مستثمرو التكنولوجيا الناشئة يهجرون الاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بعد أن كانت تلقب بأرض التكنولوجيا الناشئة، ها هي إسرائيل تشهد نفورا من أحد أهم أصناف المستثمرين الأجانب، والذين يلقبون بـ"المستثمرين الملائكيين".
وعلى مدى 30 عاما، عززت إسرائيل مكانتها عاصمة عالمية للشركات الناشئة خاصة في القطاع التكنولوجي، وأصبحت وجهة للباحثين عن العالمية، لكنه واقع تغير بسرعة في 2023 وفق مؤشر "المستثمرين الملائكيين".
ومؤشر "المستثمرين الملائكيين"، هو مقياس على جاذبية الدولة في صناعة الشركة الناشئة، ويظهر عدد المستثمرين الذي يضخون من مالهم الخاص في شركات ناشئة في قطاعات حيوية، بصدارة التكنولوجيا.
إلا أن العام الماضي، شهد ضربتين أثرتا بشكل حاد على مكانة إسرائيل عاصمة للشركات الريادية الناشئة:
الأولى تمثلت بخطة التعديلات القضائية التي نفرت رؤوس الأموال من إسرائيل. بينما الضربة الثانية، كانت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأوامر استدعاء جنود الاحتياط، والذين ينشط معظمهم في الاقتصاد الإسرائيلي، ومن أهم قطاعاته التكنولوجيا.وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي ووزارة العمل، انخفاضا في استثمارات قطاع التكنولوجيا، وتسريح العمال، وانهيار شركات ناشئة سريعة النمو.
وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية قالت قبل أيام إن صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تمر بأزمة وصفتها بـ"الصعبة"، وتظهر من خلال تراجع الاستثمارات، وتسريح العمال، وانهيار الشركات الناشئة سريعة النمو، وغير ذلك من الظواهر.
ماذا يعني لقب "المستثمرين الملائكيين"؟هو لقب يطلق على مستثمري القطاع الخاص الذين يستثمرون من رؤوس أموالهم الخاصة، بشكل رئيسي في شركات المرحلة المبكرة، في جولات التمويل الأولي، للحصول على أسهم في الشركة ونسبة مئوية من الأرباح المستقبلية.
ويعمل المستثمرون الملائكيون أحيانا في مجموعات ويندمجون للاستثمار في شركة ما، وفي بعض الأحيان يتواصلون شخصيا مع المشاريع ويقترحون استثمارا، بينما تقترب منهم الشركات الناشئة في مناسبات أخرى.
وتظهر بيانات صادرة، الأسبوع الماضي عن مكتب دعم الشركات الناشئة "ستارت أب نيشن سينترال" الإسرائيلية، أنه في حين كان هؤلاء المستثمرون يشكلون في الماضي أحد الكوادر الرئيسية والأكثر أهمية للشركات الناشئة التي تم تأسيسها حديثا، فإن هذا الاتجاه يتغير اليوم.
وبحسب البيانات، ففي عام 2023، كان هناك 61 مستثمرا ملائكيا نشطا في إسرائيل فقط مقارنة بـ251 في 2022، بانخفاض يزيد على 75%.
وعام 2021، كان نحو 300 مستثمر ملائكي نشطين في إسرائيل، وهو العام الذي أعقب جائحة كورونا، ما يعني أن العدد انخفض 80% تقريبا بين 2021 و2023.
ووفق تقرير سابق لصحيفة غلوبس بدأ عدد المستثمرين الملائكيين في إسرائيل في الزيادة سنة 2010 وبحلول عام 2019 كان ثمة 166 مستثمرا ملائكيا نشطا في البلاد، وبحلول عام 2021 ارتفع العدد إلى 297.
تسجيل خارج إسرائيل
في المقابل، وجد تقرير جديد صادر عن شركة "فيوجن في سي" (Fusion VC) يستطلع الشركات الناشئة الإسرائيلية، أمس الاثنين، أنه من بين 900 شركة جديدة أنشئت في إسرائيل عام 2023، تم تأسيس 80% منها في الولايات المتحدة.
ويبرر التقرير سبب تغيير جنسية بلد منشأ الشركات، بعدم الاستقرار السياسي والأمني في إسرائيل خلال العام الماضي، إلى جانب التعديلات القضائية التي أجراها الكنيست (البرلمان).
ووجد التقرير أنه لم ينخفض عدد الصفقات فحسب، بل أيضا المبالغ التي تم جمعها في الصفقات.
ووجدت الشركة أن:
%57 من استثمارات الملائكيين العام الماضي كانت أقل من 100 ألف دولار لكل صفقة. %35 من "استثمارات الملائكة" كانت بأقل من 5 آلاف دولار لكل صفقة. %65 من المستثمرين الملائكيين لم يستثمروا في أكثر من شركتين ناشئتين خلال العام الماضي %45 من الأموال استثمرت في شركتين إلى 4 شركات ناشئة خلال العام الماضي.وتفسر هذه الأرقام واقع الشركات الناشئة في إسرائيل التي يتوقع أن تنتهي إما بالإفلاس أو البقاء على حالها بدون استثمارات صاعدة خلال العام الجاري، بفعل استمرار الحرب، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء الصراع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات الشرکات الناشئة العام الماضی فی إسرائیل خلال العام
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.