مصر تستعد للحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشفت مصادر أن مصر ستحصل على شريحة أولى بنحو 1.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه يوم الأربعاء الماضي، وتبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
إقرأ المزيد لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الدولار بالسوق السوداء في مصروقالت المصادر في تصريحات لجريدة "المال" إنه من المتوقع صرفها خلال أسابيع، متضمنة شريحتى المراجعتين الأولى والثانية التي تم تأجيلهما في وقت سابق.
وكانت مصر قد تسلمت شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 350 مليون دولار بعدما أبرمت اتفاقا معه بقيمة 3 مليارات أواخر 2022 لكن منذ ذلك الحين تأجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى أعلن "النقد الدولي" الأسبوع الماضي إتمامها.
ووافق صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء الماضي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة وممثلى صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية، إن التوقيع على الاتفاق مع النقد الدولي، سيسمح للحكومة بالتقدم للحصول على قرض إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع له، يتجاوز إجمالي الحصيلة 9 مليارات دولار.
وقال وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي، عقد أمس، إن مدة قرض النقد الدولي 3 سنوات، وأن مصر ستحصل على الشريحة الأولى بعد اجتماع مجلس الصندوق، مشيرا إلى أن أموال المراجعتين الأولى والثانية في انتظار موافقة المجلس.
المصدر: المال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google صندوق النقد الدولی الأولى والثانیة
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.