وزير المالية: الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن.. والفترة القادمة أفضل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن والفترة المقبلة ستكون أفضل، موضحا: «نتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، يسهم بشكل فعَّال فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير»، لافتًا إلى: «أننا مستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية.
وقال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، إن الموازنة الجديدة «استثنائية» وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة ٣، ٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو ٢، ٥ تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو ٣، ٨ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٣٪ ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الوزير: «إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وأنه لا زيادة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل»، موضحًا أنه يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلال الموازنة الجديدة، ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا فى الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام فى موجات تضخمية، موضحًا أن الاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة، تريليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.
أكد الوزير، أن العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه الفائض الأولي و٥٠٪ من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي فى مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تراهن على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة، مضيفًا أنه سيتم مع الموازنة العامة للدولة، إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التى تعزز الشفافية، منها: تقرير المخاطر المالية، وتقرير النفقات الضريبية.
أشار إلى توسيع مفهوم الحكومة العامة لشمولية عرض الموازنة ليمتد إلى كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، على نحو يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وستبدأ هذا العام بـ ٤٠ هيئة اقتصادية وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بما يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن العام المالى المقبل سيشهد رفع توزيعات الأرباح التى تؤول للخزانة العامة للدولة من كل شركات وهيئات الدولة.
أضاف أن الدين الخارجي للموازنة ثابت تقريبًا منذ ٣ سنوات وتكون من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وأن هيكل هذا الدين الخارجي، جيد جدًا من ناحية تكلفته ومدته، لافتًا إلى أن وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل يسهم أيضًا فى الحد من الدين الخارجي.
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، أن الصناديق والحسابات الخاصة تمثل نحو ١٠٪ من إجمالى تمويل الموازنة العامة، وتخضع للرقابة السابقة للصرف من خلال ممثلي وزارة المالية، والرقابة اللاحقة أيضًا سواءً من «المركزى للمحاسبات» ومجلس النواب، والتفتيش المالى بوزارة المالية.. وأن أى مبالغ مالية يتم صرفها تكون واضحة أمام السلطة المختصة بكل جهة ووزارة المالية أيضًا، عبر منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومن خلال منظومة الدفع الإلكترونى «GPS».
أوضح أن هناك ٤٧ جهة تتبع القطاع الخاص من بين ١٥٦ جهة تؤدي الخدمات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، الذي يغطي ٤، ٤ مليون مواطن، وتتجاوز نسبة رضاء المواطنين حاليًا ٨٥٪، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على إتاحة الفرصة للمستفيدين باختيار مقر تلقي الخدمة سواء من القطاعين الخاص أو العام.
أعرب ممثلو الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديرهم لوزير المالية لحرصه على إدارة حوار مجتمعي معهم حول مشروع الموازنة الجديدة، والاستماع إلى مقترحاتهم، واستعراض أهم التقديرات والافتراضات الموازنية الأساسية.
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تقديره لجهود الدكتور محمد معيط فى إدارة المالية العامة للدولة فى ظل ظروف استثنائية، مُثمنًا الإجراءات الأخيرة التى ترسخ مبدأ شمولية الموازنة، ووضع سقف للاستثمارات العامة، بما يعطي القطاع الخاص فرصة أكبر للعمل المكثف فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية.. وقال: نتطلع للتعامل بإيجابية مع الحكومة لمجابهة تحديات المرحلة الحالية للخروج منها.
أوضح محمد عبد الفتاح المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن إتمامصفقة رأس الحكمة يؤكد قدرة الدولة على فتح آفاق رحبة لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، على نحو يسهم فى تنمية موارد الدولة، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبى والعربى لا يأتى لأى دولة سوى بعد حل المشكلات التى يواجهها المستثمر المحلى، وهو ما تهتم به الدولة، من خلال الحرص على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال وتطوير الإجراءات والمنظومات التى ترتبط بالتصنيع والتصدير فى مصر.
أشار محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أهمية التواصل المستدام بين مجتمع الأعمال والحكومة، على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، حيث يشكل دور القطاع الخاص حجر الأساس في أي تنمية، معربًا عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أى مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية، فضلًا على ما يقدمه من جهود فى رقمنة منظومات الأعمال والإجراءات، بما ساعد على ضم جزء من القطاع غير الرسمى.
قال كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه ينبغي العمل المستدام على دعم صغار المصدرين، على نحو يُساعد فى تعزيز تنافسية منتجاتهم بمختلف الأسواق العالمية، لما لذلك من مردود إيجابي على بنية الاقتصاد المصري، الذي شهد العديد من الإجراءات الجريئة خلال الفترة القليلة الماضية، على نحو يسهم بشكل كبير فى تهيئة مناخ الأعمال.
وجه مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه على دعم توطين الصناعة فى مصر، من خلال إجراءات فعَّالة، تفتح آفاقًا رحبة لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير.. وقال: نتطلع لدعم وزارة المالية فى استمرار مبادرة التمويل منخفض التكلفة للصناعة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التى تساعد فى تمكين القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الغني بالوظائف، من بينها:قرار وضع سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالي المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية محمد معيط الموازنة الجدیدة العامة للدولة القطاع الخاص تریلیون جنیه وزیر المالیة على نحو یسهم محمد معیط من خلال وضع سقف
إقرأ أيضاً:
أزمة جوع وعطش.. تحذيرات أممية من سوء الأوضاع في قطاع غزة المنكوب
◄ "الصحة العالمية" تحذر من التدهور السريع للوضع في غزة
◄ "الأونروا": مخزون المساعدات آخذ في النفاد والوضع يزداد سوءاً في غزة
◄ 30% من الأسر في غزة لا تستطيع الحصول على ما يكفيها من مياه الشرب
◄ تنامي مخاطر سوء التغذية وتفشي الأمراض
◄ القطاع يعيش أزمة عطش كبيرة بسبب توقف خطوط المياه
◄ الاحتلال يتعمد استهداف مرافق المياه لتضييق الخناق على الفلسطينيين
◄ تشريد 1.9 مليون شخص قسريا في غزة
الرؤية- غرفة الأخبار
تزداد الأوضاع سواء بشكل متسارع في قطاع غزة، إذ يتعرض القطاع المحاصر لأزمة جوع وعطش لم يسبق لها مثيل بسبب إغلاق إسرائيل لجميع المعابر ورفض دخول أي مساعدات إنسانية أو طبية.
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن مخزون المساعدات الإنسانية آخذ في النفاد، وأن الوضع يزداد سوءاً في قطاع غزة.
وقالت الوكالة الأممية عبر منصة "إكس" إنها تواصل تقديم المساعدة بما تبقى لديها من إمدادات، مؤكدة ضرورة إنهاء الحصار المفروض لمدة أكثر من شهر، والسماح بعودة المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأضافت أن سكان غزة يعيشون معاناة لا يمكن تخيُّلها.
وطالبت "الأونروا" بتجديد وقف إطلاق النار في القطاع، موضحة أن أكثر من 50 ألف شخص استشهدوا ونزح نحو 1.9 مليون في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وفي السياق، حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في شرق البحر المتوسط حنان بلخي، من أن الوضع في غزة يتدهور بوتيرة سريعة مع استمرار الحصار المفروض على القطاع.
وأوضحت المسؤولة أن ثلثَي الأسر في غزة لا تستطيع الحصول على ما يكفيها من مياه الشرب يومياً مع توقف إنتاجها.
وحذرت بلخي من تنامي خطر سوء التغذية وتفشي الأمراض في غزة في الوقت الذي لا تزال فيه كميات من الإمدادات الإنسانية عالقة خارج المعابر المغلقة. وطالبت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية برفع الحصار عن غزة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
من جهتها، أكدت بلدية غزة أن المدينة تعيش أزمة عطش كبيرة بسبب توغل قوات الاحتلال في مناطق شرق المدينة، وتوقف خط مياه "ميكروت" الذي يغذي المدينة بنحو 70 في المائة من احتياجاتها الحالية من المياه القادمة من الداخل.
وأفادت البلدية، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، بأن "الخط يمر عبر المنطقة الشرقية في حي الشجاعية، وأنه توقف عن الضخ مساء الخميس الماضي"، مشيرة إلى أن طواقم البلدية تجري حالياً "تواصلاً مع الجهات المختصة للسماح لها بالوصول إلى مسار الخط شرق المدينة ومعاينته للتأكد من سلامته، تمهيداً لإعادة توفير المياه للمواطنين".
وأوضحت البلدية أن "خط ميكروت" كان يغذي المدينة بنحو 20 في المائة من احتياجاتها اليومية قبل بدء العدوان الإسرائيلي و"لكن بعد العدوان وتدمير معظم آبار المياه، إلى جانب تدمير محطة التحلية المركزية الواقعة شمال غربي مدينة غزة، ونقص الطاقة والكهرباء، أصبحت البلدية تعتمد بنسبة 70 في المائة من احتياجها اليومي على مياه ميكروت، علماً بأن هذه المياه يتم توزيع جزء منها عبر خزانات محمولة على الشاحنات للمناطق التي لا تصل إليها مياه البلدية".
وأشارت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف مرافق المياه خلال العدوان؛ ما تسبب بأضرار كبيرة وتدمير واسع في الآبار والشبكات، الأمر الذي خلق أزمة حادة في توفير وتوصيل المياه إلى مناطق واسعة من المدينة".
ودعت بلدية غزة المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والتكافل فيما بينهم لتجاوز هذه الأزمة، مؤكدة أنها ستعمل على توفير المياه بكميات محدودة من مصادر أخرى وفقاً للإمكانات المتاحة، وأنها ستواصل التعاون مع أصحاب الآبار الخاصة ولجان الأحياء في المناطق المختلفة لتوفير الوقود وتشغيل الآبار وتوفير المياه للمناطق المحيطة بها.
وناشدت بلدية غزة المنظمات الحقوقية والدولية ضرورة الضغط على الاحتلال للكشف على الخط المغذي وإعادة تشغيله، ومنع وقوع كارثة صحية أو تفشي الأمراض، لا سيما مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على المياه.
وذكرت تقارير دولية أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في تشريد 1.9 مليون شخص بمن فيهم آلاف الأطفال بشكل قسري ومتكرر وسط قصف وخوف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة