الكيلاني تتابع إجراءات صرف منحة الزوجة و الأولاد
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، مع مدير مشروع منحة الزوجة والاولاد لمتابعة الخطوات النهائية لصرف المنحة، بعد تخصيص القيم المالية وإحالتها إلي مصرف ليبيا المركزي.
وحسب المكتب الإعلامي للوزارة، أكد مدير المشروع أنه تم استلام بيانات المطابقة من لجنة ديوان المحاسبة، لاستكمال اجراءات صرف منحة الزوجة والاولاد للربع الاول من هذا العام.
وتابعت معالي الوزيرة البطاقات التي تم ايقافها مؤخراً وأعمال اللجنة الفنية المشكلة لمعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
واكدت الكيلاني أنه تم الإفراج علي 64000 بطاقة إيفاء تم ايقافها في الربع الرابع لسنه 2023، كونهم مستهدفين بالإفراجات من قبل وزارة الخدمة المدنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني
إقرأ أيضاً:
إجراء يتخذه الزوج لإثبات تحصل زوجته على منقولاتها حال طالبته بها مرة أخرى
قائمة المنقولات بمثابة عقد من عقود الأمانة وتستخدم من الزوجة فى حال إيقاع الطلاق ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها، وواجب على الزوج وفقا للقانون أن يسلم زوجته منقولاتها حال طالبته بها عند اتخاذها قرار الانفصال، ولكن ماذا يفعل الزوج في معضلة -إذا سلمها بالفعل لزوجته- وعادت لطالبه مرة أخري بالتمكين منها، واشتعلت الخلافات بينهما واستحاله العشرة الزوجية، وبدأ الصراع في محاولة حسمه من الطرفين.
خلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من قائمة المنقولات التي تعتبر من المشاكل العويصة التي تنشب بين الزوج وزوجته، ونتعرف الإجراءات التي يتخذها الزوج حال ملاحقته بالحبس بسبب القائمة.
- قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال، واعتراض الزوجة على استلام المنقولات لما فيها من - تلفيات أو نقصان أو فقدانها -ففى هذه الحالة لمحكمة الجنح الحق فى تمكين الزوج لاستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف أو استبدالها.
- وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات تعتبر جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها.
- لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بالزوجة.
- ينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
- يسدد للزوجة قيمة المنقولات إذا تلفت بموجب أما إنذار على يد محضر بعرضها أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها.
-انعدام ركن التسليم حيث يعد إثبات تسليم المنقولات ركنا أساسي لعقد الأمانة وإذا أنكر الزوج استلامه للمنقولات أو لم تثبت الزوجة ذلك، يستحيل على الزوجة إثبات حقها في استردادها.
-يمكن اعتبار القائمة صورية وغير موثوقة صورية القائمة وذلك في حال وجود خلل عند صياغة القائمة ووجود نقص في البيانات أو وجود فراغات قابلة للتعديل أو شطب بعد التوقيع أو توقيعات غير واضحة.
-ادعاء الزوج بأن الزوجة استلمت منقولاتها وممتلكاتها بالفعل أو أنها كانت في حوزتها بشكل دائم، مما يضعف مطالبتها باسترجاعها عند حدوث الخلاف أو الطلاق.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء