عميد حقوق الإسكندرية يكشف تفاصيل أزمة الرسوب الجماعي بالكلية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
كشف الدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تفاصيل أزمة رسوب الطلاب وتخطيها نسبة الـ 70%، مشيرا إلى أن كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عريقة ولها تاريخ كبير وبها قامات من الأساتذة، مشددا على أن الكلية حريصة على طلابها.
أخبار متعلقة
عميد حقوق الإسكندرية يكشف حقيقة رسوب 50% من طلاب الفرقة الرابعة
نائب: أزمة طلاب حقوق الإسكندرية على مكتب رئيس الجامعة.
غدًا.. انطلاق ورشة عمل لـ«دعم وتعزيز حقوق المرأة» فى الإسكندرية
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النتيجة تم إعلانها يوم الجمعة الماضي، وما نشر عن نسب النجاح من 10 إلى 13 % غير صحيح، مشيرا إلى أن كل ما تم تناوله على وسائل التواصل الاجتماعي ليس صحيحا.
كما أكد أن كل ما نشر عن حجب نتيجة كلية الحقوق غير صحيح، موضحا أنه يوجد لبس كبير بين أوساط الطلاب حول درجات الرأفة، مبينا أنه تم إبلاغ الجامعة بنتيجة الكلية ولم يتم حجبها.
ولفت إلى أن درجات الرأفة في الكلية تمنح لتغيير حالة الطالب من راسب إلى متخلف بمادة أو مادتين، قائلا: «مستعد لإحضار ورقة الطالب الذي قام بتسليمها فارغة وحصل على درجات في الكلية وإعلان ذلك صراحة أمام الجميع»
وكشف عن أن نسب النجاح في الفرقة الثانية بلغت 60%، مؤكدا أن قواعد الرأفة لا تنطبق إلا في نتيجة آخر العام الدراسي، نسبة النجاح في الفرقة الثالثة 60%، ونسب النجاح في الفرقة الرابعة 51% وليست بعيدة عن النسب المعتادة في كلية الحقوق وهي أيضا نسب معقولة ولم تكن مفاجئة، قائلا: «نسب النجاح السنة دي في الكلية مماثلة لنسب النجاح لما قبل انتشار فيروس كورونا».
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أن لا توجد مشكلة في ظهور النتيجة في الترم الأول بالكلية ولا صحيح حول ما يثار بشأن تأخير النتيجة لنهاية العام وتعرض الطلاب للظلم.
وتابع الفقي، أنه سيتم عقد اجتماع غدا الإثنين مع اتحاد طلاب الكلية وعدد من الطلاب بشأن فحص التظلمات، لافتا إلى أن نصف المواد التي يتم تصحيحها إلكترونيا ولا تدخل من هيئة التدريس وليس صحيحا بان الموظفين هم من يصححون الامتحانات كما ادعت إحدى الطالبات التي رسبت في 7 مواد بها بمادة كلما يرسب فيها طالب.
ازمه حقوق اسكندريه كليه الحقوق بجامعه الاسكندريه رسوب جماعي بكليه الحقوق جامعه الاسكندريه جامعه الاسكندريهالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة نسب النجاح إلى أن
إقرأ أيضاً:
إما هي أو أنا.. تفاصيل أزمة بين الوزير الإسرائيلي بن غفير والمستشارة القضائية
تتصاعد التوترات في إسرائيل بين وزير الأمن القومي المتشدد، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وسط تبادل للاتهامات بشأن "التدخلات السياسية والقانونية"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
وأعلن بن غفير، في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، أنه "يقترب من تقديم إنذار نهائي" لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: "إما أن تتم إقالتها، أو أستقيل أنا. لا يمكننا أن نحتفظ بمنصبين معًا". وأشار إلى أنه يطالب بإقالة المستشارة "منذ فترة طويلة".
وجاءت تصريحات بن غفير في أعقاب رسالة وجهتها بهاراف ميارا، إلى نتانياهو، تطالبه فيها بإعادة تقييم استمرار بن غفير في منصبه، بسبب "تدخله" المتكرر في العمليات الشرطية والسياسات المتعلقة بتعيين القيادات الأمنية.
ووصفت بهاراف ميارا، تلك التدخلات بأنها تشكل "ازدراءً للقانون" و"إضرارًا بمبادئ الحوكمة الأساسية"، كما أكدت أن الوزير يتبع نهجًا "يؤدي إلى تسييس عمل الشرطة".
استجواب مستشار نتانياهو للاشتباه بتورطه في "قضية التسريبات" استجوبت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، مستشارا لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للاشتباه في تورطه في تسريب معلومات سرية من خارج مكتب رئاسة الوزراء.في المقابل، وصف بن غفير رسالة بهاراف ميارا بأنها "محاولة انقلاب"، مجددا دعوته إلى إقالتها.
واعتبر أنه "لا توجد أسباب قانونية لإقالته"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن عزل وزير إلا إذا جرى تقديم لائحة اتهام ضده، وهذا غير موجود في حالتي"، على حد قوله.
كما اتهم بن غفير، المستشارة القضائية، بأنها "تعطل جهوده للتصدي للجريمة في المجتمع العربي"، قائلاً إنها رفضت طلباته لتوسيع صلاحيات التنصت على الهواتف.
بن غفير يهدد بـ "القوة اليهودية" في حال إبرام وقف لإطلاق النار مع حزب الله هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المنتمي إلى اليمين المتطرف، بمقاطعة أعمال الحكومة الإسرائيلية في حال إبرام اتفاق على وقف لإطلاق النار مع حزب الله، بعد مقترح دولي بهذا الشأن.وأفادت بهاراف ميارا في رسالتها إلى نتانياهو، بأن تدخلات بن غفير "شملت استدعاء قيادات شرطية بشكل علني، وانتقاده لأسلوب تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بالإضافة إلى محاولة فرض توجيهاته في غرف العمليات الشرطية".
كما لفتت إلى رسالة من مفوض الشرطة السابق، كوبي شبتاي، كان قد أكد فيها أن بن غفير "أصدر تعليمات بتجاهل قرارات الحكومة بشأن حماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة".