وزيرة البيئة توقع اتفاقية بـ3 ملايين دولار حول مشروع الغردقة الخضراء
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع اتفاقية مشروع الغردقة الخضراء بين كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وجهاز شئون البيئة، والممول من مرفق البيئة العالمية، باستثمارات أكثر من 3 ملايين دولار، وقد وقع على الاتفاقية الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وباتريك جيلبرت مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر اليونيدو، وأحمد رزق نائب ممثل البرنامج بالمكتب الإقليمي، والمهندسة جيهان بيومي ممثل اليونيدو، وبحضور قيادات وزارة البيئة.
وأكدت فؤاد أن المشروع يبني على التجربة الناجحة في العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء خلال الاعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، إذ يهدف إلى دعم إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة الغردقة الساحلية من خلال تعميم التكنولوجيا المناخية الذكية، وممارسات الحفاظ على التنوع البيولوجي في البنية التحتية لقطاعات لسياحة والطاقة والنقل.
وأوضحت أن المشروع يتضمن عدد من محاور العمل، وهي وضع أطر السياسات الاستراتيجية لتحقيق التعافي الأخضر والنمو المستدام في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المؤثرة في الغردقة، وربط خطة التعافي الأخضر بآليات الدعم المالي واستثمارات المناخ من خلال تعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء للتخفيف من الانبعاثات والحد من تدهور النظم البيئية البحرية، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لقطاع السياحة، إلى جانب العمل على ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية طويلة المدى للبنية التحتية منخفضة الكربون والاستثمارات في التنوع البيولوجي، والرصد والتقييم.
وأشارت إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة البيئة نيابة عن الحكومة المصرية، وبرنامج اليونيدو باعتباره الوكالة المنفذة لمرفق البيئة العالمية، حيث تتولى الوزارة إنشاء اللجنة التوجيهية للمشروع (PSC)، والإشراف على تنفيذ أنشطة المشروع، وتنسيق عمل ومشاركة الوزارات والهيئات على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الاستراتيجي لتحقيق أهداف المشروع، كما سيساهم مرفق البيئة العالمية وبرنامج اليونيدو في إعداد دراسات متابعة المشروع متضمنة تقييم الوضع الوطني، وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة.
وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار التعاون الممتدة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وذلك ليس فقط في مجال دعم التوافق البيئي في الصناعة، ولكن مجالات أخرى متعددة في إطار خطة مصر للتحول الأخضر، وذلك من خلال التعاون على مدار السنوات الماضية في عدد من المشروعات التي أصبحت قصص نجاح ملهمة، ومنها مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومشروع بروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وإعداد استراتيجيات الاستثمار البيئي والاقتصاد القائم على الاقتصاد الحيوي، ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة في مصر.
وأعرب باتريك جيلبرت المدير الإقليمي لبرنامج اليونيدو بمصر، عن سعادته بتوقيع اتفاقية مشروع الغردقة الخضراء بالتعاون مع وزارة البيئة، والذي يمس أحد أهم الصناعات قيمة وحيوية في مصر، وهي صناعة السياحة، باعتبار مصر من أهم الوجهات السياحية في القارة، وتعد الدولة الإفريقية الأعلى تصنيفًا من حيث جاذبيتها في تنمية قطاع السياحة، مما يجعل هذا القطاع مساهم بشكل كبير في الناتج المحلي، ومصدر مهم لفرص العمل.
تأثير المشروع على الاستثماروأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز تطوير صناعة سياحة أكثر استدامة ومرونة تحفز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية بطريقة متكاملة، من خلال التصدي لمجالات مهمة، منها تشجيع الاستثمار في الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وممارسات السياحة المستدامة، وسياسات تأثير أنشطة السياحة وصيد الأسماك على التنوع البيولوجي، بما في ذلك وضع تقييم بيئي استراتيجي، والتخفيف من آثار تغير المناخ وتلوث الهواء من خلال برنامج مخصص للمساعدة الفنية وتطوير التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الغردقة الخضراء التنمية الصناعية التنوع البیولوجی أن المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي أطلقتها خلال تدشين اول خط إنتاج فى مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة حيث أشادت بالجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الأهداف البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على تحسين منظومة إدارة المخلفات من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا التعاون أسفر عن تطوير خطوط إنتاج خاصة بإعادة التدوير، والتي تساهم في زيادة معدلات التدوير وتقليل الأثر البيئي الناتج عن المخلفات. كما أكدت أن هذه المنظومة تهدف إلى جمع المزيد من المخلفات وإعادة تدويرها بشكل أكثر كفاءة، مما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي سياق حديثها عن المخلفات وآثارها السلبية، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن عدم تدوير المخلفات بشكل صحيح يؤثر بشكل كبير على البيئة، حيث يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.
وأوضحت أن المخلفات التي لا يتم جمعها أو معالجتها بشكل صحيح، قد تؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة لظاهرة الاشتعال الذاتي، وهو ما يعد تهديداً للصحة العامة وللبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر أقل من 1% على مستوى العالم، ولكنها نوهت إلى أن قطاع المخلفات يعد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تلك الانبعاثات.
وأوضحت أن قطاع المخلفات يأتي بعد قطاع الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنقل، من حيث تأثيره على البيئة، ما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط هذه المنظومة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح جهود الدولة في إدارة المخلفات.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لإعادة التدوير.
وأضافت أن هذا التعاون يعتبر أساسياً لتحقيق أهداف مصر في تحسين الوضع البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
كما تناولت الوزيرة في حديثها أهمية تطبيق "مسؤولية المنتج الممتدة"، وهو جزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت أن هذا النظام يهدف إلى تحميل الشركات مسؤولية المخلفات الناتجة عن منتجاتها من خلال إجراءات تضمن جمعها وتدويرها بطريقة سليمة. وشددت على أن تطبيق هذه السياسات يضمن التزام الشركات والمصنعين بمسؤولياتهم البيئية ويشجعهم على تطوير حلول بيئية مبتكرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تطوير السياسات البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحسين بيئة العمل في مصر، وزيادة معدلات التدوير، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على البيئة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض