منظمات حقوقية إسرائيلية تتهم حكومة نتنياهو بعدم الالتزام بقرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
إسرائيل – وقعت 12 منظمة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل على رسالة مفتوحة تتهم فيها إسرائيل بعدم الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأمرت المحكمة في لاهاي إسرائيل بتنفيذ عدد من المتطلبات القانونية عندما أصدرت حكما مؤقتا في أواخر يناير ردا على شكوى جنوب إفريقيا التي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في حملتها العسكرية في غزة.
وتضمنت المتطلبات اتخاذ جميع التدابير لمنع الأذى المتعمد للمدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية الفورية لقطاع غزة، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر أو العلني على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة على أي أعمال غير مشروعة ارتكبت خلال الحرب ضد حركة الفصائل الفلسطينية.
وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إن إسرائيل ملزمة قانونا بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، لكنها فشلت حتى الآن في القيام بذلك. ومن بين الموقعين على الرسالة مجموعة المبلغين العسكريين “كسر الصمت” وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل.
ولفتت الرسالة إلى أن “أمر محكمة العدل الدولية التزام قانوني لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. ويجب الالتزام به، ليس فقط لتخفيف المعاناة الملحة للمدنيين ولكن من أجل الإنسانية جمعاء”، مضيفة أن”محكمة العدل الدولية حثت حركة الفصائل على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين فورا ودون قيد أو شرط”.
وظهرت الرسالة في الوقت الذي كرر فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته لهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة الفصائل في قطاع غزة. وطالب بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة الفصائل وإزالة “جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة وعلى نطاق واسع المطلوب” إلى غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ربع السكان على حافة المجاعة.
وتواجه إسرائيل ضغوطا متجددة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد قامت الولايات المتحدة ودول أخرى بإسقاط المساعدات جوا على القطاع، وأعلنت واشنطن أنها ستبني رصيفا بحريا مؤقتا على شاطئ غزة كما ستفتح مع دول الاتحاد الأوروبي ممرا بحريا إلى غزة.
المصدر: غارديان
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العدل الدولیة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
تنتهك القوانين الدولية في غزة ولبنان.. مطالبات بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل وضمان حماية المدنيين
وجهت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع.
وتتهم الدول بقيادة تركيا، في رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو جوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من أمس الاثنين، إسرائيل، بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
ودعت الرسالة مجلس الأمن إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
ودعت الدول، مجلس الأمن إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، تعالت الأصوات بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، كان آخرها دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوقف تصدير السلاح لإسرائيل.
وأعلن ماكرون أن وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان هو الرافعة الوحيدة لوضع حد للنزاعات، لكن هذا لا يعني تجريد إسرائيل من السلاح بشكل نهائي.
وأضاف ماكرون، خلال قمة في قبرص أن «فرنسا دعت بإلحاح إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة على مسرحي الحرب هذين، وثمة قادة آخرين هنا قاموا بالأمر نفسه، نعلم جميعا أنها الرافعة الوحيدة التي يمكنها اليوم وضع حد لما يحصل».
وكان السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، أكد أن إسرائيل تستخدم السلاح الأميركي بشكل ينتهك القانون الدولي، مشددا على أنه يجب أن ينتهي تواطؤ الولايات المتحدة مع إسرائيل في حربها على غزة، وأن تصدير الأسلحة يجب أن يتفق مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.
أول رد رسمي من الجيش الكويتي على اتهامه بنقل الأسلحة من قواعده العسكرية إلى إسرائيل
الولايات المتحدة تنقل الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من إيران إلى أوكرانيا
الخارجية الفلسطينية ترحب بتصريحات رئيس وزراء إسبانيا بشأن وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار