المفوضية أمام 3 متطلبات لمنع التزوير في انتخابات إقليم كردستان - عاجل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بغداد اليوم-السليمانية
طالب السياسي الكردي المستقل حكيم عبد الكريم، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، مفوضية الانتخابات تطبيق ثلاث أمور قبل إجراء انتخابات برلمان كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "بهدف ضمان أكبر قدر من نزاهة الانتخابات، فأنه يجب تطبيق ثلاثة أمور، أولها استبدال مدراء مكاتب المفوضية في محافظات إقليم كردستان".
وأضاف أن "الأمر الآخر يتمثل بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لسجلات الناخبين ومطابقتها مع سجلات الناخب في انتخابات البرلمان الاتحادي ومع المستمسكات الرسمية".
وأشار إلى أن "الأمر الأخير يتمثل في السماح لأكبر عدد من المنظمات المحلية والدولية والأمم المتحدة ووسائل الإعلام لمراقبة الانتخابات، وهذه الأمور أن حصلت فستحد بنسبة كبيرة من التزوير".
ومن المؤمل ان تشرف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولأول مرة، على انتخابات كردستان والتي ستقام في 10 حزيران المقبل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
16 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الأربعاء، أن تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني.
وقال السيد الحكيم في كلمة له بملتقى السليمانية التاسع، إن “الحكومة الحالية حققت تنوعاً في مصادر الطاقة، واستثمرت الغاز المصاحب”.
وأضاف أن “الأعراف التي تتقاطع مع الدستور غير مقبولة”، منوهاً إلى أن “قانون الانتخابات استغرق منا وقتاً طويلاً من أجل تشريعه، ولم يُنفّذ في أي من انتخابات مجلس النواب السابقة”.
وأشار إلى أن “التعديلات على القوانين عادةً ما تأتي بعد تجارب معينة، وفي حال ظهور إشكالات محددة، تبدأ الكتل والقوى السياسية بترميم تلك الإشكالات”، مبيناً “أننا لم ندخل الانتخابات وفق هذا القانون لنكتشف ثغراته، بل تم تطبيقه فقط في انتخابات مجالس المحافظات”.
وأوضح، أن “انتخابات مجالس المحافظات تُعدّ الأفضل والأهدأ بين التجارب السابقة، حيث أوجد القانون توازناً بين عدد الأصوات وعدد المقاعد”، مشدداً بالقول: “لسنا مع إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي”.
وبيّن أن “الذهاب نحو التعديل يُعدّ إحراجاً للمفوضية من حيث التوقيت”، مؤكداً أن “قانون الانتخابات الحالي يُعدّ منصفاً”.
وأكد أن “تعديل القانون هو رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية