وزير المالية: نتطلع لسرعة عودة النشاط الاقتصادي مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن.. و«الفترة اللى جاية أفضل»، ونتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، يسهم بشكل فعَّال فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، مضيفا: أننا مستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية.
وقال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، إن الموازنة الجديدة «استثنائية» وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو ٢,٥ تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو ٣,٨ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٣٪ ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الوزير: أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وأنه لا زيادة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، موضحًا أنه يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلال الموازنة الجديدة، ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا فى الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام فى موجات تضخمية، موضحًا أن الاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة، تريليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير، أن العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه الفائض الأولي و٥٠٪ من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي فى مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تراهن على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة، مضيفًا أنه سيتم مع الموازنة العامة للدولة، إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التى تعزز الشفافية، منها: تقرير المخاطر المالية، وتقرير النفقات الضريبية.
وأشار إلى توسيع مفهوم الحكومة العامة لشمولية عرض الموازنة ليمتد إلى كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، على نحو يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وستبدأ هذا العام بـ ٤٠ هيئة اقتصادية وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بما يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن العام المالى المقبل سيشهد رفع توزيعات الأرباح التى تؤول للخزانة العامة للدولة من كل شركات وهيئات الدولة.
وأضاف: أن الدين الخارجي للموازنة ثابت تقريبًا منذ ٣ سنوات وتكون من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وأن هيكل هذا الدين الخارجي، جيد جدًا من ناحية تكلفته ومدته، لافتًا إلى أن وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل يسهم أيضًا فى الحد من الدين الخارجي.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، أن الصناديق والحسابات الخاصة تمثل نحو ١٠٪ من إجمالى تمويل الموازنة العامة، وتخضع للرقابة السابقة للصرف من خلال ممثلي وزارة المالية، والرقابة اللاحقة أيضًا سواءً من «المركزى للمحاسبات» ومجلس النواب، والتفتيش المالى بوزارة المالية.. وأن أى مبالغ مالية يتم صرفها تكون واضحة أمام السلطة المختصة بكل جهة ووزارة المالية أيضًا، عبر منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومن خلال منظومة الدفع الإلكترونى «GPS».
وأوضح، أن هناك ٤٧ جهة تتبع القطاع الخاص من بين ١٥٦ جهة تؤدي الخدمات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، الذي يغطي ٤,٤ مليون مواطن، وتتجاوز نسبة رضاء المواطنين حاليًا ٨٥٪، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على إتاحة الفرصة للمستفيدين باختيار مقر تلقي الخدمة سواء من القطاعين الخاص أو العام.
أعرب ممثلو الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديرهم لوزير المالية لحرصه على إدارة حوار مجتمعي معهم حول مشروع الموازنة الجديدة، والاستماع إلى مقترحاتهم، واستعراض أهم التقديرات والافتراضات الموازنية الأساسية.
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تقديره لجهود الدكتور محمد معيط فى إدارة المالية العامة للدولة فى ظل ظروف استثنائية، مُثمنًا الإجراءات الأخيرة التى ترسخ مبدأ شمولية الموازنة، ووضع سقف للاستثمارات العامة؛ بما يعطي القطاع الخاص فرصة أكبر للعمل المكثف فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية.. وقال: نتطلع للتعامل بإيجابية مع الحكومة لمجابهة تحديات المرحلة الحالية للخروج منها.
أوضح محمد عبدالفتاح المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن إتمامصفقة رأس الحكمة يؤكد قدرة الدولة على فتح آفاق رحبة لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى؛ على نحو يسهم فى تنمية موارد الدولة، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبى والعربى لا يأتى لأى دولة سوى بعد حل المشكلات التى يواجهها المستثمر المحلى، وهو ما تهتم به الدولة، من خلال الحرص على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال وتطوير الإجراءات والمنظومات التى ترتبط بالتصنيع والتصدير فى مصر.
أشار محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أهمية التواصل المستدام بين مجتمع الأعمال والحكومة؛ على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، حيث يشكل دور القطاع الخاص حجر الأساس في أي تنمية، معربًا عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أى مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية، فضلًا على ما يقدمه من جهود فى رقمنة منظومات الأعمال والإجراءات؛ بما ساعد على ضم جزء من القطاع غير الرسمى.
قال كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه ينبغي العمل المستدام على دعم صغار المصدرين، على نحو يُساعد فى تعزيز تنافسية منتجاتهم بمختلف الأسواق العالمية، لما لذلك من مردود إيجابي على بنية الاقتصاد المصري، الذي شهد العديد من الإجراءات الجريئة خلال الفترة القليلة الماضية، على نحو يسهم بشكل كبير فى تهيئة مناخ الأعمال.
وجه مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه على دعم توطين الصناعة فى مصر، من خلال إجراءات فعَّالة، تفتح آفاقًا رحبة لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير.. وقال: نتطلع لدعم وزارة المالية فى استمرار مبادرة التمويل منخفض التكلفة للصناعة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التى تساعد فى تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الغني بالوظائف، من بينها:قرار وضع سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالي المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الموازنة العامة الاقتصاد المصري وزير المالية محمد معيط الموازنة الجدیدة العامة للدولة تریلیون جنیه القطاع الخاص وزیر المالیة على نحو یسهم محمد معیط من خلال وضع سقف
إقرأ أيضاً:
يوم عيد.. عودة الإنتاج بشركة "النصر للسيارات" .. وتسليم أول دفعة من أتوبيسات "نصر سكاي" إلى شركات وزارة النقل
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الاحتفالية المقامة بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، كما تابع أعمال التطوير الجارية بالشركة، حيث كان فى استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
وحضر الاحتفالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، هذا بالاضافة إلى عدد من المسئولين فى العديد من الجهات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب سفراء عدد من الدول بالقاهرة.
وبدأت مراسم الاحتفالية، بمشاهدة فيلم تسجيلي وعرض تقديمي عن تاريخ شركة النصر للسيارات، وما تم من أعمال لتطويرها وما هو جار لإعادتها إلى مكانتها العريقة كأحد القلاع الصناعية المصرية.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إلى أن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف استغلال جميع مصانعها وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، مع تنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي، فضلا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة الجمركية داخل الشركة لتسهيل وإسراع العمليات اللوجستية.
من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن احتفالنا بهذا اليوم التاريخي، يأتي ليشهد بداية عهد جديد لشركة النصر لصناعة السيارات، إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي طالما كانت رمزاً للصناعة الوطنية في مصر، لافتا إلى أن إعادة تشغيل الشركة بعد سنوات من التوقف ليست مجرد حدث صناعي، بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية، وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.
وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تبذل المزيد من الجهود لتطوير مختلف الشركات التابعة لها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، بالإضافة إلى دعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.
وخلال الاحتفالية، شهد رئيس الوزراء توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 اتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الانتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الاعداد بداية من عام 2027.
وتمت الاشارة، إلى أن تأسيس هذه الشركة إنما يأتي في إطار تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص وجذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وعقب حضوره فعاليات الاحتفالية، قام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء مصنع الأتوبيسات، لتفقد ما تم من أعمال تطوير، كما تابع المراحل والعمليات الإنتاجية المختلفة وصولا إلى المنتج النهائي، مستمعاً إلى شرح تفصيلي حول مراحل الانتاج، وما يتم على المنتج من عمليات لاختبارات الجودة والكفاءة وفقا للمعايير العالمية المطبقة فى هذا الشأن، وذلك خلال مراحل التصنيع المختلفة، وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تصل إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المستهدف أن تصل إلى 1500 أتوبيس سنويا بحلول عام 2027، وذلك بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% في مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقا إلى 60-70%، وتمت الاشارة خلال الشرح، إلى انه يتم التصدير إلى عدد من الدول العربية.
وفى ختام جولته فى أرجاء المصنع، أشاد رئيس الوزراء بجهود وكفاءة الايدي العاملة المصرية، فى تنفيذ مختلف مراحل عمليات التصنيع الخاصة بالاتوبيسات بجودة عالية، وفقاً للمعايير والمواصفات المطبقة فى هذا الشأن.
وتضمنت الجولة مشاهدة رئيس الوزراء لتسليم الدفعة الأولى من الأتوبيسات الجديدة للشركة باسم "نصر سكاي" السياحي إلى شركات وزارة النقل، حيث تُعد هذه الحافلات من أحدث الحافلات عالميًا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، بالإضافة إلى تميزها في التصاميم المريحة والآمنة، حيث تبلغ سعة الحافلة 49 راكبا وبطول 12 مترا، وخلال ذلك استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تقدمه شركة "مصر للسياحة" من برامج وعروض سياحية خلال الفترة الحالية، لجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مختلف المقاصد التاريخية والسياحية المختلفة بانحاء الجمهورية.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب، مستمعاً إلى شرح تفصيلي شمل موقف الأعمال الإنشائية، التى تتم على قدم وساق، وضغط للبربامج الزمني الخاص بها، حيث تمت الاشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا للبدء في تركيب خطوط الإنتاج بطاقة تصميمية 20 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجريبي في منتصف عام ٢٠٢٥ بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% كمرحلة أولى.
وخلال ذلك، تعرف رئيس الوزراء على مراحل التصنيع المختلفة التى تمر بها سيارات الركوب وصولا للمنتج النهائي، وما يتم خلالها من إجراء لاختبارات الجودة و الكفاءة، كما تمت الاشارة إلى أن المصنع مصمم لاستيعاب تصنيع أكثر من موديل فى نفس الوقت.
وتجدر الإشارة، إلى ان شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.
وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون