كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر المستثمرين الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال العام 2023 من غير الإماراتيين، بحوالي 15,481 شركة جديدة، وبنسبة نمو سنوية بلغت 38% مقارنة بعدد الشركات الجديدة خلال العام 2022، مما يعكس جاذبية دبي ومكانتها المتنامية كوجهة للاستثمارات الهندية المباشرة.

وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 8,036 شركة جديدة، وبنسبة نمو بلغت 71.2% مقارنة بعددها في العام 2022، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 4,837 شركة، بنمو بنسبة 63.2% مقارنة بعددها في العام 2022.

مكانة استثمارية متنامية
وأشار سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أن إمارة دبي أظهرت خلال العام الماضي قدرة استثنائية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتنوعة الجنسيات والاختصاصات، مما يعكس تنوع بيئة الأعمال، والجاذبية الاقتصادية للإمارة كوجهة عالمية للأعمال.

وأضاف لوتاه إن غرفة تجارة دبي حريصة على توفير خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة تدعم أولوياتها الاستراتيجية، وتساهم في تسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية الشركات، معتبراً أن نسب النمو الكبيرة في جنسيات الشركات المنضمة لعضوية الغرفة، مؤشر حيوي على المكانة المتنامية لدبي على الساحة العالمية خصوصاً بعد إطلاق أجندة دبي الاقتصادية (D33) الطموحة التي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في صناعة مستقبل دبي.

ديناميكية ونمو
وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في العام الماضي 2,755 شركة، بنسبة نمو بلغت 28.8% مقارنةً بعددها في العام 2022، والتي بلغ عددها آنذاك 2,139 شركة، حيث احتلت سوريا هذا العام المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد شركات المملكة المتحدة الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة 2,267 شركة جديدة مقارنة بـ 1,503 شركة جديدة في العام 2022، مسجلة نسبة نمو بلغت 50.8%.

وارتفع عدد الشركات البنغالية الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة من 1,577 شركة جديدة في العام 2022 إلى 2,252 شركة جديدة في العام 2023، بنسبة نمو بلغت 42.8%. وجاءت الصين في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 1,560 شركة جديدة في العام 2023، مسجلة نسبة نمو سنوية بلغت 66.5%.

وسجلت الشركات الأردنية الجديدة نمواً بنسبة 31.6%، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة 1,469 شركة في العام 2023 مقارنةً بـ 1,116 شركة جديدة انضمت بالعام 2022.

وجاءت الشركات العراقية في المرتبة التاسعة في القائمة حيث بلغ عدد الشركات العراقية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 1,247 شركة خلال العام الماضي بنسبة نمو سنوية بلغت 95.5% حيث بلغ عدد الشركات العراقية الجديدة 638 شركة آنذاك في العام 2022.

وحلت الشركات اليمنية في المرتبة العاشرة في القائمة حيث بلغ عدد الشركات اليمنية الجديدة المسجلة في عضوية الغرفة 1,214 شركة خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 57.5%، حيث بلغ آنذاك عدد الشركات اليمنية الجديدة المسجلة في عضوية الغرفة 771 شركة في العام 2022.

قطاعات ومجالات الشركات الجديدة
واستحوذ مجال التجارة وخدمات التصليح على حوالي 44.2% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في العام 2023، يليه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال الذي استحوذ على 32% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة، في حين حل قطاع التشييد والبناء بالمرتبة الثالثة بنسبة 8.3%، يليه مجال النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة والذي استحوذ على 8.1% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في العام 2023.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رقم قياسي للإعدامات في السعودية لم يحدث منذ 30 عاما

أعدمت السعودية 198 شخصا منذ بداية العام الحالي، حسب ما أظهرت السبت حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية، في أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن بيان للداخلية تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص السبت، ليرتفع عدد الإعدامات إلى 198 متجاوزا 196 إعداما في 2022 و192 إعداما في 1995، بحسب أعداد منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن التي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية في العام 1990.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.

وكانت السعودية سجلّت 147 إعداما في 2022، حسب حصر "فرانس برس" للبيانات الرسمية، لكنّ منظمة العفو الدولية تضع الرقم عند 196 إعداما استنادا إلى خطاب ورد إليها من هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية.

وتضمنت الإعدامات في 2024 في السعودية 52 شخصا دينوا بتهم مرتبطة بتهريب المخدرات و32 شخصا دينوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب، حسب حصر فرانس برس.

وفي 2019، نفذت السلطات السعودية 187 حكما بالاعدام، و170 إعداماً في 2023، حسب تعداد فرانس برس.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان.

ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.

من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في مارس 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.

وتقول السلطات السعودية إنّها تنفذ الأحكام بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّ "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" وعلى "محاربة المخدرات".

وتتعارض الزيادة الكبيرة في أعداد الإعدامات مع تصريحات الأمير محمد، الحاكم الفعليّ للمملكة، في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" في 2022 إنّ المملكة تخلصت من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يهدد شخص ما حياة الكثير من الأشخاص.

ورأت المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "ريبريف" جيد بسيوني أنّ الوصول إلى هذا العدد القياسي يشير إلى أن "السعودية تخلت عن التظاهر بالإصلاحات فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام. لم يتم تنفيذ الوعود التي قدمت في السنوات الأخيرة بل تم عكسها حتى".

وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "انخفض الضغط الغربي بشكل كبير في العام الماضي وكانت هذه دائمًا أفضل طريقة للتأثير على السياسة السعودية"، وتابعت "تشعر السعودية راهنا بحرية التصرف بالطريقة التي تريدها".

ويأتي تسجيل هذا العدد القياسي الجديد مع زيادة حادة في أحكام الإعدام المنفذة في حق مدانين في قضايا المخدرات خلال العام الحالي.

ومنذ مايو، أعدمت السعودية 52 شخصا في تهم مرتبطة بتهريب والإتجار بالمخدرات، في مقابل شخصين فقط في 2023، بحسب حصيلة فرانس برس.

واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات في السعودية مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لحوالى ثلاث سنوات.

وترى الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني أنّه "لا يمكن معرفة النوايا الحقيقية" للزيادة الكبيرة في الإعدامات في السعودية.

وأفادت فرانس برس "قد يكون تفريغ للسجون وقد يكون رسالة ترهيب وفرض قوة" سواء "ضد مخالفي القانون أو حتى المعارض السياسين".

واشتكى عدد من المدانين بأحكام الإعدام في اتصال مع فرانس برس الشهر الماضي من عدم حصولهم على محاكمات عادلة.

وقالت الناشطة بسيوني "كل حالة وثقتها في ريبريف عن السعودية تضمنت انتهاكات خطرة للمحاكمة العادلة".

وأضافت "لا يتم توفير محامين للمتهمين، ولا يتم منحهم وثائق محاكمتهم أو إبلاغهم عندما تؤيد المحكمة العليا أحكامهم".

مقالات مشابهة

  • بنسبة نجاح تصل لـ100 %.. “التجمعات الصحية” تُجري أكثر من 500 عملية زراعة قوقعة سنويًا
  • ملاحة بورسعيد: تأسيس أول شركة لمخلفات السفن برأسمال 100 مليون جنيه
  • الأمير حسام بن سعود يتسلم التقرير الختامي للدورة العاشرة لغرفة الباحة
  • المركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
  • الإحصاء: ارتفاع عقود الزواج لـ 961220 عقدا خلال 2023
  • عاجل| تراجع عدد حالات الطلاق في مصر 1.6% خلال 2023
  • رقم قياسي للإعدامات في السعودية لم يحدث منذ 30 عاما
  • غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات تستعد لمناقشة فرص الاستثمار
  • وزارة تجارة الدبيبة: ندرس تعويض الشركات الصينية في ليبيا
  • 53.4 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات