ترامب يضرب حسابات الكونجرس بعد رفضه قانون بيع "تيك توك"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر تطبيق تيك توك في أمريكا، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.
يريد أعضاء الكونجرس وضع قانون يجبر الشركة الأم الصينية لتطبيق "تيك توك" على بيعها أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
يشكل ذلك مشكلة للمشرعين الجمهوريين بعدما عدل الرئيس السابق دونالد ترمب عن موقفه السابق واقترح عدم حظر التطبيق في نهاية الأمر.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان مشروع القانون سيُمرر عبر مجلس النواب عندما يُطرح للتصويت كما هو منتظر، أوضح ستيف سكاليس، العضو الجمهوري والزعيم الثاني للجمهوريين بمجلس النواب، "نعم سيُمرر".
وذكر النائب بوب جود، رئيس تكتل الحرية المحافظ، أنه كان يقيم مشروع القانون لكنه الآن ينزع إلى تأييده.
التشريع الذي قدمته الأسبوع الماضي مجموعة من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة مايك جالاجر، رئيس لجنة القضايا المتعلقة بالصين التابعة لمجلس النواب ، سيحظر متاجر التطبيقات وشركات تقديم خدمات الإنترنت على غرار تلك التي تديرها شركتا "أبل" و"جوجل" التابعة لـ"ألفابت" من إتاحة الوصول لمنصتيهما ما لم تبع الشركة الأم الصينية"بايت دانس" تطبيق "تيك توك" خلال 6 شهور.
من جانبه قال ترامب، الذي وقع أمراً تنفيذياً بصفته رئيساً للبلاد يقضي بحظر "تيك توك"، أن تطبيق "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا"، وليس "تيك توك"، هو التهديد الحقيقي. أشار أيضاً إلى أنه كان حذراً من إبعاد الأمريكيين من صغار السن مستخدمي تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء الكونجرس الأسبوع الماضي الجمهوري الحزبين الديمقراطي والجمهوري الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تیک توک
إقرأ أيضاً:
تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب
يستأنف مجلس النواب الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وكانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة اللواء أحمد العوضى على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
وتسرى أحكام القانون، على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل