هل تنزلق أزمة التعديلات القضائية بإسرائيل إلى حرب أهلية؟
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
ساحة تغلي على وقع أزمة التعديلات القضائية، هكذا يبدو المشهد في إسرائيل مع اقتراب الكنيست من التصويت على القانون الذي يلغي حجة المعقولية،
ففي القدس وتل أبيب يبدو الانقسام جليًا ما بين تظاهرات معارضة ومؤيدة لخطة الحكومة إصلاح القضاء، أما الخطر الداهم فيلقي بظلاله أكثر على المؤسسة العسكرية ويتمثل في إعلان آلاف جنود الاحتياط رفضهم لأداء الخدمة حال إقرار التعديلات، وهو أمر دفع قادة الجيش للتحذير من أن عدم الحضور للخدمة الاحتياطية يضر بالجيش بالمؤسسة العسكرية والأمن القومي وأن إصلاحه سيتطلب وقتا طويلا.
فإلى أي سيناريوهات تمضي معركة التعديلات القضائية في إسرائيل؟ وما فرص انزلاق الأوضاع لحرب أهلية؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرحب بكل التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية ونرحب أيضا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، وذلك فى إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنى.
وتابع جبالى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية:" الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع لكل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعا، أرجو عدم المزايدة نهائيا، نستمع لكل التعديلات بصدر رحب، قول اقتراحك بصدر رحب، وأذكر المبررات معاك للصبح، نستمع للجميع دون مقاطعة نهائيا". ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
جمعية الأرض تكشف عن 266 شكوى بيئية في عام 2024