بعد الكشف عن زيارة مرتقبة لتبون.. أبرز المحطات في العلاقات الفرنسية الجزائرية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يُصرّ القادة الذين تعاقبوا على الحكم في كل من فرنسا والجزائر على أن العلاقات بين بلديهما “وثيقة وتاريخية”، إلا أنها مرت بعدة محطات عاصفة منذ استقلال الجزائر عن المستعمر السابق في العام 1962.
وتحظى الزيارات المتبادلة بين رؤساء الجزائر وفرنسا باهتمام خاص، كونها تُترجم حالة العلاقة بين البلدين في هذه الفترة أو تلك.
وكما كان الحال مع الرؤساء السابقين، شكلت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر سنة 2022، ما بدا وكأنه سعي متجدد لإعادة ربط أواصر المودة بين عاصمتي الضفتين.
لكن تأجيل زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لباريس لأكثر من مرة غذّت تكهنات بوجود ركود في تلك العلاقات.
ومع إعلان قصر الإليزيه الفرنسي، الاثنين، أن تبون سيقوم بزيارة دولة لفرنسا “بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر” المقبلين، يبدو أن هناك إرادة لإعطاء نفس متجدد للعلاقة بين باريس والجزائر رغم ما شهدته من محطات مزعزعة خلال الفترات السابقة.
وتدعم العلاقة بين فرنسا والجزائر روابط إنسانية واقتصادية وثقافية قوية. لكن التوتر في نوفمبر 2021 حول مسألة الذاكرة وأزمة التأشيرات، يعكس طبيعتها غير المستقرة، ومراحل التقارب والتوترات المتناوبة.
في الآونة الأخيرة، يبدو أن المناخ هو مناخ المصالحة. فقد أكدت زيارة ماكرون للجزائر في أغسطس 2022 على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وشددت على الرغبة المشتركة في المضي قدما في مسألة الذاكرة.
في مارس 2003، وقع الرئيس الفرنسي، جاك شيراك في الجزائر العاصمة مع نظيره الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة “إعلان الجزائر” الذي نصّ على “شراكة استثنائية” من أجل تجاوز “ماضٍ لا يزال مؤلما.. ينبغي عدم نسيانه أو إنكاره”.
لكن إصدار قانون حول “الدور الإيجابي للاستعمار” شوه العلاقات بين الجزائر وباريس في فبراير 2005.
وصرح بوتفليقة أن هذا القانون يكشف عن “عمى عقلي يكاد يصل إلى الإنكار وتحريف التاريخ”.
وبعد عام، تم إلغاء القسم المثير للجدل من القانون بمرسوم. لكن الجزائر اشترطت اعتذارا رسميا عن الجرائم التي ارتكبت في ظل الاستعمار لتوقيع معاهدة صداقة.
في نهاية 2007، ندد الرئيس نيكولا ساركوزي أثناء زيارته إلى الجزائر، بالنظام الاستعماري بدون أن يعتذر ودعا الجزائر إلى “التطلع إلى المستقبل”.
وفي نهاية 2012، اعترف خلفه، فرنسوا هولاند في زيارة رسمية بـ”المعاناة التي ألحقها الاستعمار الفرنسي” بالشعب الجزائري.
2020.. تجدد العلاقات الاقتصادية
عقدت اللجنة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية المشتركة (كوميفا) في الجزائر العاصمة يوم 12 مارس 2020 برئاسة مشتركة.
ووفق قصر الإيليزيه، فقد أتاح اللقاء تناول جميع القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري الذي يربط البلدين.
وقال بيان للإليزيه حول مشكلة ملف الذاكرة بين البلدين “بناء على توصيات تقرير ستورا حول ذكريات الاستعمار وحرب الجزائر الذي قدمه إليه في 20 يناير 2021، اعترف رئيس الجمهورية، في 2 مارس من نفس السنة، بمسؤولية فرنسا في التعذيب والانتهاكات. وفي 9 مارس 2021، قرر تسهيل رفع السرية عن أرشيفات حرب الجزائر.
