تدقيق أميركي يكشف عشرات المشكلات في إنتاج بوينغ 737 ماكس
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تدقيقا لإدارة الطيران الاتحادية الأميركية في عملية إنتاج الطائرات بوينغ 737 ماكس أظهر إخفاقا في 33 من أصل 89 اختبارا.
وأُجري التدقيق بعد حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة (ألاسكا إيرلاينز) خلال رحلة في يناير.
وفي التحقيق واسع النطاق، فشلت شركة بوينغ في فحص يتعلق بالمكون الذي أدى إلى انفصال الجزء من الطائرة، والمعروف بأنه قابس الباب.
والشركة الموردة "سبيريت إيروسيستمز" التي تنتج بدن الطائرات ماكس اجتازت ستة من أصل 13 عملية تدقيق وفشلت في البقية.
بالإضافة إلى ذلك وجدت عملية تدقيق في سبيريت، ركزت على مكون قابس الباب، خمس مشكلات وفشلت الشركة في المشكلة التي تناولت تثبيت المكون، وفقا للتقرير.
وقالت شركة صناعة الطائرات لوكالة "رويترز"، إنه بناء على تدقيق إدارة الطيران الاتحادية تواصل بوينغ تنفيذ تغييرات فورية وتعمل على تطوير خطة لتعزيز السلامة والجودة.
ولم ترد إدارة الطيران الاتحادية ولا شركة سبيريت إيروسيستمز بعد على طلبات من رويترز للتعليق.
والإثنين، قال وزير النقل الأميركي، بيت بوتيجيج، إنه يتوقع أن تتعاون بوينغ في التحقيقات التي تجريها وزارة العدل والمجلس الوطني لسلامة النقل في حالة الطوارئ الجوية التي وقعت خلال رحلة لطائرة 737 ماكس 9 في الخامس من يناير.
وفي الوقت نفسه قال مايكل ويتاكر، من إدارة الطيران الاتحادية، إن الإدارة وبوينغ تأملان في تحديد المعايير التي يجب على الشركة المصنعة الوفاء بها لزيادة معدل إنتاج الطائرات ماكس خلال الثلاثين يوما القادمة.
وواجهت شركة بوينغ مؤخرا سلسلة من المشكلات المتعلقة بمراقبة الجودة، كان آخرها في يناير عندما انفصل باب عن جسم طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" بعد إقلاعها من بورتلاند بولاية أوريغون، وفق وكالة "فرانس برس".
ولم يصب أحد بأذى في الحادث، لكن تم وقف تحليق جميع طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" لمدة 19 يوما.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بوینغ 737 ماکس
إقرأ أيضاً:
تحديات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. المشكلات الهيكلية
يكتسي البحث في مشكلات النمو الاقتصادي في البلدان النامية عموما ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تحديدا أهمية خاصة لاعتبارات ثلاثة: يعود الاعتبار الأول إلى البعد الجيو اقتصادي والجيو استراتيجي لهذه المنطقة التي تزخر بنسبة لا تقل عن نصف مصادر الثروة والطاقة في العالم وهو ما جعلها هدفا استراتيجيا للمطامع الدولية ومحورا أساسيا من محاور الصراع على مناطق النفوذ للقوى الكبرى المهيمنة على مقاليد النظام الاقتصادي العالمي.
ويتعلق الاعتبار الثاني بتعثر مسار التنمية في معظم بلدان تلك المنطقة وعجزها عن تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود على غرار العديد من الدول الصاعدة في مناطق مختلفة من العالم وبالتالي فإن تناول المشكلات والعوامل المؤثرة في هذا التعثر يساهم في استكشاف الحلول الممكنة للخروج من بوتقة التخلف الى دائرة النهوض. أما الاعتبار الثالث فيرتبط بحجم الفرص التي تتوفر عليها بلدان المنطقة سواء كانت منفردة أو مجتمعة لتسريع النمو واحداث الانتقال الاقتصادي وتحقيق انعطافة استراتيجية تضمن لها تموقعا متميزا في النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي هو بصدد التبلور على قدم وساق منذ بداية القرن الجديد الواحد والعشرين وخصوصا عقب الازمة المالية الأخيرة التي اندلعت عام 2008 وأزمة الديون السيادية التي تلتها عام 2010.
تهدف هذه الورقة إلى الكشف عن جملة المشكلات التي تعيق بلدان المنطقة على تحقيق معدلات نمو ثابتة ومستقرة ومتكافئة مع ما تمتلكه من إمكانات وثروات تشكل مقومات لتحقيق الاقتدار الذاتي وذلك من منظور اقتصادي إسلامي يقطع مع منهج التقليد والمحاكاة واستيراد مناويل نمو منبتّة عن الواقع لا تراعي الخصائص الثقافية والاجتماعية لكل من تلك البلدان.
الإشكالية الرئيسية:
وتتلخص في السؤال التالي: ما هي أبرز المشكلات التي تقف وراء ضعف النمو وتعثره في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA)؟ كيف يمكن التمييز بين المشكلات الهيكلية الداخلية والمشكلات الموضوعية الخارجية؟ ما هو التصور الاقتصادي الإسلامي لمعضلة النمو السائدة في معظم بلدان المنطقة؟ وهل هناك نموذج إسلامي للنمو الاقتصادي يمكن انتهاجه للخروج من دائرة التخلف وتحقيق الإقلاع المنشود؟
المنهجية:
المنهج الأنسب لهذا البحث المكثف هو اتباع الدراسة الاستكشافية الوصفية والمنهج الاستنباطي، من خلال ثلاث مداخل هي: المدخل الهيكلي، المدخل الموضوعي، المدخل المقارن.
الدراسات السابقة:
عديدة هي الدراسات التي تناولت مسألة النمو الاقتصادي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA) ولا سيما التقارير الدورية للعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بمسار النمو في المنطقة والعوامل المؤثرة في تطوره. لذلك سوف نقتصر على البعض منها الذي يلامس الإجابة على الإشكالية المطروحة. ومن أبرز هذه الدراسات:
ـ نادر القباني: الشـرق الأوسط يواجه تحديات تنمويـة كبيرة:
وهي عبارة عن دراسة لرصد واستشراف جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكبيرة التي ستواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خلال العقد القادم. وتمثّل هذه التحديات اتّجاهات طويلة الأمد يمكن توقّعها ولكن لا يمكن تجنّبها بسهولة. ومن أبرز هذه التحديات من وجهة نظر الدراسة الضغوطات المالية الناتجة عن الاتجاهات الهبوطية طويلة المدى في أسعار الطاقة العالمية، والضغوطات التنافسية التي تسبّبها تطورات الرقمنة، وزيادة ندرة المياه والنزوح من الأرياف إلى المدن بسبب تغيّر المناخ، والضغوطات الناتجة عن زيادة العرض في اليد العاملة بالإضافة إلى عجز في الحوكمة الداخلية تحول دون تصدّيها للتحديات التي تواجهها بفعّالية. ويتجلّى هذا العجز بوضوح في ضعف المأسسة، وتوتر العلاقة بين الدولة والمواطن، والأنظمة الاقتصادية الإقصائية، بالإضافة إلى العلاقات الهشة بين الدول. ويخلص الباحث من كل هذا الى أن المنطقة تحتاج إلى نموذج تنموي جديد بدلاً من فرض إصلاحات كبيرة، أثبتت التجربة عدم جدواها.
ـ صندوق النقد الدولي: آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الصراع يفاقم التحديات الاقتصادية (2024):
وهو آخر تقرير يصدر ضمن تقارير الصندوق الدورية عن تطور النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويرصد فيه تأثيرات الصراع الدائر في المنطقة الذي يشكل صدمة إضافية ويتسبب في معاناة إنسانية هائلة، ويفاقم البيئة الحافلة بالتحديات التي تشهدها بالفعل الاقتصادات المجاورة وما وراءها. ويحلل التقرير أهم العوامل المؤثرة على النمو الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل تأثير الصراعات في كل من غزة والسودان، الى جانب زيادة الاضطرابات في البحر الأحمر، وتخفيضات إنتاج النفط والسياسة النقدية المتشددة في عدد من الاقتصادات. وكل ذلك ساهم في تخفيض توقعات النمو لدول المنطقة هذا العام.
ـ البنك الدولي: الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2024):
ويتناول التقرير الآثار الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة وعبء ارتفاع مستويات الديون، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصادات المستوردة والمصدرة للنفط. وتوقع التقرير، أن تعود اقتصادات المنطقة إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت جائحة كوفيد 19.
ما هي أبرز المشكلات التي تقف وراء ضعف النمو وتعثره في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA)؟ كيف يمكن التمييز بين المشكلات الهيكلية الداخلية والمشكلات الموضوعية الخارجية؟ ما هو التصور الاقتصادي الإسلامي لمعضلة النمو السائدة في معظم بلدان المنطقة؟ وهل هناك نموذج إسلامي للنمو الاقتصادي يمكن انتهاجه للخروج من دائرة التخلف وتحقيق الإقلاع المنشود؟ماذا يضيف هذا البحث؟ لا شك أن مجمل هذه الدراسات والتقارير الدولية وغيرها التي تتطرق لموضوع النمو والتحديات التي تواجهه في المستقبل القريب لا تعدو سوى وجهة نظر المنظومة الدولية التي تقف وراء السياسات والأنظمة التي تدير العملية التنموية في معظم تلك البلدان، وهي التي تصر على أن تعثر النمو ليس سوى تشوهات ناجمة عن القصور في تطبيق الإصلاحات الهيكلية المنصوح بها دوليا رغم أن التجربة المتواصلة كشفت عن فشل تلك الإصلاحات وعدم ملاءمتها للأوضاع الخاصة ببلدان المنطقة. من أجل ذلك يسعى هذا البحث الى تقديم قراءة مغايرة لمعضلة النمو في هذه المنطقة تستند الى مقاربة أخرى للنمو من منظور اقتصادي إسلامي تتلاءم مع الخصوصيات الاجتماعية والثقافية لمجمل أوضاع بلدان المنطقة.
وبناء عليه سيتم تقسيم الورقة إلى فصول ثلاثة: يتناول الفصل الأول المشكلات الهيكلية التي تعاني منها معظم اقتصاديات دول المنطقة وهي مشكلات ذات علاقة بهشاشة النمو وطابعه الريعي البارز وارتباطه الشديد بالمديونية الى جانب ضعف الحوكمة الداخلية واستشراء الفساد. ويتناول الفصل الثاني المشكلات الموضوعية ذات العلاقة بالظروف الخارجية وما يحدث من صدمات مؤثرة مثل تقلبات أسعار الفائدة العالمية وأسعار الطاقة والصراعات المتفاقمة في المنطقة والعالم. أما الفصل الثالث فيناقش المقاربة الاقتصادية الإسلامية لمعضلة النمو وتباينها مع المقاربة التقليدية السائدة.
أولا ـ المشكلات الهيكلية:
تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) من المناطق الاستراتيجية التي تحظى باهتمام عالمي كبير وتشهد تنافسا دوليا متزايدا نظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يضعها في قلب العالم ويجعل منها جسرا جويا ومعبرا بحريا وممرا بريا لجزء كبير من حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وخليج عدن والبحر الأبيض المتوسط ويجعل منها همزة وصل بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتقع على مفترق الطرق البرية بين الشرق والغرب، وتستحوذ على ما لا يقل عن نصف الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز باعتبارها تضم خمسة من البلدان السبعة التي تمتلك الاحتياطي الأكبر من تلك الثروات. ومع هذه الأهمية الجيو استراتيجية، تعاني المنطقة من تباينات اقتصادية واجتماعية داخلها مما جعل الدراسات والتقارير الدولية حولها تلجأ الى تقسيمها الى ثلاث مناطق جغرافية فرعية هي: منطقة دول شمال أفريقيا، ومنطقة دول الشرق الأوسط ومنطقة دول شبه الجزيرة العربية وإيران. لكن هذا التقسيم وان كان وجيها من الزاوية المنهجية الا أنه لا يمكن أن يخفي التباينات العميقة داخل كل مجموعة بل داخل كل دولة بذاتها. ولذلك سوف نكتفي بتحليل المشكلات الرئيسية المشتركة لمجمل دول المنطقة بغض النظر عن تلك الفروقات والتباينات ودون الغوص في الصعوبات التي تواجه كل منه.
ومن المشكلات الهيكلية العامة التي تقف وراء تعثر النمو الاقتصادي والتي لا تكاد تنجو من ضغوطاتها أية دولة من دول المنطقة يمكن التوقف عند أربعة منها وهي: الهشاشة والريعية والمديونية وضعف الحوكمة الداخلية.
1 ـ الهشاشة:
يحيل مفهوم الهشاشة الى ضعف المناعة الاقتصادية والمالية للنظام الاقتصادي و وقابليته للسقوط في الأزمات، وهو ما يعكس غياب النمو المستدام والاستقرار في الاقتصاد الكلي للبلد المعني أو مجموعة بلدان المنطقة، مما يجعل من ظاهرة النمو ظاهرة متقلبة وغير مستقرة يغلب عليها الضعف والتعثر، وهو ما يدفع بالسياسات العامة الى التشدد ويلجئها الى المديونية ويساهم في هروب رؤوس الأموال الى الخارج وارتفاع معدلات التضخم وغيرها من الاختلالات. ويرتبط مؤشر الهشاشة الاقتصادية بعدم الاستقرار السياسي وحالة الاضطرابات الاجتماعية التي تسود العديد من بلدان المنطقة سواء بشكل مباشر كما هو الحال في كل من لبنان والسودان وليبيا ومصر وتونس أو بشكل غير مباشر من خلال غياب الحرية والديمقراطية والحوكمة الرشيدة والتداول السلمي على السلطة كما هو حال معظم بقية بلدان المنطقة .
وطبقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) عن مؤشرات الهشاشة لعام 2022 فإنه ما لا يقل عن 9 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA) مصنّفة كدول هشة وتتسم أوضاعها السياسية والاقتصادية بالهشاشة وعدم استدامة النمو، وهو ما جعل وتيرة النمو في انخفاض حيث يتوقع البنك الدولي في آخر تقرير هذا العام أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1.9% في عام 2023 إلى 2.7% في عام 2024 ، وهي زيادة طفيفة ان حصلت لا تساعد على التغلب على الضغوطات المتراكمة التي تواجهها مع تباين بين البلدان المصدرة للنفط التي ستنمو وفق تقديره بنسبة 2.8% في 2024، انخفاضاً من 3.1 % في عام 2023. في حين يتوقع أن يتراجع النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 2.5 % في 2024 انخفاضاً من 3.1 % في 2023. وقد سجل معدل النمو لمجمل دول المنطقة تقلبات دورية تراوح فيها من 1،4% ما بين 1990 و2000 الى 1،6% ما بين 2001 و 2016 .
2 ـ الريعية:
ويقصد بها النمو القائم كليا على الريع بالمعنى السلبي وبالمفهوم الضيق للريع الذي يختزل في سوء استخدام عائدات الموارد الطبيعية كالنفط والغاز وما شابه ذلك وغياب القدرة على تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد كثيرا على ما تنتجه الارض الى اقتصاد انتاجي يعتمد على ما ينتجه الانسان. لقد تطور مفهوم الريعية والاقتصاد الريعي ليشمل كل نمط اقتصادي يعتمد على الموارد الطبيعيّة مثل المعادن، والنفط، والغاز دون الحاجة إلى الاهتمام بتطويرها واحداث قيمة مضافة عليها، بالإضافة الى سياسات منح الامتيازات والخدمات وفرص العمل لصالح فئة معيّنة من دون مراعاة أي اعتبارات ترتبط بالمنافسة والكفاءة الاقتصادية.
من المشكلات الهيكلية العامة التي تقف وراء تعثر النمو الاقتصادي والتي لا تكاد تنجو من ضغوطاتها أية دولة من دول المنطقة يمكن التوقف عند أربعة منها وهي: الهشاشة والريعية والمديونية وضعف الحوكمة الداخلية.وتندرج ضمن هذا المفهوم الواسع للاقتصاد الريعي أنواعا عدة من الريع الى جانب ريع المواد الناضبة او المواد الاستخراجية كالنفط والغاز وغيرها، مثل، ريع المواقع الجغرافية الاستراتيجية كريع البحار وخطوط نقل الغاز وانابيب النفط، وتحويلات العاملين في الخارج، وريع السياحة، وريع الاحتكارات، وريع المضاربات المالية، وريع العقارات، وريع الخدمات وريع القواعد العسكرية وما الى ذلك . وتختلف التقديرات حول النسبة التي تفصل بين القطاع الريعي والقطاع الإنتاجي لكي يصبح الاقتصاد ريعيا. وعلى هذا الأساس اذا ما اخذنا بالمفهوم الواسع للريع، يكون المعيار هو معيار الإنتاجية والقيمة المضافة التي ترتبط بأي قطاع. ومن هنا تصبح معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ذات اقتصاديات ريعية، سواء الدول النفطية منها التي تحتل عائدات النفط والغاز حيزا مهما من موارد الدولة، أو شبه ريعية، أي الدول غير النفطية التي تطغى على مواردها أنواع شتى من الريوع التي تفتقر الى القيمة الاقتصادية المضافة.
ومن مخاطر الاقتصاد الريعي التي تنعكس مباشرة على النمو التأثر السلبي بتقلبات عائدات الموارد الناضبة مثل النفط والغاز وسائر المعادن أو موارد النشاطات الهشة مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وتدفقات رأس المال الأجنبي والمضاربات في الأسواق المالية وغيرها، وهو ما يفضي الى مفارقة لافتة حيث تسهم عائدات الريع في تمويل النمو دون احداث تنمية. وهو حال كثير من دول المنطقة التي تغرق اقتصادياتها في مستنقع المديونية والبطالة والفساد والفقر وتحوّل تدفق الريع الى ما بات يعرف ب"لعنة الموارد"، التي ساهمت في إحباط نمو القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد و توسع قطاعات الخدمات.
ولكن الأخطر من كل ذلك هو تفشي ثقافة الريع في الدول الريعية وهي الثقافة التي تقوم على البحث على الثراء السهل والكسب السريع دون بذل جهد أو تضحية أو كلفة، وذلك بتوظيف العلاقات مع أصحاب النفوذ والقرار. ولا شك أن تبعات هذا السلوك لا تقل سوءا عن ريع الموارد من حيث انعكاساته على محركات النمو ومسار التنمية في كل البلدان وخصوصا محرك الاستثمار الذي يحتاج الى مناخ الشفافية والتنافسية.
3 ـ المديونية:
وهي من أعوص المشكلات التي تواجه مسار النمو الاقتصادي في مجمل بلدان المنطقة، وهي تتعلق ليس فقط بالبلدان غير النفطية التي تشكو من عجز هيكلي في توازناتها المالية، بل أصبحت في السنوات القليلة الماضية تتعلق أيضا بالبلدان النفطية التي تمتلك صناديق سيادية ورساميل ضخمة تم ايداعها في البنوك الغربية ومع ذلك أضحت تلجأ الى الديون لتمويل ميزانياتها كما هو شأن البلدان الخليجية. وقد كشفت التجربة المعاصرة للبلدان النامية عموما أن خيار تمويل النمو بالديون لم يفضي الى تسريع النمو وانما قاد في معظم الحالات الى إعاقته وتكبيله بالكلفة العالية لخدمة الدين وكان سببا رئيسيا في حالات الإفلاس التي بلغها عدد هام من تلك البلدان كما هو شأن دول أمريكا الجنوبية ( الارجنتين، المكسيك، الشيلي، كوستاريكا...) والأوروبية (اليونان).
كما أن بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل لبنان ومصر وتونس على سبيل المثال، ليس بعيدا عن الإعلان عن الإفلاس المالي. لقد تحولت المديونية في العقود الأخيرة من أداة لمجابهة أزمة الركود في البلدان المتقدمة ومن وسيلة لإنعاش النمو وتسريع التنمية المتعثرة في البلدان النامية، الى أزمة هيكلية في حد ذاتها تستدعي استنفار الجهود والقدرات من أجل وقف نزيفها وتجنب أخطارها.
