التجارة: الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية مؤمن لستة أشهر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية مؤمن لستة أشهر، وفيما أشارت إلى إضافة سلة غذائية للعاطلين عن العمل، أكدت أن المشمولين بالرعاية الاجتماعية سيتسلمون 24 سلة خلال عام.
وقال وكيل الوزارة ستار الجابري للوكالة الرسمية، إن "هناك تحولا كبيرا في أداء وزارة التجارة لا سيما في الخزين الاستراتيجي"، مؤكدا أنه "لأول مرة في تاريخ الوزارة يكون الخزين الاستراتيجي لمدة 6 أشهر".
وأضاف أنه "نحو 4 حصص للسلة الغذائية متوفرة للأشهر المقبلة وستوزع بشكل منتظم"، مشيرا إلى "وجود خزين استراتيجي لمادة القمح ولأكثر من 5 ملايين و200 ألف طن، إذ إن هذه الكمية كافية لما بعد الموسم التسويقي المقبل".
وأضاف أن "الوزارة أضافت سلة غذائية للعاطلين عن العمل تتضمن 5 مواد بالإضافة إلى السلة الأصلية التي تضم 5 مواد أساسية ليكون المجموع 10 مواد ضمن شبكة الحماية الاجتماعية"، منوها بأن "هذه الشريحة تتسلم 24 سلة غذائية خلال العام".
وأشار إلى أن "السلة الرمضانية أضيف لها 4 مواد ( النشأ والشعرية والمعكرونة والطحين الصفر) ومن المؤمل توزيعها خلال الأيام المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحويج: أحلنا مشروع اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية إلى تركيا
شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج، في أعمال الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، والتي انطلقت يوم الإثنين في إسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة من الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشار الحويج، في كلمته التي نقلها المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، مسلطاً الضوء على تداعيات العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة. كما دعا إلى تحديث جداول أعمال الاجتماعات لتكون أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الطارئة.
وكشف الوزير عن إحالة مشروع اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والدوائية إلى وزارة التجارة التركية، بهدف تسهيل وتحرير التجارة بين البلدين، مشيراً إلى استعداد ليبيا للتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لإبرام اتفاقات مشابهة.
وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من القضايا الرئيسية، من بينها تقارير اللجان الفنية حول تعزيز التجارة البينية، وتحسين قطاعات النقل والاتصالات والسياحة والزراعة، إضافةً إلى مناقشة التحديات في التحول الرقمي وأنظمة الدفع الرقمية في الدول الأعضاء.