ورشة عمل حول موازنة البرامج والأداء بمعهد "تيودور بلهارس"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورشة عمل حول تطبيق موازنة "البرامج والأداء"؛ لتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي
وأوضح الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد، ورئيس مجلس الإدارة، أن الندوة تهدف للتعريف بأنواع أنظمة الموازنات العامة، وأهمية موازنة "البرامج والأداء" ومزاياها، وكيفية تطبيقها في المؤسسات الحكومية المصرية، وكذلك الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المؤسسات في تنفيذ موازنة البرامج والأداء وسبل مواجهتها، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن الفعاليات التي يحرص المعهد على تنظيمها دوريًا لتعريف طاقم العمل التابع للمعهد بكل ما يطرأ من مستجدات في مختلف المجالات تخدم تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وتضمنت ورشة العمل محاضرة حول مفهوم موازنة البرامج والأداء، وأهدافها، وخصائصها، ومراحل تطبيقها، وعلاقتها بالإنفاق الحكومي.
وتم تقديم تدريب عملي للمشاركين حول كيفية إعداد ومتابعة موازنة البرامج والأداء على نماذج وزارة المالية، وإجراء مناقشات حول تطبيقها.
وأوضح الدكتور محمد ماهر عبدالتواب مدير عام التقييم البحثي والتصنيف الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المحاضرة التى قدمها ضمن فعاليات الورشة أن موازنة البرامج والأداء تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة للبرامج والأنشطة بالنتائج المراد تحقيقها طبقًا لأولويات الإنفاق والأداء الحكومي، وتمنح للدولة قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية، كما تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
شهد فعاليات ورشة العمل والمحاضرة، لفيف من أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم والإداريين العاملين في معهد تيودور بلهارس، وحضور من جامعة القاهرة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمراكز والمعاهد البحثية؛ مركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد بحوث البترول، والمعهد القومي للمعايرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موازنة البرامج والأداء التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التكنولوجيا يأتي على رأس أولويات التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.