ترامب يضرب حسابات الكونجرس بعد رفضه قانون بيع "تيك توك"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر تطبيق تيك توك في أمريكا، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.
يريد أعضاء الكونجرس وضع قانون يجبر الشركة الأم الصينية لتطبيق "تيك توك" على بيعها أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
يشكل ذلك مشكلة للمشرعين الجمهوريين بعدما عدل الرئيس السابق دونالد ترمب عن موقفه السابق واقترح عدم حظر التطبيق في نهاية الأمر.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان مشروع القانون سيُمرر عبر مجلس النواب عندما يُطرح للتصويت كما هو منتظر، أوضح ستيف سكاليس، العضو الجمهوري والزعيم الثاني للجمهوريين بمجلس النواب، "نعم سيُمرر".
وذكر النائب بوب جود، رئيس تكتل الحرية المحافظ، أنه كان يقيم مشروع القانون لكنه الآن ينزع إلى تأييده.
التشريع الذي قدمته الأسبوع الماضي مجموعة من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة مايك جالاجر، رئيس لجنة القضايا المتعلقة بالصين التابعة لمجلس النواب ، سيحظر متاجر التطبيقات وشركات تقديم خدمات الإنترنت على غرار تلك التي تديرها شركتا "أبل" و"جوجل" التابعة لـ"ألفابت" من إتاحة الوصول لمنصتيهما ما لم تبع الشركة الأم الصينية"بايت دانس" تطبيق "تيك توك" خلال 6 شهور.
من جانبه قال ترامب، الذي وقع أمراً تنفيذياً بصفته رئيساً للبلاد يقضي بحظر "تيك توك"، أن تطبيق "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا"، وليس "تيك توك"، هو التهديد الحقيقي. أشار أيضاً إلى أنه كان حذراً من إبعاد الأمريكيين من صغار السن مستخدمي تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء الكونجرس الأسبوع الماضي الجمهوري الحزبين الديمقراطي والجمهوري الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تیک توک
إقرأ أيضاً:
عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
ووفق نص المادة 12 من مشروع قانون العمل: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، وإيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية، موضحا أنّ بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية.
وأكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، أنّ المجلس القومي للأجور به 3 لجان، وحال وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر إلى لجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.
وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد طالب بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنّها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، كما تساؤل عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا برفعها إلى 7%.
وأشار إلى إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.
مشروع قانون العملووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 9 بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، وامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».
كما وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة