مجموعة ألِف تستقبل وفداً من “بلدية الشارقة” للاطلاع على مشاريع “حيّان” و”الممشى”
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
استقبلت مجموعة أِلف، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في إمارة الشارقة، وفداً من بلدية مدينة الشارقة، برئاسة سعادة المهندس خليفة بن هده السويدي مدير الخدمات الفنية وبحضور عدد من المهندسين، للاطلاع على أفضل المنجزات والممارسات العالمية للمشاريع السكنية المنجزة من قبل مجموعة ألف، والتي توفر خيارات سكنية واسعة من شقق وفلل تناسب أذواق المجتمع في مشروعي الممشى وحيان.
وشهدت زيارة وفد بلدية مدينة الشارقة جولة ميدانية تعرف خلالها على نماذج الوحدات السكنية وعناصر التجزئة والترفيه في المشروع السكني “الممشى” في الشارقة، الذي يُمثل أحد المشاريع السكنية المبتكرة والجديدة التي تعزز أساليب الحياة الفاخرة والمميزة وتعكس جودة الحياة في إمارة الشارقة التي توفر بيئة استثمارية متميزة.
وأكد السيد عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف أن اللقاء يعزز من التعاون المؤسسي ودعم التجارب الرامية للارتقاء بمنظومة الأداء العقاري بشكل عام، وتطوير القطاع العقاري بإمارة الشارقة، بما يعكس المنافسة الإيجابية وتحقيق الرفاهية والرخاء لأفراد المجتمع، معرباً عن تقديره البالغ للشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي الذي يسعى دائماً إلى بناء العلاقات التكاملية مع الجهات ذات العلاقة، ومنها مجموعة ألِف التي تقدّم بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وفق أحدث المعايير العالمية.
وأثنى على كافة الخدمات والتسهيلات والدعم اللوجستي الذي تقدمه بلدية مدينة الشارقة للقطاع الخاص، للإسهام في النهوض العقاري، وتحقيق المستهدفات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التميز والريادة في التطوير العقاري.
من جانبه أشاد سعادة المهندس خليفه بن هده السويدي مدير الخدمات الفنية في بلدية مدينة الشارقة، رئيس الوفد، بما تقدمه مجموعة ألِف من مشاريع متميزة في التطوير العقاري، مثنياً على ريادتها وشراكتها الناجحة مع القطاع الحكومي، وتشييدها عدد من الصروح السكنية الشاملة متنوعة الاستعمالات، كما أكد تطلّعه للتعاون المثمر في المستقبل بين الجانبين لتحقيق أهداف وطموحات امارة الشارقة في تعزيز الازدهار العقاري بما يواكب الطفرة النوعية في التشييد والبناء وتوفير أفضل المرافق الخدمية، والحفاظ على المكاسب والإنجازات المتحققة في جودة الحياة، وترسيخ ركائز البيئة الحضارية المتنوعة التي تنفرد بها الإمارة على الصعيد العقاري والخدمات والمرافق والبنى التحتية التي تخدم الإنسان.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
9 دول تدشن “مجموعة لاهاي” لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة
فلسطين – دشنت 9 دول، امس الجمعة، تحالفا باسم “مجموعة لاهاي” بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
إعلان تأسيس المجموعة جرى خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وفي بيانهم الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي، أن عمل المجموعة “سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير”.
وأعربوا عن “حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشددوا على رفضهم “الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية”، مجددين التزامهم “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة”.
** 6 التزامات وتعهدات
وفي بيانهم، أعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ”منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفتوا إلى التزامهم، كذلك، بـ”منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وشددوا على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم “A/RES/ES-10/24” الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
ومذكرات التوقيف المذكورة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وصدرت لاتهامهما بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة” خلال حرب الإبادة التي تواصلت بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، وخلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فيما قصدت الدول في بيانها بالتدابير المؤقتة تلك التي أمرت محكمة العدل الدولية مرارا منذ يناير 2024 إسرائيل باتخاذها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بغزة، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر منذ 19 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفي بيانهم، كذلك أكد ممثلو الدول المؤسسة لـ”مجموعة لاهاي” أنهم سيواصلون “اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ودعوا “جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة”.
كما حثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على “الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول”.
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة “استثنائية وغير مسبوقة”، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
الأناضول
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!