روسيا تواجه العقوبات الغربية بالعملات الرقمية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت روسيا السماح باستخدام الأصول المالية الرقمية في التسويات الدولية، ما سيسهل على الشركات الروسية تنفيذ التعاملات المالية في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.
وحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح باستخدام الأصول المالية الرقمية في المدفوعات الدولية.
وسمح المرسوم، باستخدام الحقوق الرقمية النفعية في المدفوعات الدولية، إذ ستستخدم الأصول المالية الرقمية في المدفوعات عند استيراد وتصدير السلع والأعمال والخدمات وأعمال الملكية الفكرية.
وقال البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف، إن الخطوة ستساعد الشركات الروسية على تحفيز التجارة مع الدول الصديقة، وكضمانة للأصول المالية الرقمية يمكن استخدام أصول حقيقة مثل الحبوب والذهب.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، كشف في فبراير الماضي، عن مقترح تقوم دول مجموعة “بريكس” بإعداده ويتضمن إنشاء منصة لتنفيذ التسويات التجارية بين الدول الأعضاء في المجموعة، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن إنشاء منصة على أساس العملات الرقمية في دول مجموعة “بريكس” لتنفيذ التسويات المالية بين الدول أعضاء المجموعة.
هذا وكانت موسكو أطلقت في أغسطس 2023، المرحلة التجريبية للروبل الرقمي، في محاولة للحد من تأثير العقوبات الدولية المفروضة عليها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا العقوبات الغربية على روسيا العقوبات على موسكو المالیة الرقمیة الرقمیة فی
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تبدأ النظر في تعامل الدول مع تغير المناخ
أعلن ممثل فانواتو في ملف المناخ رالف ريغينفانو، اليوم الاثنين، أن مستقبل الكوكب على المحك خلال جلسات محكمة العدل الدولية التاريخية بشأن المناخ الهادفة لوضع إطار عمل قانوني بشأن كيفية تعامل البلدان مع تغير المناخ.
ومن المقرر أن تقدّم أكثر من مئة دولة ومنظمة مرافعاتها في الملف أمام المحكمة خلال الأسبوعين المقبلين، وهو أكبر عدد على الإطلاق.
وقال ريغينفانو، لدى انطلاق الجلسات في مقر المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا "ستتردد أصداء نتيجة هذه الإجراءات القضائية على مدى أجيال، محددة مصير بلدان مثل بلدي ومستقبل كوكبنا".
وأضاف، أمام قضاة المحكمة الـ15 في قاعة قصر السلام "قد تكون هذه أكثر قضية تترتب عليها تداعيات في تاريخ البشرية".
يأمل ناشطون أن يكون لرأي قضاة محكمة العدل تداعيات قانونية واسعة النطاق في إطار المعركة ضد تغير المناخ، إذ تؤثر على قضايا مرفوعة حاليا في المحاكم والقوانين المحلية والدولية.
لكن يخشى آخرون من أن تكون تداعيات الطلب المدعوم من الأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير ملزم محدودة، مشيرين إلى أن صدور حكم الحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.
تجمّع عدد صغير من المتظاهرين خارج مقر المحكمة أمام شاشة كبيرة كُتب عليها "نحن نراقب".
وعلّق متظاهرون لافتات كُتب عليها "المشكلة الأكبر أمام المحكمة العليا" و"مولوا مستقبلنا. التمويل من أجل المناخ الآن".
وقال سيوسيوا فيكون (25 عاما) من تونغا المنضوي في مجموعة "طلبة جزر الهادئ لمكافحة تغير المناخ" إن "هذه الجلسات تحمل أهمية بالغة بالنسبة لحركة العدالة من أجل المناخ".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري