اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء، عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر، وفقا لما تم فرزه من أصوات الناخبين في 55 لجنة عامة.
وحسب ما ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، فقد أعلن المستشارون رؤساء 55 لجنة عامة بعدد من المحافظات نتائج فرز أصوات الناخبين، حيث حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 6 ملايين و682 ألفا و114 صوتا في 55 لجنة أعلنت نتائج فرز الأصوات.
وحصل المرشح فريد زهران على 217892 صوتا، فيما حصل حازم عمر على 284054 صوتا، وعبد السند يمامة على 208648 صوتا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد أربعة مرشحين رئاسيين هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم
وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم
و من مهام اللجنة أيضا العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.
وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار