موازنة البرامج والأداء.. ورشة عمل بمعهد «تيودور بلهارس»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل حول تطبيق موازنة "البرامج والأداء"، لتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي
وأوضح الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد، ورئيس مجلس الإدارة، أن الندوة تهدف للتعريف بأنواع أنظمة الموازنات العامة، وأهمية موازنة "البرامج والأداء" ومزاياها، وكيفية تطبيقها في المؤسسات الحكومية المصرية، وكذلك الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المؤسسات في تنفيذ موازنة البرامج والأداء وسبل مواجهتها، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن الفعاليات التي يحرص المعهد على تنظيمها دوريًا لتعريف طاقم العمل التابع للمعهد بكل ما يطرأ من مستجدات في مختلف المجالات تخدم تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وتضمنت ورشة العمل محاضرة حول مفهوم موازنة البرامج والأداء، وأهدافها، وخصائصها، ومراحل تطبيقها، وعلاقتها بالإنفاق الحكومي، كما تم تقديم تدريب عملي للمشاركين حول كيفية إعداد ومتابعة موازنة البرامج والأداء على نماذج وزارة المالية، وإجراء مناقشات حول تطبيقها.
وأوضح الدكتور محمد ماهر عبد التواب مدير عام التقييم البحثي والتصنيف الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المحاضرة التى قدمها ضمن فعاليات الورشة أن موازنة البرامج والأداء تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة للبرامج والأنشطة بالنتائج المراد تحقيقها طبقًا لأولويات الإنفاق والأداء الحكومي، وتمنح للدولة قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية، كما تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
حضر ورشة العمل لفيف من أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم والإداريين العاملين في معهد تيودور بلهارس، وحضور من جامعة القاهرة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمراكز والمعاهد البحثية، مركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد بحوث البترول، والمعهد القومي للمعايرة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة البحرين سبل التعاون المشترك
وزير التعليم العالي يشهد انطلاق فعاليات المُلتقى القمي للمبادرات الطلابية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور معهد تيودور بلهارس وزير التعليم العالي والبحث العلمي موازنة البرامج والأداء التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي