“الحكومة المنتهية” تتابع استحداث فروع جديدة لهيئة رصد المحتوى الإعلامي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث وزير الخدمة المدنية في الحكومة المنتهية علي العابد مع رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جلال عثمان، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لاستحداث فروع جديدة.
وأكد العابد أهمية الدور المنوط بالهيئة بوصفها مؤسسة معنية بضبط جودة وسائل الإعلام، ومناهضة خطاب الكراهية، ومكافحة الأخبار الزائفة.
من جانبه، قدم جلال عثمان لمحة للعابد عن أهم أعمال الهيئة، ومن بينها ورش التدريب حول مدونة السلوك الإعلامي التي استهدفت مختلف المدن، مشيدا بدعم وزارة الخدمة المدنية.
الوسومالحكومة المنتهية الخدمة المدنية ليبيا هيئة رصد المحتوى الإعلاميالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الخدمة المدنية ليبيا
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.