2021.. أول رئيس فرنسي يحيي ذكرى مظاهرات جزائريين
في 16 أكتوبر 2021، كان الرئيس ماكرون أول رئيس دولة فرنسي يحيي ذكرى أحداث 16 أكتوبر 1961، وبالمناسبة، تم تسليم رفات بشرية لأربعة وعشرين جزائريا كانت محفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي (MNHN)، إلى الجزائر في 3 يوليو 2020.
و16 أكتوبر هو اليوم الوطني للهجرة في الجزائر، وهو يخلد ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961 في باريس، “وهي مجازر شاهدة على بشاعة الاستعمار الفرنسي، فضحت ممارساته الإجرامية وأبانت بالمقابل عن تلاحم أبناء الشعب الجزائري داخل الوطن وخارجه واعتزازهم بهويتهم وتمسكهم بوحدتهم”، وفق تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية بالخصوص.
2021 أزمة التأشيرات
خلال زيارته للجزائر عام 2022، أكد ماكرون أنه سيعمل على “شراكة جديدة من أجل الشباب ومن خلالهم” تشمل قبول ثمانية آلاف طالب جزائري إضافي للدراسة في فرنسا ليرتفع إجمالي عدد الطلبة الجزائريين المقبولين سنويا إلى 38 ألفا.
جاء ذلك بعد أن أعربت الجزائر كما تونس والمغرب عن امتعاضها لتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها لدخول التراب الفرنسي.
وكانت مسألة التأشيرات قد سمّمت العلاقات بين الدولتين بعدما قرّرت باريس في سبتمبر 2021، تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا الدول الثلاث، وهدفت من وراء هذا الإجراء إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.
2022 زيارة تاريخية.. ومعضلة “الاعتذار”
تشكل مسألة ذاكرة الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر وحرب الاستقلال الجزائرية (1954-1962) إحدى النقاط الحساسة الكبرى في العلاقة بين باريس والجزائر، وقد تسببت بخلافات عديدة في السنوات الأخيرة.
وخلال زيارته للجزائر في عام 2022، دعا ماكرون، إلى “شراكة جديدة” مبنية على الشباب وديناميكية الجالية من أجل إحياء “قصة الحب” التي تربط فرنسا بالجزائر.
وعند إرساء المصالحة بينهما خلال تلك الزيارة، أعلن ماكرون ونظيره الجزائري تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين “للنظر معًا في هذه الفترة التاريخية” من بداية الاستعمار (1830) وحتى نهاية حرب الاستقلال (1962)، “بدون محظورات”.
لكن ماكرون استبعد تقديم أي اعتذار كما تطالب الجزائر.
وقال “في ما يتعلق بمسألة الذاكرة والمسألة الفرنسية الجزائرية، كثيرا ما أسمع دعوات إلى الاختيار بين الفخر والندم” مؤكدا ” أنا أريد الحقيقة والاعتراف وإلا لن نمضي قدما أبدا”.
في هذا الصدد، قال الرئيس الجزائري “يجب على فرنسا أن تحرّر نفسها من عقدة المستعمر والجزائر من عقدة الاستعمار”.
2022.. “الإنزال” الفرنسي بالجزائر
في أكتوبر من عام 2022، توجّهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، برفقة حوالي 15 وزيراً، إلى الجزائر لإبرام اتفاقات حول مشاريع اقتصادية و”شراكة متجدّدة”.
ووصفت الصحافة وقتذاك تلك الزيارة بـ”الإنزال الحكومي” بالجزائر نظرا للعدد الكبير من الوزراء الذين رافقوا بورن إلى العاصمة الجزائر.
وكان استحضار قضية الاستعمار الفرنسي وحرب التحرير الدموية قد أثار خصومة حادّة بين البلدين في خريف العام 2021، بعد تصريحات لماكرون عدل عنها بعد ذلك.
2023.. أزمة أميرة بوراوي
في فبراير من عام 2023، برزت أزمة دبلوماسية جديدة بسبب مساعدة القنصلية الفرنسية في تونس الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي على السفر إلى فرنسا.
ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.
وتمكّنت أخيراً من السفر إلى فرنسا في السادس من فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
واعتبرت الجزائر وقتها، أنّ سفرها إلى فرنسا يشكّل “عملية إجلاء سرية وغير قانونية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
بعدها، “طوى” الرئيسان تبون وماكرون هذه الأزمة، و”اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال.. لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف” وفق الإليزيه، وعاد السفير الجزائري إلى باريس.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما لإزالة “سوء التفاهم”.
وأميرة بوراوي طبيبة تبلغ من العمر 47 عاما، عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وسُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من يوليو 2020. لكنها تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة” للإسلام بسبب تعليقات نشرتها على “فيسبوك”.
وكانت زيارة تبون مقررة أولا بداية مايو 2023، لكنها ارجئت إلى يونيو من العام نفسه، في ظل خشية الجزائريين من أن تؤثر فيها سلبا تظاهرات الأول من مايو في باريس، احتجاجا على إصلاح قانون التقاعد في فرنسا، بحسب مصادر متطابقة.
ومذاك، لم يؤكد الرئيس الجزائري زيارته لباريس، بينما قام بزيارة دولة لروسيا لم تنظر إليها فرنسا بارتياح، قبل أن تعلن الاثنين عن أن الزيارة مبرمجة قبل نهاية السنة الجارية.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الفرنسیة الجزائریة الاستعمار الفرنسی بین البلدین إلى الجزائر
إقرأ أيضاً:
أبرز ما شهده مؤتمر باريس بشأن سوريا
سوريا – اختتمت أعمال مؤتمر باريس بشأن سوريا امس الخميس، بتعهد نحو 20 دولة عربية وغربية المساعدة على إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية بوجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية.
وفي التفاصيل، انطلقت يوم الخميس، أعمال “مؤتمر باريس بشأن سوريا”، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ومبعوثين من الدول الصناعية السبع، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ودول عربية وتركيا.
جاء ذلك في أول زيارة رسمية للشيباني إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بعد سقوط النظام السوري السابق.
وفي بيان اتفقت على صياغته 20 دولة، بما في ذلك سوريا ومعظم الدول العربية والغربية، باستثناء الولايات المتحدة، حيث قال دبلوماسيون إن الإدارة لا تزال ترسم سياستها تجاه دمشق، أكد المشاركون أنهم سيعملون على “ضمان نجاح الانتقال إلى ما بعد الأسد في إطار عملية يقودها السوريون وتخصهم جوهرها المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.
وأضاف البيان أن الدول الموقعة “ستقدم الدعم اللازم لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على خلق ملاذ آمن لها مجددا في الأراضي السورية”.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر، إن بلاده مستعدة لدعم سوريا في المرحلة الانتقالية عقب الإطاحة بنظام الأسد، مذكرا بأن سوريا تحررت من نظام “هجّر شعبه وقتله”، كما أعرب عن رغبته في بناء “سوريا التي تسهم بصورة مباشرة في استقرار المنطقة وأمن الجميع من خلال مكافحة الإرهاب”.
وبين ماكرون الإدارة الجديدة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وإنسانية صعبة، وتحديات تتعلق بعودة اللاجئين.
وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستمنح اللاجئين السوريين أذونا خاصة لزيارة بلادهم، كخطوة تشجيعية لمن يرغب بالعودة إلى سوريا، حيث أوضح قائلا: “سنمنح أذون عبور للاجئين السوريين للعودة إلى سوريا ثم الرجوع إلى فرنسا”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وأضاف أن الإدارة السورية الجديدة “تحمل أملا كبيراً للسوريين”، لافتا إلى أن فرنسا “ستقدم 50 مليون يورو لجهود الاستقرار في سوريا”.
وشدد الرئيس الفرنسي على “ضرورة احترام سيادة سوريا”، مستطردا: “لهذا ندعو إلى وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، بما في ذلك الشمال والشمال الشرقي، وإلى إنهاء التدخل الأجنبي في الجنوب”.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا “مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا”، مشددا على أنه “لا ينبغي أن تشهد سوريا عودة جماعات تابعة لإيران”.
وشدد على أن يتم دمج” قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الجيش السوري، معتبرا أن ذلك الدمج “سيساعد على مواجهة الإرهاب في المنطقة”.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن البيان الختامي للمؤتمر “يشهد على اقتناع الشركاء بأن نجاح سوريا مصلحة الجميع”.
ولفت بارو خلال المؤتمر، إلى أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي باتجاه “رفع سريع” للعقوبات الاقتصادية على سوريا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأضاف بارو: “هدفنا في المؤتمر هو مساعدة السوريين، ونريد سوريا حرة وذات سيادة وموحدة ومستقرة، ولهذا السبب نحتاج إلى إرساء بيئة تسهم بإحلال السلام، وبالتوحد من جديد وبإعادة دمج سوريا في المنطقة، ونحن جاهزون لدعم الإدارة الانتقالية السورية من أجل تحقيق أهدافها”.
وبين أن التحديات كبيرة ويجب العمل بسرعة وبشكل منسق من أجل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية التي ما زال السوريون في حاجة إليها، وتسهيل التدفقات المالية والاقتصادية لإعادة إعمار البلاد وتشجيع الاستثمار، مبيناً أنه لهذا السبب “تعمل باريس مع نظرائها الأوروبيين من أجل رفع سريع لعدد من العقوبات الاقتصادية، لكن مع وجود ضمانات لرفعها”.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن العقوبات الاقتصادية ساهمت في إسقاط نظام الأسد، لكن ليس يُسمح بأن تشكل عائقا بعد اليوم أمام نهضة سوريا.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 35 مليار يورو منذ عام 2011 من أجل سوريا والدول المجاورة لها، وهو مستعد للمشاركة في جهود إعادة الإعمار ومساعدة الشعب السوري، وأيضا في دعم جهود عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
ورأى بارو أن الحوار الوطني الذي أطلقته سوريا مهم ويلبي احتياجات السوريين، وأنه يجب إسكات جميع الأسلحة في كل أنحاء البلاد بما فيها الشمال والشمال الشرقي، وإلا هناك خطر عودة تنظيم “داعش”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لسوريا أن تكون ملاذاً للتنظيمات الإرهابية التي تهدد بشكل مباشر أمن جيران سوريا والدول الأوروبية”.
واستطرد: “الحوار الوطني الذي أعلنته سوريا والذي نأمل بأن يبدأ قريبا هو مؤشر مهم جداً، شرط أن يجيب عن تطلعات جميع السوريين بصرف النظر عن الديانة أو اللغة أو المجتمع أو النوع الاجتماعي، إضافة إلى ذلك تم الإعلان عن لجنة للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، وبأن الحكومة التي ستشكل في أول آذار القادم ستعكس تنوع المشهد السوري”.
وأكمل وزير الخارجية الفرنسي: “نحن لن نفرض أي شيء ولا أي طلبات غير واقعية، لكن نود أن نواكب السوريين بأفضل طريقة، ومن أجل ذلك نحن نحتاج إلى روزنامة واضحة للمرحلة الانتقالية، على أن تواكب الأمم المتحدة هذه المرحلة، فالانتقال الناجح هو الذي يسمح بإعادة الأمن بسرعة لجميع السوريين ولجميع شركاء سوريا”.
كما عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في إطار مؤتمر باريس بشأن سوريا، لقاءات ثنائية بين وزراء جمعته مع كل من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ونائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
والتقى الشيباني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نويل بارو.
المصدر: RT + وكالات
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول