«تنمية المشروعات» يوقع اتفاقية لتطوير البنية الأساسية في الفيوم
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ناقش باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاحتياجات التنموية للمحافظة، وكيفية مساهمة الجهاز في توفير هذه الاحتياجات خاصة المرتبطة بتشغيل الشباب، والتوسع في دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة.
معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظاميةوعقد محافظ الفيوم مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عقد اتفاق عمل لمشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وذلك بمنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي قدرها 3 ملايين جنيه بحضور لفيف من قيادات الجهاز والمحافظة.
وأكد باسل رحمي أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة الجهاز للمشاركة في مختلف جهود الدولة الهادفة لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد والمناطق الحدودية، وتفعيل سبل التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية والهيئات المانحة لتنفيذ برامج تنموية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بتلك المناطق من جهة فضلا عن توفير فرص عمل تحد من الأسباب الحقيقية للهجرة غير النظامية من جهة أخرى.
ترميم وصيانة مدارس في المحافظةوأشار رحمي إلى أنه وفقا للعقد الجديد يجرى ترميم وصيانة مدرسة 6 أكتوبر للتعليم الأساسى بحشمت بمركز اطسا (قرية تطون) بمحافظة الفيوم بتكلفة تقديرية حوالى 3 مليون جنيه مما يتيح 4600 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة ويستفيد منه حوالي 55 ألف مواطن.
وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تحرص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والجهات الدولية المانحة، لتوفير التمويلات اللازمة لبرامج معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، ودراسة احتياجات الشباب في المجتمعات التي تنتشر بها هذه الظاهرة، والعمل على تلبيتها بما قد يحد من محاولاتهم ترك هذه المجتمعات.
وأضاف الأنصاري أن الجهاز سبق وأن نفذ 27 عقدا لمشروعات تطوير البنية الأساسية بالمحافظة بإجمالي تمويل بلغ 201.3 مليون جنيه جرى استخدامها في تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وصيانة المباني العامة وغيرها، ما أتاح حوالى 2.8 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بهذه المناطق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات الفيوم مياه الشرب تنمیة المشروعات غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية لاستحواذ علم على شركة ثقة
الرياض
وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة “عِلم” اليوم، اتفاقية بيع وشراء أسهم تستحوذ بموجبها شركة “عِلم” على شركة “ثقة لخدمات الأعمال”، المتخصّصة في الحلول التقنية الذكية لخدمات الأعمال، في صفقة بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال، ومن المتوقّع اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط محددة في الاتفاقية.
وستدعم الصفقة تطوّر منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية، التي تشهد تطورًا متسارعًا، كما ستُسهم في تحقيق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لجعل التحوّل الرقمي ركيزة لاستحداث وظائف عالية المهارات تتناسب مع متطلّبات المستقبل، وتعزيز نمو اقتصاد المملكة.
وستُعزّز الصفقة من نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دفع الابتكار وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال تعزيز الريادة الوطنية لشركة “عِلم”؛ لقيادة القطاع على مستوى المملكة، وتعظيم سلسلة القيمة عبر توفير مجموعة واسعة من منتجات وخدمات وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
ويعـد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، باعتباره ممكّنًا أساسيًا للعديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، ومنها الترفيه، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وبهذه المناسبة قالت رئيس قسم استثمارات التقنية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة شهد عطار: “يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتمكين إيجاد شركات وطنية رائدة تُسهم في دفع تطوّر ونمو الاقتصاد المحلّي، وستُسهم صفقة بيع الصندوق شركة “ثقة لخدمات الأعمال” إلى “عِلم” في تعزيز الدور الحيوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود توطين التقنية ودفع الابتكار”.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عِلم محمد عبدالعزيز العمير أن هذه الصفقة تمثّل أهمية كبرى لشركة “عِلم”، وتعزّز التكامل وترشّد الإنفاق وتزيد العائد الربحي، وتوفّر عددًا من المزايا النوعية للطرفين وللقطاع، مشيرًا إلى أن هذا الكيان المتكامل المدمج سيصبح أكثر قدرة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين.
وبين أن هذه الصفقة ستُسهم كذلك في تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال، إلى جانب الفائدة التي ستُتحقق من مزايا التكلفة وتحقيقًا لوفورات اقتصاديات الحجم.