توطين صناعة الطُلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التكليفات الصادرة عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من مسئولى المصانع والشركات المحلية والعالمية المهتمة بتوطين صناعة الطُلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وذلك بهدف بحث خطط مصانع وشركات التصنيع المحلي لتحقيق تصنيع محلي للطلمبات.
وأكد وزير الإسكان أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالمنتج المحلى، وتحفيز المصانع الوطنية، وهو ما نعمل عليه حاليا، بهدف توفير المهمات والمعدات المطلوية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، عن طريق الإنتاج المحلى، خاصة فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.
وفى هذا السياق، اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بقيادات أحد المصانع المحلية والقطاع الخاص المتخصصة بتصنيع الطلمبات بمختلف أنواعها لبحث موقف التصنيع المحلي، وبحضور ممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وخلال الاجتماع تم مناقشة مجهودات المصنع التي تم اتخاذها بالتعاون مع أحد المصانع العالمية بغرض توطين صناعة الطلمبات المطلوبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة الطلمبات الغاطسة التي تستخدم في مشروعات الصرف الصحي بالقري المصرية، وأفاد ممثلو المصنع بأنه قد تم اتخاذ خطوات جادة في الاتفاق مع أحد المصانع العالمية لنقل الملكية الفكرية وآلية التصنيع والرسومات المتعلقة بالطلمبات إلى المصنع في مصر لتوفير متطلبات السوق المصرية من الطلمبات الغاطسة.
وعرض الدكتور سيد إسماعيل موقف احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الحالية من المهمات الكهروميكانيكية المختلفة والتي منها الطلمبات بمختلف أنواعها وقدراتها، كما اكد أن هناك احتياجا كبيرا من المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الطلمبات الغاطسة في السوق المحلية والمناطق المجاورة مما يسهم في تشجيع المصانع والقطاع الخاص علي التواجد داخل مصر وزيادة استثماراتها.
كما أشار إلى استعداد الوزارة الكامل لدعم مختلف المصانع المحلية والعالمية لنجاح مبادرة التصنيع المحلي وتوفير حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهمات المطلوبة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلًا، مؤكدًا أن النجاح لن يتم إلا بتكاتف الجهود لكافة الجهات المعنية والهيئات المتخصصة والشركات الوطنية والعالمية العاملة علي التصنيع.
كما أشار ممثلو المصنع إلى إنه تم الاتفاق مع مجموعة من الشركات والمصانع المحلية المختلفة لتصنيع بعض المهمات والاجزاء المطلوبة لاستكمال عملية التصنيع الكامل للطلمبة محليًا، وهو ما يأتى تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء بتكامل المصانع المحلية مع بعضها بهدف التصنيع المحلى للطلمبات.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور سيد إسماعيل بضرورة استمرار المتابعة مع الجهات المعنية للحصول علي الموافقات المطلوبة وتحقيق التصنيع المحلي للطلمبات بنسب تصنيع محلي متزايدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصانع المحلیة التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26