وزيرة البيئة توقع اتفاقية بـ3 ملايين دولار حول مشروع الغردقة الخضراء
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع اتفاقية مشروع الغردقة الخضراء بين كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وجهاز شئون البيئة، والممول من مرفق البيئة العالمية، باستثمارات أكثر من 3 ملايين دولار، وقد وقع على الاتفاقية الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وباتريك جيلبرت مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر اليونيدو، وأحمد رزق نائب ممثل البرنامج بالمكتب الإقليمي، والمهندسة جيهان بيومي ممثل اليونيدو، وبحضور قيادات وزارة البيئة.
وأكدت فؤاد أن المشروع يبني على التجربة الناجحة في العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء خلال الاعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، إذ يهدف إلى دعم إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة الغردقة الساحلية من خلال تعميم التكنولوجيا المناخية الذكية، وممارسات الحفاظ على التنوع البيولوجي في البنية التحتية لقطاعات لسياحة والطاقة والنقل.
وأوضحت أن المشروع يتضمن عدد من محاور العمل، وهي وضع أطر السياسات الاستراتيجية لتحقيق التعافي الأخضر والنمو المستدام في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المؤثرة في الغردقة، وربط خطة التعافي الأخضر بآليات الدعم المالي واستثمارات المناخ من خلال تعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء للتخفيف من الانبعاثات والحد من تدهور النظم البيئية البحرية، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لقطاع السياحة، إلى جانب العمل على ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية طويلة المدى للبنية التحتية منخفضة الكربون والاستثمارات في التنوع البيولوجي، والرصد والتقييم.
وأشارت إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة البيئة نيابة عن الحكومة المصرية، وبرنامج اليونيدو باعتباره الوكالة المنفذة لمرفق البيئة العالمية، حيث تتولى الوزارة إنشاء اللجنة التوجيهية للمشروع (PSC)، والإشراف على تنفيذ أنشطة المشروع، وتنسيق عمل ومشاركة الوزارات والهيئات على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الاستراتيجي لتحقيق أهداف المشروع، كما سيساهم مرفق البيئة العالمية وبرنامج اليونيدو في إعداد دراسات متابعة المشروع متضمنة تقييم الوضع الوطني، وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة.
وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار التعاون الممتدة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وذلك ليس فقط في مجال دعم التوافق البيئي في الصناعة، ولكن مجالات أخرى متعددة في إطار خطة مصر للتحول الأخضر، وذلك من خلال التعاون على مدار السنوات الماضية في عدد من المشروعات التي أصبحت قصص نجاح ملهمة، ومنها مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومشروع بروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وإعداد استراتيجيات الاستثمار البيئي والاقتصاد القائم على الاقتصاد الحيوي، ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة في مصر.
وأعرب باتريك جيلبرت المدير الإقليمي لبرنامج اليونيدو بمصر، عن سعادته بتوقيع اتفاقية مشروع الغردقة الخضراء بالتعاون مع وزارة البيئة، والذي يمس أحد أهم الصناعات قيمة وحيوية في مصر، وهي صناعة السياحة، باعتبار مصر من أهم الوجهات السياحية في القارة، وتعد الدولة الإفريقية الأعلى تصنيفًا من حيث جاذبيتها في تنمية قطاع السياحة، مما يجعل هذا القطاع مساهم بشكل كبير في الناتج المحلي، ومصدر مهم لفرص العمل.
تأثير المشروع على الاستثماروأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز تطوير صناعة سياحة أكثر استدامة ومرونة تحفز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية بطريقة متكاملة، من خلال التصدي لمجالات مهمة، منها تشجيع الاستثمار في الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وممارسات السياحة المستدامة، وسياسات تأثير أنشطة السياحة وصيد الأسماك على التنوع البيولوجي، بما في ذلك وضع تقييم بيئي استراتيجي، والتخفيف من آثار تغير المناخ وتلوث الهواء من خلال برنامج مخصص للمساعدة الفنية وتطوير التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الغردقة الخضراء التنمية الصناعية التنوع البیولوجی أن المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الخاصة بمناقشات تمويل المناخ ضمن cop29 بأذربيجان
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، مشيرة إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022 بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
جذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثماروأضافت وزيرة البيئة، على هامش مشاركتها في جلسة تمويل المناخ، ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته يوم 11 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وأوضحت أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
الوصول للتمويل من جانب الدول الناميةوأكدت وزيرة البيئة على ضرورة التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل ما يحقق جودة التمويل، إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وأيضا تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة أن توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز، مؤكدة التطلع إلى إصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان