلات تجارية.
واتضح أن مجموعة “العمران” سلمت المحلات إلى المستفيدين، رغم عدم أدائهم جميع المستحقات، وعدم احترام الثمن المحدد لبيع المنتوج، وجرى اقتناء مرأب مشروع سلا، ومساحته 35 مترا مربعا، بـ 2738 درهما للمتر المربع، عوض ثمنه الحقيقي، المحدد في 6000 درهم.
ووضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط مسؤولي “العمران”، في وقت سابق، في موقف محرج بسبب تسليمهم منتجات المجموعة رغم عدم أداء ثمنها بصفة نهائية، كما هو الحال بالنسبة إلى مركز “الزفاطي” بالرباط، ويتعلق الأمر بمحلات تجارية منجزة بهدف الموازنة، والذي سجل عجزا بلغ 250 مليونا، وجرى تسليمه للمستفيدين، رغم أن الباقي ظل محددا في 165 مليونا.
وأسس المستفيدون ودادية سكنية ضمت أطر المؤسسة الجهوية وحصلت على الوصل النهائي لتتقدم بالحصول على البقع، قبل أن تظهر التحقيقات أن من ضمن المستفيدين كانوا أعضاء بلجنة التفويت بـ “العمران”، وانطبق عليهم مثل (خصم وحكم)، وتوبع رئيس المؤسسة الجهوية السابق بدوره، واعتبرته الأبحاث بمثابة المتهم الأول في الواقعة.
وأثناء الأبحاث مع الفاعلين، أقر البعض أن الوزارة الوصية وافقت، قبل سنوات، على ثمن البقعتين بالهرهورة، واعتبرت هذه الموافقة بمثابة مرجع في تسليم البقع للأطر المستفيدة، وأن البقعتين لم تكونا مجهزتين، وأن اللجنة راعت المصاريف المترتبة عن عمليات الاقتناء والتسجيل والتحفيظ والموثق ومصاريف الدراسات.