بأكثر من مليوني ريال: مشروعات جديدة لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
العمانية – أثير
وقعت وزارة الإسكان والتخطيط اليوم 12 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 2.6 مليون ريال عُماني في القطاعين الزراعي والصناعي، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتمثلت العقود الموقعة في 6 عقود بنظام حق الانتفاع في الأمن الغذائي بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 1,9 مليون ريال عُماني وبمساحة إجمالية بلغت 1,3 مليون متر مربع، توزعت على محافظات الداخلية والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة وشمال الشرقية، وتأتي هذه المشروعات لتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في نمو القطاع الزراعي وفق الرؤية الطموحة.
كما تمثلت في 6 عقود انتفاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة استثمارية تجاوزت 738 ألف ريال عُماني وبمساحة إجمالية بلغت 3611 مترًا مربعًا في المجال الصناعي توزعت على محافظات الداخلية وشمال الشرقية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة.
وقّع على العقود من جانب الوزارة سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وممثلو الشركات والمؤسسات المستثمرة في المشروعات، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، ومدير دائرة القيمة المحلية المضافة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المهندس أحمد بن سعود الكمياني مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن توقيع عقود الانتفاع يأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير أراضي استثمارية بمختلف محافظات سلطنة عُمان وفي إطار المساهمة في تعزيز أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وقال في تصريح صحفي له أن العقود الستة في المجال الزراعي لأنشطة مختلفة منها زراعة الخضروات والفواكه وتربية الحيوانات، فيما خُصصت المشروعات الستة الأخرى لحاملي بطاقة ريادة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه ضمن خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعام 2024 سيتم طرح 800 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات عبر منصة “تطوير” منها 200 أرض بالمزايدة، و200 مشروع زراعي ضمن الأنشطة النوعية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
الاتحاد يعسكر في دبي