الإحصاء: الصادرات المصرية غير البترولية تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية جاهدة لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية وتشجيع الصناعات المحلية، وهذا ما تؤكده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2023، والتي سجلت قيمتها 34.
وأظهرت بيانات الجهاز أن قيمة صادرات مصر غير البترولية بلغت 246.8 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية:
1. 12.6 مليار دولار عام 2014.
2. 12.7مليار دولار عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 0.2%.
3. 19.7 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 56.1%.
4. 23.4 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%.
5. 25.4 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 8.6%.
6. 25.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 0.5%.
7. 25.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.
8. 33.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28.8%.
9. 33.7 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%.
10. 34.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.
أعلى عشر دول صدرت مصر إليها خلال عام 2023:
1. تركيا بقيمة 3.8 مليار دولار.
2. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.
3. السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار.
4. الإمارات بقيمة 2.2 مليار دولار.
5. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.9 مليار دولار.
6. ليبيا بقيمة 1.8 مليار دولار.
7. إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار.
8. اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.
9. المملكة المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
10. الهند بقيمة 1.2 مليار دولار.
أعلى عشر سلع غير بترولية صدرتها مصر خلال عام 2023:
1. أسمدة بقيمة 2.5 مليار دولار.
2. ملابس جاهزة بقيمة 2.4 مليار دولار.
3. فواكه طازجة بقيمة 1.9 مليار دولار.
4. لدائن بأشكالها الأولية 1.4 مليار دولار.
5. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.4 مليار دولار.
6. قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 963.6 مليون دولار.
7. منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 664.2 مليون دولار.
8. بطاطس بقيمة 396.7 مليون دولار.
9. سجاد وكليم بقيمة 357.9 مليون دولار.
10. صابون ومحضرات تنظيف بقيمة 319.5 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الصادرات عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها ملیار دولار عام ملیون دولار دولار عام 2 بقیمة 3 بقیمة 1 بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
كهرباء مصر: 18.7 مليار جنيه حجم الاستثمارات و 217.46 مليار ك.و.س طاقة مولدة لخدمة 42 مليون مشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة الذى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل في إطارها حاليا.
وأشار خلال ترأسه اليوم الأحد، لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر للتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، لضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادي وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم في محطات الإنتاج فى إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على كافة الاستخدامات.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية كان أساس النجاح في التغلب على التحديات خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهى سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.
من جانبه استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات وكذلك زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالى 2022/2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022/2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، هذا ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
وقال المهندس جابر دسوقى أن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالى 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية فى هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجارى دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف المهندس جابر دسوقى ان هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائى القائم مع الأردن وليبيا والسودان والمشروع الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشروعات التى يجرى العمل على تنفيذها مع قبرص واليونان وإيطاليا.
وأوضح أن عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم حوالى 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى عدد المشتركين، وتم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالي 18.7 مليار جنيه.
وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء