التحديات الحالية أمام قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن لعام 2023
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التحديات الحالية أمام قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن لعام 2023، صراحة نيوز سيف ابوخضير تشهد المجتمعات الحديثة تطورًا سريعًا في التكنولوجيا واعتمادًا متزايدًا على الإنترنت في الحياة .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التحديات الحالية أمام قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن لعام 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز- سيف ابوخضير
تشهد المجتمعات الحديثة تطورًا سريعًا في التكنولوجيا واعتمادًا متزايدًا على الإنترنت في الحياة اليومية. مع هذا التقدم التكنولوجي يأتي تحدي التعامل مع جرائم الإنترنت والتهديدات الرقمية التي قد تواجه الأفراد والمؤسسات. في ظل هذا السياق، قامت الحكومة الأردنية بتحديث قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 في محاولة لتعزيز الأمان الرقمي ومكافحة التهديدات الإلكترونية.
ومع ذلك، تسبب تعديل القانون في العديد من الجدل والاعتراضات العامة من قبل بعض الأفراد والمجتمع المدني. هناك مخاوف مشروعة تتعلق بتأثير هذا القانون على حرية التعبير والخصوصية الشخصية، وهو ما ينبغي التفكير فيه بعناية والتشاور مع مختلف أطراف المجتمع.
واحدة من أكبر المخاوف المرتبطة بالقانون الجديد هي العقوبات الصارمة المحددة فيه. يتضمن القانون عقوبات تصل إلى مبالغ مالية كبيرة، وهذا يثير قلقًا من أنه قد يتم استخدامه لتقييد حرية التعبير والإلقاء بظلال على الأفراد والمؤسسات التي تحاول توجيه انتقاداتها وملاحظاتها حول سياسات الحكومة أو ممارساتها.
علاوة على ذلك، هناك اعتراضات حول تعريفات الجرائم والمفاهيم الواردة في القانون. يجب أن يكون للمفاهيم القانونية تعاريف دقيقة وواضحة لتجنب التأويلات الضيقة وتجنب التعرض للأفراد الأبرياء.
من جهة أخرى، يجب أن يكون هناك توازن بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الأفراد والخصوصية. ينبغي أن يتعامل القانون الجديد مع التهديدات الرقمية بفعالية دون إلحاق أذى غير مبرر بحقوق الأفراد.
يتطلب التعامل مع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن بذكاء وتنقية، ويتطلب ضمان تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والخبراء للوصول إلى قانون شامل ومتوازن يلبي احتياجات المجتمع الرقمي الحديث. يجب أن تكون عملية تشكيل القانون شفافة ومشاركة مختلف الأطراف المعنية، وأن يتم النظر في كافة الآراء والاعتراضات المطروحة لضمان أن القانون يعكس مصلحة الجميع.
في الختام، فإن تحديث قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن لعام 2023 يشكل خطوة هامة في مجال الأمان الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية. ومع ذلك، يجب أن يكون هذا التحديث دقيقًا ومتوازنًا، ويجب أن يحظى بمشاركة واسعة من مختلف أطراف المجتمع لضمان حماية حقوق الأفراد والمصالح العامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس یجب أن
إقرأ أيضاً:
إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية على البوابة الإلكترونية
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥
ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥
و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤
وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية،
www.eta.gov.eg
حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه
أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف