وكالة عالمية: “لم نتوقع حصول مصر على هذه الأموال الضخمة”
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مصر – أفادت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إنها توقعت قيام مصر بإصلاحات على مستوى سعر الصرف، والتوصل لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتوقع أبدا تدفق المبلغ الضخم الذي حصلت عليه القاهرة من صفقة “رأس الحكمة”.
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في “ستاندرد آند بورز” بدبي: “كانت لدينا توقعات بأن تعديل سعر الصرف أصبح وشيكا وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدما في برنامجه الحالي، وربما يوسعه”.
وتابع: “ما لم نكن نتوقعه هو تدفقات رأس الحكمة الهائلة من ADQ.. هذا رقم كبير حقا”.
ومع ذلك، لفت كولينان إلى عامل خطر إذ ما لم تلتزم السلطات المصرية بمواصلة الإصلاح.
وأوضح: “السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقاً.. ويبدو أنها ملتزمة باستراتيجية الإصلاح ظاهريا، ولكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، لذلك سننتظر ونرى”.
ومن المقرر أن تحدث “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر في 19 أبريل المقبل، وعلى الرغم من النظرة المستقرة، لفت كولينان إلى أن ستاندرد آند بورز بوسعها تغيير التصنيف دون تعديل مسبق في النظرة، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان هذا الأمر قد ينطبق على مصر.
وكانت الوكالة قد خفضت في أكتوبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي النظرة التي تشي عادة بعدم وجود فرصة في المستقبل القريب لتغيير التصنيف.
ومع ذلك، فإن التطورات التي شهدتها مصر في الأسبوعين الماضيين، على مستوى الاتفاق على استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، كان لهما مفعولا إيجابيا على نظرة الوكالة لقدرة مصر على سداد ديونها الضخمة.
ومنذ إبرام صفقة راس الحكمة مع الصندوق السيادي الإماراتي القابضة ADQ قبل أسبوعين، أطلقت مصر بعض الإصلاحات التي طال انتظارها، إذ قام البنك المركزي هذا الأسبوع برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعهد بتحرير الجنيه عثب خفض قيمته بالفعل مقابل العملات الأجنبية.
وكانت وكالة موديز قد ثبتت يوم الخميس الماضي تصنيفها لمصر عند CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مشيرة إلى الدعم الذي تلقاه القاهرة.
المصدر: المال
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
حذرت تحليلات حديثة من أن الولايات المتحدة قد تواجه خفضًا جديدًا لتصنيفها الائتماني، مما قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسواق المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية بفعل تصاعد الحرب التجارية مع الصين وارتفاع مستويات الدين العام.
وبحسب تقرير نشرته مجلة فوربس، فإن وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها ستاندرد آند بورز، تراقب عن كثب التدهور في المؤشرات الاقتصادية الأميركية، مما يجعل خفض التصنيف من المستوى الحالي "إيه إيه+" إلى مستوى أدنى أمرا "ممكن الحدوث وليس مستبعدا".
مؤشرات اقتصادية مقلقةيذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، مقارنة بعام 2011 عندما خفَضت ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة في التاريخ، بات في وضع أسوأ. فعلى الرغم من أن التضخم يبلغ الآن 2.4% (مقارنة بـ3% في 2011)، ومعدل البطالة عند 4.2% (مقابل 9% في 2011)، فإن حجم الدين الوطني قفز إلى 36.2 تريليون دولار، ما يعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14.8 تريليون دولار (95% من الناتج المحلي) قبل 14 عامًا.
وكذلك ارتفعت تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة 952 مليار دولار فوائد على ديونها خلال 2025، مقابل 230 مليار دولار فقط في 2011.
إعلانوأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية (الفدرالية) تبلغ حاليًا 4.3%، وهي أعلى بكثير من المستويات القريبة من الصفر التي كانت سائدة عقب أزمة 2008، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كلفة الاقتراض.
التصعيد التجاري يزيد الضغوطوأكدت فوربس أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل عاملًا إضافيًا قد يعجل بحدوث الخفض الائتماني، حيث إن الرسوم الجمركية الجديدة ترفع الضغوط التضخمية وتزيد كلفة الاقتراض وتضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي.
وذكرت أن الأسواق المالية تشهد تقلبات شديدة بسبب هذه المخاوف، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر يومية بقيمة 3 تريليونات دولار، تلتها مكاسب يومية بحجم تريليونيْ دولار، ما يعكس حالة عدم اليقين الحاد لدى المستثمرين.
وقال التقرير "المستثمرون لا يحبون المخاطر، وبالتأكيد لا يحبون هذه المستويات العالية من المخاطرة"، مشيرًا إلى أن مؤسسات استثمارية أجنبية بدأت بتقليص حيازاتها من الأسهم والسندات والدولار الأميركي.
أزمة سياسية تهدد الثقةمن ناحية أخرى، أشار تقرير فوربس إلى أن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إضافة إلى الانقسامات الداخلية ضمن الحزب الجمهوري نفسه، تعيد إلى الأذهان أجواء "التلاعب السياسي" التي رافقت خفض تصنيف 2011، وهو ما يجعل تكرار السيناريو أمرا مرجحًا.
كما لفتت فوربس إلى أن وكالات التصنيف، التي تعرضت لضغوط سياسية في الماضي، قد أصبحت أكثر حذرًا اليوم. فبعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الأميركي في 2023، أبقت وكالة موديز على تصنيف "إيه إيه إيه" ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي بيان أصدرته هذا الشهر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى مجموعة من المخاطر الاقتصادية قد تستدعي خفض التصنيف، وهو ما ترى فوربس أنه أصبح أكثر ترجيحًا مع تفاقم الأوضاع.
إعلانواختتمت فوربس تقريرها بالقول إن الأسواق المالية حتى الآن "تتجاهل المخاطر"، ولكن "الشقوق الاقتصادية والمالية والسياسية تتسع"، مما يجعل السؤال الحقيقي هو ليس "هل" سيتم خفض التصنيف الائتماني الأميركي مجددًا، بل "متى" سيحدث ذلك.
ونصحت فوربس المستثمرين بالاستعداد للسيناريو الأسوأ عبر تبني محافظ استثمارية عالية الجودة قادرة على تحمل الصدمات ومتفوقة على أداء السوق خلال الفترات العصيبة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”