وصلت الأرقام المتعلقة بنسبة الدين قياسا بالناتج المحلي الاجمالي مستوى غير مسبوق في دول المنطقة: في السودان 186٪ وفي لبنان 150٪ وفي تونس 120٪ ومصر 130٪ . ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي للعام الجاري 2024 فان الدول الخليجية الست تحولت بدورها الى دول مدينة. فقد بلغت النسبة في البحرين 119٪ وفي قطر 38٪ وعمان 34٪ والامارات 29٪ والسعودية 22٪ والكويت 3،1٪. وهكذا لم تعد المديونية حلاً للتنمية الاقتصادية كما كان يُنادى به سابقاً بل أصبحت مشكلة تضاف بشكل متزايد إلى المشاكل الاقتصادية التقليدية التي تتطلب حلاً من جانبها. وقد خلفت المديونية آثارا سلبية في بعض البلدان وكارثية في بلدان أخرى. ويمكن في هذا الصدد التأكيد على ثلاثة أنواع من الآثار السلبية: اقتصادية واجتماعية وسياسية.
تتمثل الآثار الاقتصادية في عرقلة النمو بدلا من تسريعه وشلّ جهود التنمية من خلال العبء الذي تشكله على ميزانية الدولة والاستنزاف المستمر لمخزونها من العملات الأجنبية من أجل تسديد الأقساط الدورية لخدمة الدين وتفادي الوقوع في التخلف عن السداد وذلك على حساب الاستثمار وخصوصا إذا تجاوزت الديون الحدود التي لا يمكن للدولة السيطرة عليها وتراكمها مع فوائدها. وبذلك تحولت الديون من وسيلة لتمويل النمو الى عبء تراكمي على مسار النمو.
لقد تحولت المديونية في العقود الأخيرة من أداة لمجابهة أزمة الركود في البلدان المتقدمة ومن وسيلة لإنعاش النمو وتسريع التنمية المتعثرة في البلدان النامية، الى أزمة هيكلية في حد ذاتها تستدعي استنفار الجهود والقدرات من أجل وقف نزيفها وتجنب أخطارها.وتتمثل الآثار الاجتماعية فيما يخلفه عبء الديون من سياسات اجتماعية قاسية تلجأ اليها الدولة المدينة التي تجد نفسها بين المطرقة والسندان، مطرقة تسديد خدمة الدين وسندان الترفيع في الضرائب وإلغاء الدعم وهو ما يسهم في تدهور المقدرة الشرائية للأفراد، الى جانب التأثير على العدالة بين الأجيال حيث عادة ما يتم الاقتراض في زمن ويتم السداد في زمن لاحق، فيتحمل الجيل اللاحق أعباء ديون خلفها الجيل السابق، لا سيما إذا ما تم استخدام أموال القروض في الاستهلاك.
ولعل الآثار السياسية هي أخطر اثار المديونية على الاطلاق، لكونه يمس بالسيادة الوطنية للدول المدينة عبر التدخل في شئونها الداخلية والخارجية وفرض سياسات واصلاحات محددة من قبل الجهات الدائنة وخصوصا من خلال المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي لا تفتأ تمارس شتى الضغوطات لإلزام تلك الدول بتنفيذ السياسات المطلوبة ولو كانت على حساب استقرارها الاقتصادي وسلمها الاجتماعي، والأمثلة على ذلك عديدة في مختلف الدول التي اشتدت فيها أزمة المديونية كالأرجنتين والمكسيك وتركيا في أواخر القرن الماضي وحديثا في لبنان واليونان. لقد تحولت المديونية الى آلية من آليات استنزاف الدول المدينة وإخضاعها لمصالح المراكز الدولية ومطامعها في توسيع دوائر نفوذها.
4 ـ ضعف الحوكمة:
لا تزال دول منطقة الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيـا رغم الجهود المبذولة في البعض منها، تشكو من ضعف الحوكمة الداخلية واستشراء الفساد الإداري والمالي. ويتجلى هذا الامر من خلال غياب الشفافية والمساءلة في مؤسسات المالية العمومية وغياب السيولة في تبادل المعلومات والمشاركة المجتمعية وضعف الأطر الرقابية والتنظيمية في البنوك المركزية والقطاع المالي عموما وتخلفه عن الامتثال للمعايير الدولية، الى جانب تعقيد القواعد المنظمة لنشاطات الاعمال وضعف الأطر الرقابية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهو ما يشكل عجزا ملحوظا في الحوكمة لا يساعد على مواجهة مشكلات النمو المتعددة، ويعكس مناخا يغذي المزيد من الهشاشة والاقتصاد الريعي الذي يتمعش من ضعف المؤسسات والعلاقات الهشة بين الدولة والمواطن وبين الدول بعضها مع بعض على الصعيد الاقليمي. فطبقا لتقرير منظمة الشفافية العالمية حول مؤشر مدركات الفساد (CPI) في منطقة الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيـا لعام 2023 ، يبلغ متوسط الدرجات العالمية لمكافحة الفساد للمنطقة ككل 34/100 وهو معدل يعتبر ضعيفا ويدل على أن الطريق أمام التخلص من الفساد في مؤسسات كل دولة لا يزال طويلا، وقد احتلت العديد من دول المنطقة أدنى الدرجات في سلّم مقاومة الفساد: سوريا (13)، اليمن (16)، ليبيا (18)، العراق (23)، لبنان (24) مصر (35)،تونس (40)، الكويت (46)، الأردن (46)، بينما تصدرت الدنمارك بـ 90 درجة على المؤشر، تلتها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على التوالي.
كما تعد مشكلة تهريب الأموال إلى الخارج من المشاكل الخطيرة التي تنخر جسم الاقتصاد وتعيق عملية النمو طيلة العقود الثلاثة الأخيرة وازدادت حدة بشكل بارز في السنوات القليلة الماضية في بعض بلدان المنطقة نتيجة العديد من العوامل منها الارتخاء الأمني والتسيب القضائي والتواطؤ السياسي بحكم مصاعب الانتقال الديمقراطي وتكريس مقومات الحوكمة الرشيدة مما جعل هذه الظاهرة تظل في مقدمة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المسكوت عنها. الا ان تطورها بشكل لافت في السنوات الأخيرة والنسق التصاعدي الذي سجلته، في ظل تفاقم المديونية واللجوء الى الاقتراض الأجنبي في المقابل، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم تلك الأموال التي يتم تهريبها بأشكال متعددة يفوق اجمالي الديون الخارجية لبعض البلدان، يجعل من ضرورة التصدي لهذه الظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة أولوية وطنية قصوى ومقدمة لا مفر منها لأية إصلاحات اقتصادية يرام إجراؤها.
فقد أشارت البيانات التي تصدرها منظمة النزاهة المالية العالمية «Global Financial Integrity GFI» إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) سجلت أكبر نمو في التدفقات المالية غير المشروعة (31.5% سنويا)، تليها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (19.8%). كما أن حجم الأموال المهرّبة من بلد مثل تونس الى الخارج بلغ 60 مليار دولار منها حوالي 40 مليار دولار قبل الثورة و20 مليار دولار بعدها وهو ما يعادل 150% من اجمالي ديون البلاد الخارجية البالغة لحد اليوم حوالي 35 مليار دولار . كما تشير الأرقام الى أن تونس تخسر سنويا 1.2 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة. وبلغت ذروة هذه الخسائر ملياري دولار أمريكي سنة 2013، وهو ما أكدته ورقة بحث بعنوان «التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول في الجمهورية التونسية» صادرة عام 2021 عن معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة وأظهرته أيضا دراسة أجرتها منظمة النزاهة المالية العالمية . كما قدّرت المنظّمة إجمالي التدفّقات المالية غير المشروعة المصدّرة من لبنان بـ19,9 مليار دولار أميركي في الفترة الممتدة ما بين العامين 2004 و2013، أي ما يوازي معدّل 2 مليار دولار أميركي سنوياً في هذه الفترة، في حين تشير بعض التقديرات أنحجم المبالغ المهربة من مصر 7 مليار دولار سنويا وفي المغرب والجزائر حوالي 4 مليارا والمعدّل العربي السنوي وصل إلى 2,7 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة.
* أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي
[email protected]
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري