تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية المعنية وجهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع البنك الأوروبي.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2026، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية من بينها تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، وكذلك الأولويات الوطنية للتحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، وحرص الدولة على تنفيذ برنامج المدن الخضراء والمستدامة الذي ينفذه البنك الأوروبي.

وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وكذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى النهج الذي تتبعه مصر للتحول إلى المدن المستدامة والخضراء، واستعدادها لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 نوفمبر المقبل، والذي يعد ثاني أكبر مؤتمر أممي بعد مؤتمر المناخ COP27، ليعزز التوجه العالمي والمحلي نحو التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية العمرانية الذكية التي تقوم بها الدولة، موضحة أنه من خلال الشراكات الدولية تم تمويل مشروع أول ميناء جاف في مصر بمدينة 6 أكتوبر، بتمويل من البنك الأوروبي وبالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعد أحد المشروعات الخضراء في المدينة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "فخورون بأن مدينة السادس من أكتوبر هي الأولى في مصر التي تُطلق وتستكمل وتعتمد خطة عمل المدن الخضراء، ونتطلع إلى الإسكندرية والقاهرة التي تعمل على اتخاذ نفس الخطوات. هذا الإنجاز ثمرة تعاون كبير مع وزارة التعاون الدولي التي توفر كامل الدعم لبرنامج المدن الخضراء الذي ينفذه البنك الأوروبي، وكذلك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال مساهماتها الاستراتيجية، وهيئة المجتمعات العمرانية لإشرافهم وتوجيههم، كما أوجه الشكر لجهاز مدينة السادس من أكتوبر على جهودهم لنصل إلى خطة العمل التي نحن بصددها اليوم".

ومن خلال خطة العمل، تعمل مدينة 6 أكتوبر على معالجة القضايا البيئية والتحديات التي تتعلق بالبنية التحتية ودعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون، وقادر على الصمود والتصدي للأزمات، وتعد بمثابة خارطة طريق استراتيجية مصممة لتحقيق رؤية المدينة من خلال تنفيذ "المشروعات المحورية الأساسية".

وتقوم خطة عمل المدينة الخضراء GCAP بتحديد 14 مشروعًا رئيسيًا عبر القطاعات الرئيسية، مدعومة من خلال 17 مبادرة طويلة المدى، بهدف تحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى أن تكون مدينة مصرية رائدة تدعم الاستدامة والاستثمار الأخضر والتحول الرقمي والنمو الشامل.

ويوفر البرنامج منصة قوية للمؤسسات المالية الدولية لدعم المشروعات المستدامة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك التمويل المتاح من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة 25 مليون يورو لإنشاء أول ميناء جاف في مصر بالمدينة، وهو يمثل أحد المعالم الرئيسية الهامة للمدينة في هذا إطار برنامج المدن الخضراء، وهو بمثابة مشروع تحفيزي لخطة عمل المدينة الخضراء.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية انضمام مدينة 6 أكتوبر لمبادرة المدن الخضراء خلال زيارة رئيسة البنك السيدة أوديل رينو باسو، لمصر في عام 2021، وشهدتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي انعقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، العام الماضي، حول "مبادرة المدن الخضراء: حلول مرنة لمدن المستقبل"، حيث سلطت في مداخلتها الضوء على التعاون مع البنك في تنفيذ البرنامج، كما شهدت الجلسة عرض فيديو ترويجي أنتجه البنك الأوروبي حول تنفيذ برنامج المدن الخضراء في مصر.

وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.

ويجري تنفيذ 80 مشروعًا ضمن البرنامج في مختلف أنحاء العالم، توفر 4.57 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتم حشد نحو 5 مليارات يورو من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف للمشروع من بينهم صندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وصندوق البنك الأوروبي للدعم الفني، وكوريا الجنوبية، واليابان.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الأوروبي 6 أكتوبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة وزیرة التعاون الدولی مدینة 6 أکتوبر التعاون مع مع البنک من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يطلق مشاريع تعدين لوقف اعتماده على الصين

الاقتصاد نيوز - متابعة

كشفت أوروبا عن 47 مشروعا لاستغلال معادنها النادرة والاستراتيجية كالليثيوم الأساسي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بهدف تقليل اعتمادها على الصين وحماية صناعتها.

تعلم الاتحاد الأوروبي بعدما عانى خلال جائحة كوفيد-19 ثم خلال الحرب في أوكرانيا، أن الاعتماد المفرط على الواردات للحصول على مواد خام حيوية قد يعرقل سلاسل إمداداته.

وحذر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورنيه في مؤتمر صحافي في بروكسل الثلاثاء من أن "الليثيوم الصيني لا يمكن أن يصبح الغاز الروسي في المستقبل".

وكشف عن 47 مشروعا ذات أولوية لاستخراج معادن نادرة واستراتيجية على الأراضي الأوروبية ومعالجتها وإعادة تدويرها.

وستستفيد هذه المشاريع التي تشمل افتتاح مناجم ليثيوم ونحاس ونيكل وتنغستن في الاتحاد الأوروبي، من إجراءات ترخيص مبسطة ودعم مالي أوروبي.

واعترف المسؤول الفرنسي بأن "هناك شعور بحاجة ملحة لم تكن موجودة قبل ثلاثة أو أربعة أشهر"، معربا عن الرغبة في التحرك بسرعة في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

في ألييه وألزاس

وستُنفّذ المشاريع التي كُشف عنها الثلاثاء، في 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وتقع ثمانية من هذه المشاريع في فرنسا، بينها مشروعان لاستخراج الليثيوم في ألييه (مجموعة إيمريس) وألزاس (مجموعة إيراميه).

وأكد سيجورنيه أنه "خلال فترة طويلة، كانت المواد الخام تُمثل نقطة ضعف في سياستنا الصناعية".

وأضاف "بسبب تعقيداتها وكلفتها العالية وطول مدة إنتاجها، فضلت أوروبا شراء معظم المواد الخام التي تحتاج إليها بشكل شبه حصري، من خارج حدودها"، لافتا إلى أن تلك الأيام قد ولّت.

وأقر الاتحاد الأوروبي تشريعا العام الماضي لحماية إمداداته بهدف تقليل الاعتماد على الصين في المواد المستخدمة خصوصا في تصنيع البطاريات وطواحين الهواء والذخائر.

وقال "لا يمكن خفض الكربون من دون غاليوم لبناء ألواح شمسية، ومن دون نحاس لنقل الكهرباء. ولا توجد صناعة دفاعية من دون معادن نادرة تستخدم في صنع راداراتنا، وأجهزة سونار، وأنظمتنا للاستهداف التي نعتمد فيها بنسبة 100 بالمئة على مواد صينية".

وأضاف "لا توجد صناعة على الإطلاق من دون نحاس وألومنيوم ومنغنيز يعزز بنية الفولاذ"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتنقسم الخطة الأوروبية إلى أجزاء عدة: استخراج المزيد من المواد الخام في أوروبا (ولكن أيضا تحويلها وإعادة تدويرها)، وتنويع الموردين الأجانب، وتطوير الشراء المشترك لتقليل التكاليف وبناء مخزونات استراتيجية.

"فتح مناجم جديدة"

لكن الأولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي تتمثل في استغلال موارده الخاصة مع احترام معايير بيئية صارمة، في حين يعترض ناشطون بيئيون على هذه المشاريع.

وقال سيجورنيه "دعونا نكون واضحين: نحن ملزمون فتح مناجم جديدة في أوروبا"، مؤكدا أن القارة العجوز يمكن أن تصبح مثلا "مكتفية ذاتيا بشكل كامل من الليثيوم" خلال خمس سنوات.

وستستفيد المشاريع المصنّفة استراتيجية من تصاريح سريعة. ويجب ألا تتجاوز مدة منح التصاريح 27 شهرا لمشاريع الاستخراج و15 شهرا لمشاريع المعالجة والتدوير.

ووعد سيجورنيه بتوفير ما يصل إلى ملياري يورو من التمويل في شكل قروض وضمانات ومنح.

وفي المجموع، تلقت المفوضية الأوروبية 170 طلبا لمشاريع، يقع 49 منها خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في غرينلاند وأوكرانيا.

وسيكون بوسع المشاريع الواقعة خارج الاتحاد أيضا المطالبة بوضع المشروع الاستراتيجي الأوروبي. وستُعلن المشاريع المختارة في دول خارج الاتحاد "في الأسابيع المقبلة".

ويضع القانون الأوروبي قائمة تضم 17 مادة خام استراتيجية مثل الكوبالت والنيكل والألمنيوم محددا أهدافا كمية لها. ولكل منها، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على تلبية ما لا يقل عن 10 بالمئة من حاجات الاستخراج، و40 بالمئة من حاجات المعالجة، و25 بالمئة من حاجات إعادة التدوير داخل أراضيه بحلول العام 2030.

ولا ينبغي أن يعتمد الاتحاد الأوروبي على دولة أخرى واحدة لتلبية أكثر من 65 بالمئة من حاجاته من أي من هذه المواد.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • ضغوط أميركيّة لتأخير مؤتمر باريس لإعادة الإعمار
  • البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
  • مصر : نسعى لإعادة وقف النار بغزة تمهيدًا لتنفيذ خطة الإعمار
  • الاتحاد الأوروبي يطلق مشاريع تعدين لوقف اعتماده على الصين
  • وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان هاتفيًا سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار في غزة
  • البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
  • لأول مرة في مصر.. البنك الأهلي يطلق بطاقة فيزا بالدولار الأمريكي
  • البنك الأهلي المصري يطلق بطاقة فيزا الائتمانية بالدولار الأمريكي
  • محافظ الغربية يتابع تطوير أحواض الزراعات بالسنطة لإعادة المظهر الحضاري
  • مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للتوسع في أفريقيا