الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء تردي الحالة الأمنية والإنسانية في هايتي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء تردي الحالة الأمنية والإنسانية في هايتي، مشددا على ضرورة معالجة الأزمة متعددة الأبعاد والتي تتمثل في استمرار الأنشطة الإجرامية للعصابات المسلحة وتصاعد العنف والانتهاكات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كرر أعضاء مجلس الأمن إدانتهم القوية لتزايد أعمال العنف والأنشطة الإجرامية والتشريد الجماعي للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في هايتي والمنطقة.
وتشمل الانتهاكات، عمليات الاختطاف والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وجرائم القتل، والقتل غير القانوني، وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية.
وأدان أعضاء مجلس الأمن بشدة استمرار الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها العصابات المسلحة والمزعزعة للاستقرار، مشددين على ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لتقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان ودعم الشرطة الوطنية الهايتية، بما في ذلك بناء قدرتها على استعادة القانون والنظام من خلال مهمة الدعم الأمني متعددة الجنسيات.
وأدانوا بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها العصابات المسلحة على السجون الرئيسية في هايتي وغيرها من البنى التحتية الحيوية، والتي مكنت زعماء العصابات وغيرهم من السجناء من الهروب من تلك المنشآت. كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التهديدات غير المقبولة بالعنف الموجه ضد الشرطة وأعضاء الحكومة.
كان مجلس الأمن قد عقد جلسة مغلقة بشأن الوضع في هايتي في 6 مارس استمع خلالها إلى إحاطة من الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، ماريا إيزابيل سلفادور.. وشارك في الاجتماع الممثلون الدائمون لكينيا وهايتي، وجامايكا نيابة عن المجموعة الكاريبية.
وقال أعضاء مجلس الأمن إنهم استمعوا إلى إحاطة كينيا بشأن جهود التخطيط الجارية لنشر مهمة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي والتعهدات الدولية المقدمة للبعثة. وأعربوا عن التوقع والأمل في نشر المهمة في أقرب وقت ممكن، على النحو الذي طلبته هايتي وأذن به مجلس الأمن بموجب القرار 2699 لعام 2023.
ورحبوا بالتعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء للمهمة في شكل التزامات مالية وعينية وموظفين وإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لهذه البعثة، مشددين على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية الملائمة لإجراء عملية سياسية شاملة، وانتخابات حرة ونزيهة في هايتي.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقدم المحدود في العملية السياسية في هايتي.. كما حثوا جميع الأطراف السياسية الفاعلة على المشاركة بشكل بناء في مفاوضات هادفة للسماح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة واستعادة المؤسسات الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، وأقروا بالجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة الكاريبية في هذا الصدد.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التدفق غير المشروع للأسلحة والذخائر إلى هايتي، والذي لا يزال يشكل عاملا رئيسيا لعدم الاستقرار والعنف. وكرروا مطالبتهم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ حظر الأسلحة وفقا للقرارين 2699 لعام 2023 و2700 لعام 2023، داعين مجلس الأمن إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وحث أعضاء مجلس الأمن العصابات المسلحة على الوقف الفوري لأعمالها المزعزعة للاستقرار، مكررين دعوة المجلس إلى تقديم مرتكبي هذه الأعمال البغيضة إلى العدالة. وشددوا على دور المجلس في فرض وتعزيز العقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولين عن أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في هايتي أو المتواطئين فيها.
كما جددوا التأكيد على ضرورة إحراز تقدم ملموس في التحقيق في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويز.. وحث أعضاء مجلس الأمن حكومة هايتي وجميع الأطراف المعنية في البلاد على حماية سلامة موظفي الأمم المتحدة وجميع المدنيين، بما في ذلك الرعايا الأجانب.
وشددوا من جديد على تضامنهم المستمر مع شعب هايتي، معربين عن دعمهم للعمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي وفريق الأمم المتحدة القطري من أجل مستقبل أفضل لهايتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده هايتي مجلس الأمن الدولى أعضاء مجلس الأمن الأمم المتحدة على ضرورة فی هایتی
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة بجنيف لمساندة الموقف المصري الرافض للتهجير
تزامنًا مع انطلاق مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، شهد ساحة الأمم المتحدة بجنيف، وقفة تضامنية حاشدة، نظمها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بمشاركة منظمات حقوقية ونشطاء من مختلف دول العالم.
جاءت الوقفة لترسل رسالة إنسانية واضحة وهي دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض عمليات التهجير القسري، وتأكيد دور المجتمع الدولي في توفير الحماية للشعوب المتضررة من النزاعات.
شارك في الوقفة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ألقى كلمة مؤثرة أمام المشاركين، أكد فيها أن التضامن الحقوقي العالمي يعكس روح العدالة والمسؤولية المشتركة تجاه القضايا الإنسانية.
وقال ممدوح: “إن هذه الوقفة تأتي في وقت حاسم لتؤكد على وحدة الحركة الحقوقية الدولية في مواجهة التحديات التي تهدد الشعوب المستضعفة. القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حقوقية وإنسانية من الدرجة الأولى. نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ قضيته من محتواها العادل”.
شهدت الوقفة حضورًا بارزًا من ممثلي منظمات حقوقية وإنسانية من فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، اليونان، بالإضافة إلى وفود من مصر، اليمن، والعراق. وتركزت كلمات المشاركين على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي في وقف الحروب التي تستنزف الشعوب، مع دعوة الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات المستمرة.
وأشار ممدوح في كلمته إلى أن الموقف المصري الرافض لعمليات التهجير القسري ينبع من التزام الدولة المصرية بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأضاف: “مصر تدرك جيدًا أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي قبل أن يكون سياسيًا. ما تقوم به مصر اليوم هو صفحة مضيئة في تاريخها الممتد من الدفاع عن القضايا العادلة”.
وأجمع المشاركون على أن الوقفة ليست فقط دعمًا للموقف المصري، بل هي رسالة للعالم بأن الشعوب لا تُهجر ولا تُقهر، وأن الحلول الجذرية للأزمات تبدأ من احترام حقوق الإنسان. كما أكدوا أن فلسطين تمثل رمزًا عالميًا للنضال، وأن أي محاولات لتفريغ القضية من مضمونها لن تجد قبولًا من الشعوب الحرة والمنظمات الحقوقية.
واختتم رئيس مجلس الشباب المصري كلمته بتوجيه تحية للشعب الفلسطيني لصموده البطولي، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مصر والمجتمع المدني المصري من جهود سيُسجل بحروف من نور في تاريخ الإنسانية. كما دعا إلى استمرار الحشد الحقوقي العالمي لمساندة الشعوب المتضررة والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
الجدير بالذكر تأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجتمع المدني المصري لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في دعم حقوق الإنسان، وأبرزت الوقفة المكانة الرائدة التي تحتلها منظمات مثل مجلس الشباب المصري في العمل الحقوقي الدولي، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية مصر في بناء جسور التواصل مع مختلف الأطراف الفاعلة على الساحة العالمية.
حيث تعد هذه الوقفة ليست فقط حدثًا حقوقيًا عابرًا، بل هي دعوة للعالم لإعادة النظر في مسؤولياته تجاه القضايا الإنسانية الكبرى، وتجديد الالتزام بمبادئ الكرامة والعدالة التي تُعد أساسًا مشتركًا للإنسانية جمعاء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها