تحرير سفينة.. روسيا تعلن بدء مناوراتها المشتركة مع الصين وإيران في خليج عمان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، بإعلان وزارة الدفاع الروسية انطلاق المناورات البحرية الروسية الصينية الإيرانية "الحزام الأمني البحري 2024" المشتركة في خليج عمان.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الوزارة في بيان: "بدأت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية، مكونة من طراد الحراسة الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، بتنفيذ المهام العملية للمناورات البحرية الدولية المشتركة "حزام الأمن البحري 2024" مع سفن تابعة للبحرية الإيرانية والصينية".
وتجري المناورات في خليج عُمان في بحر العرب، الهدف الرئيسي منها هو "العمل على سلامة الأنشطة الاقتصادية البحرية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خلال التمرين، ستقوم السفن الحربية للدول الثلاث بمناورات مشتركة وإطلاق النار على أهداف على سطح البحر وعلى أهداف جوية، كما ستتدرب على تحرير سفينة استولى عليها قراصنة".
وبحسب الوزارة، تشارك في التدريبات أكثر من 20 سفينة وسفينة دعم وزوارق قتالية تابعة للبحرية الروسية والبحرية الإيرانية والصينية، كما وتستخدم المروحيات البحرية على نطاق واسع.
وتجرى مناورات "الحزام الأمني البحري"، منذ عام 2018، بمشاركة سفن من البحرية الإيرانية والصينية والروسية بشكل مستمر، وفي هذا العام، لأول مرة، سيشارك ممثلون عن القوات البحرية لباكستان وكازاخستان وأذربيجان وعُمان والهند وجنوب أفريقيا كمراقبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن البحري الحزام الامن الدفاع الروسية الصين وإيران السفن الحربية القوات البحرية المحيط الهادئ باكستان ايران وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعظيم دور النقل البحري
أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية، مؤكدة أهميته في تشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.
وقالت "كليب" في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : "أوافق على مشروع القانون الذي من شأنه تعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر".
وتابعت: "بمناسبة أننا نتحدث عن قانون من شأنه تعظيم دور قطاع النقل البحري، وقائم بشكل رئيس على السماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل ورفع العلم المصري عليها، هنا لا بد من الحديث عن احتدام حدة المنافسة إقليمياً وعالمياً في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام، لا سيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في المنطقة العربية، وكيف أحدثت صناعة السفن المصرية علامة في هذا المجال".
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن مدينة رشيد بمحافظة البحيرة واحدة من المدن التي ارتبط اسمها بصناعة السفن والمراكب منذ القرن الـ١٩، وهناك أسر بأكملها تمتهن مهنة صناعة السفن منذ أكثر من ٢٠٠ سنة ورثوها أبًا عن جد، مضيفة: "عندنا عدد كبير جدًا من الورش في رشيد حوالي ٥٠ ورشة، يعمل بها حوالي ٢٠ ألف عامل من أمهر العمالة، ويعانون من العديد من المشكلات، سواء المتعلقة باستخراج التراخيص- وتسويق منتجاتهم- والحصول علي المواد الخام-والتدريب والتأهيل".
وطالبت النائبة رشا كليب من الحكومة دعم عاجل لصناعة السفن في مصر، ومدينة رشيد علي وجه الخصوص، فضلا عن خطة لرفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع، وفقًا للتطورات التكنولوجية الحديثة، ولا بد من احتواء هؤلاء العاملين، لأن كل الدول تتهافت عليهم.
في سياق آخر، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.
وقالت "كليب": إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصري للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والمهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت نائبة التنسيقية: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر