اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء، عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر، وفقا لما تم فرزه من أصوات الناخبين في 55 لجنة عامة.
وحسب ما ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، فقد أعلن المستشارون رؤساء 55 لجنة عامة بعدد من المحافظات نتائج فرز أصوات الناخبين، حيث حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 6 ملايين و682 ألفا و114 صوتا في 55 لجنة أعلنت نتائج فرز الأصوات.
وحصل المرشح فريد زهران على 217892 صوتا، فيما حصل حازم عمر على 284054 صوتا، وعبد السند يمامة على 208648 صوتا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد أربعة مرشحين رئاسيين هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.