ترامب يضرب حسابات الكونجرس بعد رفضه قانون بيع "تيك توك"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر تطبيق تيك توك في أمريكا، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.
يريد أعضاء الكونجرس وضع قانون يجبر الشركة الأم الصينية لتطبيق "تيك توك" على بيعها أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
يشكل ذلك مشكلة للمشرعين الجمهوريين بعدما عدل الرئيس السابق دونالد ترمب عن موقفه السابق واقترح عدم حظر التطبيق في نهاية الأمر.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان مشروع القانون سيُمرر عبر مجلس النواب عندما يُطرح للتصويت كما هو منتظر، أوضح ستيف سكاليس، العضو الجمهوري والزعيم الثاني للجمهوريين بمجلس النواب، "نعم سيُمرر".
وذكر النائب بوب جود، رئيس تكتل الحرية المحافظ، أنه كان يقيم مشروع القانون لكنه الآن ينزع إلى تأييده.
التشريع الذي قدمته الأسبوع الماضي مجموعة من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة مايك جالاجر، رئيس لجنة القضايا المتعلقة بالصين التابعة لمجلس النواب ، سيحظر متاجر التطبيقات وشركات تقديم خدمات الإنترنت على غرار تلك التي تديرها شركتا "أبل" و"جوجل" التابعة لـ"ألفابت" من إتاحة الوصول لمنصتيهما ما لم تبع الشركة الأم الصينية"بايت دانس" تطبيق "تيك توك" خلال 6 شهور.
من جانبه قال ترامب، الذي وقع أمراً تنفيذياً بصفته رئيساً للبلاد يقضي بحظر "تيك توك"، أن تطبيق "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا"، وليس "تيك توك"، هو التهديد الحقيقي. أشار أيضاً إلى أنه كان حذراً من إبعاد الأمريكيين من صغار السن مستخدمي تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء الكونجرس الأسبوع الماضي الجمهوري الحزبين الديمقراطي والجمهوري الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تیک توک
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في لحظة وصفت بـ"التاريخية"، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، ليشكل نقطة تحول فارقة في مسار التشريع العمالي بمصر، وسط إشادات حكومية وبرلمانية واسعة بالمضمون المتوازن للقانون، الذي راعى في صياغته حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدوليةجاءت جلسة إقرار القانون بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، وشهدت مناقشات مستفيضة حول عدد من طلبات إعادة المداولة المقدمة من الحكومة وبعض النواب، وتمت الموافقة على عدد من التعديلات التي تستهدف تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، وفي الوقت ذاته ضمان بيئة تشجع على الاستثمار.
ثمرة حوار مجتمعيوأكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة لولا التوجيهات الحاسمة من القيادة السياسية، مشددًا على أن القانون هو ثمرة حوار مجتمعي شاركت فيه منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، والمجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة.
ومن أبرز التعديلات التي أُقرت: تعديل تعريف العامل بما لا يُضيق المفهوم القانوني، وتحديد آليات التعامل مع شكاوى التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وإعادة تنظيم انعقاد المجلس القومي للأجور ليكون كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، إلى جانب إلزام صاحب العمل بإمساك سجل جزاءات مالي تخصص حصيلته للأنشطة الاجتماعية والثقافية للعمال.
مغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيكوشملت التعديلات أيضًا ضمانات إضافية للعامل مثل السماح له بمغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيك، والمساواة الكاملة بينه وبين صاحب العمل في إثبات علاقة العمل بكل طرق الإثبات، فضلاً عن حذف نص كان يتيح فصل العامل بسبب عدم مراعاة ضوابط الإضراب.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار تشريع عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أنه خطوة جوهرية في بناء الجمهورية الجديدة، ويراعي حقوق جميع فئات العمال، بما فيهم العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، ويوسع أنماط العمل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتجوفي ختام الجلسة، وجه الوزيران الشكر لمجلس النواب على الجهد الوطني في إنجاز هذا التشريع، مؤكدين أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتج، آمن، وجاذب للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية