وزير التجارة: إمكانية رفع حصص المطاحن من القمح بعد رمضان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن دائرته الوزارية ستدرس رفقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بعد شهر رمضان. إمكانية رفع حصص المطاحن من القمح، وذلك بعدما تم رفعها إستثناء تحسبا لشهر رمضان.
وقال زيتوني خلال تصريحات على هامش زيارته التفقدية إلى الأسواق الجوارية الموجودة بالجزائر العاصمة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة التوعية حول أهمية الإستهلاك العقلاني للمواد الغذائية وعلى رأسها الخبز. لاسيما وأن الإحصائيات تشير إلى تبذير حوالي 100 مليون خبزة في شهر رمضان وحوالي 900 مليون خبزة سنويا. وهو ما يعادل 320 مليون دولار سنويا.
ولدى وقوفه على مستوى خانة أحد بائعي اللحوم الحمراء المستوردة. أكد الوزير أنه سيتم بعض شهر رمضان تنظيم جلسة مع المتعاملين في هذه الشعبة قصد ضبط سوق اللحوم بصفة نهائية.
وأشار زيتوني إلى قرار وزارة الفلاحة بضخ كميات إضافية مستوردة من الدجاج على مستوى الأسواق الجوارية لخفض الأسعار، حيث سيتم تسويقها بسعر 390 دج للكيلوغرام.
ولفت الوزير، إلى أنه سيتم أيضا تنظيم سوق الموز، وذلك بعد أن لمس ارتفاعا في سعره، مشيرا إلى أهمية تحديد علامة كل مستورد على المنتوج، من أجل ضمان تتبع مسار التوزيع.
لدى تجوله في معرض “رمضان في القصر” المنظم بقصر المعارض، أكد الوزير على أهمية إحترام الزبون. لاسيما من خلال إزالة الزوائد من الخضر لكونها ترفع الوزن رغم أنها ترمى. وثمن أيضا التخفيضات الإرادية في أسعار المواد واسعة الاستهلاك من قبل المتعاملين الاقتصاديين بمناسبة شهر رمضان، والتي تتراوح بين 10 و25 بالمائة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: دور هام لصندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءًا من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ “وسط البلد” بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
ونوه بتوجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر