وزير التجارة: إمكانية رفع حصص المطاحن من القمح بعد رمضان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن دائرته الوزارية ستدرس رفقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بعد شهر رمضان. إمكانية رفع حصص المطاحن من القمح، وذلك بعدما تم رفعها إستثناء تحسبا لشهر رمضان.
وقال زيتوني خلال تصريحات على هامش زيارته التفقدية إلى الأسواق الجوارية الموجودة بالجزائر العاصمة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة التوعية حول أهمية الإستهلاك العقلاني للمواد الغذائية وعلى رأسها الخبز. لاسيما وأن الإحصائيات تشير إلى تبذير حوالي 100 مليون خبزة في شهر رمضان وحوالي 900 مليون خبزة سنويا. وهو ما يعادل 320 مليون دولار سنويا.
ولدى وقوفه على مستوى خانة أحد بائعي اللحوم الحمراء المستوردة. أكد الوزير أنه سيتم بعض شهر رمضان تنظيم جلسة مع المتعاملين في هذه الشعبة قصد ضبط سوق اللحوم بصفة نهائية.
وأشار زيتوني إلى قرار وزارة الفلاحة بضخ كميات إضافية مستوردة من الدجاج على مستوى الأسواق الجوارية لخفض الأسعار، حيث سيتم تسويقها بسعر 390 دج للكيلوغرام.
ولفت الوزير، إلى أنه سيتم أيضا تنظيم سوق الموز، وذلك بعد أن لمس ارتفاعا في سعره، مشيرا إلى أهمية تحديد علامة كل مستورد على المنتوج، من أجل ضمان تتبع مسار التوزيع.
لدى تجوله في معرض “رمضان في القصر” المنظم بقصر المعارض، أكد الوزير على أهمية إحترام الزبون. لاسيما من خلال إزالة الزوائد من الخضر لكونها ترفع الوزن رغم أنها ترمى. وثمن أيضا التخفيضات الإرادية في أسعار المواد واسعة الاستهلاك من قبل المتعاملين الاقتصاديين بمناسبة شهر رمضان، والتي تتراوح بين 10 و25 بالمائة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية