أكثر من 15 ألف شركة هندية جديدة تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي في العام 2023 بنمو سنوي يبلغ 38%
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر المستثمرين الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال العام 2023 من غير الإماراتيين، بحوالي 15,481 شركة جديدة، وبنسبة نمو سنوية بلغت 38% مقارنة بعدد الشركات الجديدة خلال العام 2022، مما يعكس جاذبية دبي ومكانتها المتنامية كوجهة للاستثمارات الهندية المباشرة.
وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 8,036 شركة جديدة، وبنسبة نمو بلغت 71.2% مقارنة بعددها في العام 2022، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 4,837 شركة، بنمو بنسبة 63.2% مقارنة بعددها في العام 2022.
مكانة استثمارية متنامية
وأشار سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أن إمارة دبي أظهرت خلال العام الماضي قدرة استثنائية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتنوعة الجنسيات والاختصاصات، مما يعكس تنوع بيئة الأعمال، والجاذبية الاقتصادية للإمارة كوجهة عالمية للأعمال.
وأضاف لوتاه إن غرفة تجارة دبي حريصة على توفير خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة تدعم أولوياتها الاستراتيجية، وتساهم في تسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية الشركات، معتبراً أن نسب النمو الكبيرة في جنسيات الشركات المنضمة لعضوية الغرفة، مؤشر حيوي على المكانة المتنامية لدبي على الساحة العالمية خصوصاً بعد إطلاق أجندة دبي الاقتصادية (D33) الطموحة التي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في صناعة مستقبل دبي.
ديناميكية ونمو
وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في العام الماضي 2,755 شركة، بنسبة نمو بلغت 28.8% مقارنةً بعددها في العام 2022، والتي بلغ عددها آنذاك 2,139 شركة، حيث احتلت سوريا هذا العام المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة.
وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد شركات المملكة المتحدة الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة 2,267 شركة جديدة مقارنة بـ 1,503 شركة جديدة في العام 2022، مسجلة نسبة نمو بلغت 50.8%.
وارتفع عدد الشركات البنغالية الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة من 1,577 شركة جديدة في العام 2022 إلى 2,252 شركة جديدة في العام 2023، بنسبة نمو بلغت 42.8%. وجاءت الصين في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 1,560 شركة جديدة في العام 2023، مسجلة نسبة نمو سنوية بلغت 66.5%.
وسجلت الشركات الأردنية الجديدة نمواً بنسبة 31.6%، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة 1,469 شركة في العام 2023 مقارنةً بـ 1,116 شركة جديدة انضمت بالعام 2022.
وجاءت الشركات العراقية في المرتبة التاسعة في القائمة حيث بلغ عدد الشركات العراقية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 1,247 شركة خلال العام الماضي بنسبة نمو سنوية بلغت 95.5% حيث بلغ عدد الشركات العراقية الجديدة 638 شركة آنذاك في العام 2022.
وحلت الشركات اليمنية في المرتبة العاشرة في القائمة حيث بلغ عدد الشركات اليمنية الجديدة المسجلة في عضوية الغرفة 1,214 شركة خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 57.5%، حيث بلغ آنذاك عدد الشركات اليمنية الجديدة المسجلة في عضوية الغرفة 771 شركة في العام 2022.
قطاعات ومجالات الشركات الجديدة
واستحوذ مجال التجارة وخدمات التصليح على حوالي 44.2% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في العام 2023، يليه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال الذي استحوذ على 32% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة، في حين حل قطاع التشييد والبناء بالمرتبة الثالثة بنسبة 8.3%، يليه مجال النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة والذي استحوذ على 8.1% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في العام 2023.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعات الطباعة تبحث مع المصنفات الفنية آليات تعامل المطابع مع الشركات ودور النشر
عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس نديم إلياس، ندوة بعنوان "حوار مفتوح مع الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية"، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين قطاع الطباعة والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية.
جاءت الندوة لتناقش عددًا من القضايا الحيوية، التي تهم قطاع الطباعة والتغليف، حيث تم التركيز على آليات تعامل المطابع مع الشركات ودور النشر، وكيفية ضمان الكفاءة والجودة في الإنتاج، كما تم مناقشة آليات التعامل مع العملاء في حالات التصدير، بما في ذلك الشروط القانونية والجمركية المطلوبة لضمان سلاسة العمليات التصديرية.
وتطرقت الندوة، إلى موضوع الحصول على تفويضات الطباعة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الرقمية غير الورقية، حيث تم استعراض كيفية التكيف مع هذه التغيرات وضمان استمرارية العمل وفقًا للقوانين واللوائح. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة آليات تعامل المصنفات الفنية مع المطابع، مع التركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان التعاون الفعال بين الأطراف المعنية.
كما سلطت الندوة الضوء على آلية عمل الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية فيما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف، حيث تم استعراض دور الهيئة في تنظيم القطاع وضمان التزام المطابع وشركات التغليف بالمعايير القانونية. إلى جانب ذلك، تم عرض المعوقات التي تواجه المطابع وشركات التغليف، وتم اقتراح حلول عملية لمعالجتها، بما يسهم في تطوير القطاع وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.
أكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، على أهمية هذه الندوة في تعزيز الحوار بين المطابع والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية. واختتمت الندوة بتأكيد الحضور على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تطوير قطاع الطباعة والتغليف، بما يتوافق مع متطلبات السوق والتحديات المعاصرة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية