هل تنزلق أزمة التعديلات القضائية بإسرائيل إلى حرب أهلية؟
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
ساحة تغلي على وقع أزمة التعديلات القضائية، هكذا يبدو المشهد في إسرائيل مع اقتراب الكنيست من التصويت على القانون الذي يلغي حجة المعقولية،
ففي القدس وتل أبيب يبدو الانقسام جليًا ما بين تظاهرات معارضة ومؤيدة لخطة الحكومة إصلاح القضاء، أما الخطر الداهم فيلقي بظلاله أكثر على المؤسسة العسكرية ويتمثل في إعلان آلاف جنود الاحتياط رفضهم لأداء الخدمة حال إقرار التعديلات، وهو أمر دفع قادة الجيش للتحذير من أن عدم الحضور للخدمة الاحتياطية يضر بالجيش بالمؤسسة العسكرية والأمن القومي وأن إصلاحه سيتطلب وقتا طويلا.
فإلى أي سيناريوهات تمضي معركة التعديلات القضائية في إسرائيل؟ وما فرص انزلاق الأوضاع لحرب أهلية؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر في سوريا.. 973 قتـ.يلا منذ 6 مارس وتحذيرات من حرب أهلية
شهد الساحل السوري تصاعدًا غير مسبوق في التوترات الأمنية، إذ أبلغ المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، عن سقوط 973 قتيلًا منذ السادس من مارس، معظمهم من المدنيين، جراء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مدينتي اللاذقية وطرطوس.
وتأتي هذه الأحداث وسط مواجهات بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة، شملت فرض حظر تجول في عدة مناطق.
بدأت الأزمة أواخر الأسبوع الماضي، عندما قامت قوات الأمن السورية باعتقال أحد المطلوبين في إحدى القرى ذات الغالبية العلوية بريف اللاذقية. هذا الإجراء أثار ردود فعل غاضبة، حيث فتح مسلحون النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات امتدت إلى مناطق أخرى، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
اشتباكات دامية وقصف جويأعلنت السلطات السورية، مساء الخميس، عن مواجهات مسلحة مع مجموعات تابعة للضابط السابق سهيل الحسن، الذي كان من القيادات البارزة في عهد بشار الأسد. وأكدت تقارير ميدانية أن هذه المواجهات لم تقتصر على الاشتباكات الأرضية، بل شملت أيضًا غارات جوية نفذتها المروحيات العسكرية التابعة للجيش السوري، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في صفوف المسلحين والقوات الحكومية.
نتيجة لتصاعد حدة المواجهات، فرضت الحكومة السورية حظر تجول في طرطوس واللاذقية، وهو إجراء امتد لاحقًا إلى محافظة حمص، مع تعزيز القوات الأمنية في المناطق المضطربة. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذه التدابير تهدف إلى منع انتشار العنف إلى مناطق أخرى والسيطرة على الوضع الأمني.
مع تزايد الفوضى، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا، يوم الجمعة، تحدثت فيه عن وقوع "انتهاكات فردية"، أرجعتها إلى تدفق أعداد كبيرة من المواطنين غير المنظمين إلى المنطقة. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات غير مقبولة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تعمل على إعادة الانضباط ومنع أي تجاوزات.
مجازر في الساحل ومطالب بتحقيق دوليأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأيام الأولى من التصعيد شهدت مجازر مروعة، كان أبرزها في مدينة بانياس، حيث قُتل أكثر من 60 شخصًا خلال هجمات عنيفة. ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، وإرسال فرق تحقيق مختصة لتوثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الكوارث الإنسانية.
في تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم السبت، أن قواتها تواصل التقدم في ملاحقة بقايا المجموعات المسلحة التي تقف وراء أعمال العنف الأخيرة. وأكد المتحدث العسكري العقيد حسن عبد الغني أن العمليات الأمنية تحقق نجاحًا كبيرًا، داعيًا جميع النازحين إلى العودة إلى مناطقهم، مؤكدًا أن الأمور باتت تحت السيطرة بالكامل.
لجنة عليا للحفاظ على السلمفي خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع، أعلنت الرئاسة السورية، يوم الأحد، عن تشكيل لجنة عليا لضمان السلم الأهلي في المناطق المضطربة. وجاء في بيان رسمي أن هذه اللجنة ستتولى التواصل المباشر مع سكان الساحل، لضمان أمنهم واستقرارهم، إضافة إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة الحرجة.
في سياق متصل، ألقى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمة متلفزة حذر فيها من محاولات جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة. وقال الشرع: "نحن نواجه تحديات كبرى، لكننا لن نسمح بانهيار الوحدة الوطنية"، مشددًا على أن محاسبة فلول النظام السابق ستكون أمرًا حتميًا.
خلفية الصراعلطالما اعتُبر الساحل السوري منطقة نفوذ رئيسية للنظام السوري السابق، ومع سقوط بشار الأسد، تحولت بعض الجيوب هناك إلى مراكز للمجموعات المسلحة التي فقدت سلطتها. ومنذ سنوات، تكررت محاولات استعادة السيطرة على هذه المناطق، لكن المواجهات الأخيرة تُعد الأعنف منذ فترة طويلة. ومع استمرار العمليات العسكرية، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على إعادة الاستقرار، وما إذا كانت المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد.