منظمات حقوقية إسرائيلية تتهم حكومة نتنياهو بعدم الالتزام بقرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
#سواليف
وقعت 12 #منظمة من أبرز منظمات #حقوق_الإنسان في #إسرائيل على رسالة مفتوحة تتهم فيها إسرائيل بعدم الامتثال لحكم #محكمة_العدل_الدولية القاضي بوجوب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأمرت المحكمة في #لاهاي إسرائيل بتنفيذ عدد من المتطلبات القانونية عندما أصدرت حكما مؤقتا في أواخر يناير ردا على شكوى #جنوب_إفريقيا التي تتهمها بارتكاب #إبادة_جماعية في حملتها العسكرية في غزة.
وتضمنت المتطلبات اتخاذ جميع التدابير لمنع الأذى المتعمد للمدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية الفورية لقطاع غزة، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر أو العلني على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة على أي أعمال غير مشروعة ارتكبت خلال الحرب ضد حماس.
مقالات ذات صلة ما كتبه “المقاتل الأنيق” على حسابه بفيسبوك يلقى تفاعلا بعد استشهاده (شاهد) 2024/03/12وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إن إسرائيل ملزمة قانونا بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، لكنها فشلت حتى الآن في القيام بذلك. ومن بين الموقعين على الرسالة مجموعة المبلغين العسكريين “كسر الصمت” وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل.
ولفتت الرسالة إلى أن “أمر محكمة العدل الدولية التزام قانوني لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. ويجب الالتزام به، ليس فقط لتخفيف المعاناة الملحة للمدنيين ولكن من أجل الإنسانية جمعاء”، مضيفة أن”محكمة العدل الدولية حثت حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين فورا ودون قيد أو شرط”.
وظهرت الرسالة في الوقت الذي كرر فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته لهدنة في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وطالب بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وإزالة “جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة وعلى نطاق واسع المطلوب” إلى غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ربع السكان على حافة المجاعة.
وتواجه إسرائيل ضغوطا متجددة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد قامت الولايات المتحدة ودول أخرى بإسقاط المساعدات جوا على القطاع، وأعلنت واشنطن أنها ستبني رصيفا بحريا مؤقتا على شاطئ غزة كما ستفتح مع دول الاتحاد الأوروبي ممرا بحريا إلى غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة حقوق الإنسان إسرائيل محكمة العدل الدولية لاهاي جنوب إفريقيا إبادة جماعية العدل الدولیة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة جريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أغيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام، فإنه بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألفا و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز الـ60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، ما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولات تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء