وزارة الخارجية تناقش سبل تيسير عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في ليبيا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، سبل تيسير عمل منظمات الأمم المتحدة داخل البلاد، وذلك خلال لقاءه مع مدير إدارة المنظمات الدولية ومستشار الوزير لشؤون المنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الأممية العاملة في ليبيا.
كما شدد الوزير على أهمية تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء المتعلقة بتعزيز قنوات الاتصال مع هذه المنظمات، وضرورة فهم التحديات المختلفة المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي والإغاثي في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة وجود شريك محلي وعدم السماح للمنظمات بالتعامل المباشر مع المواطن الليبي، وذلك لضمان تحقيق مبدأ الشفافية في التعامل معها.
الوسوم#اجتماع الحكومة الليبية إدارة المنظمات الدولية المنظمات الأممية ليبيا وزير الخارجية المفوض
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة الليبية إدارة المنظمات الدولية المنظمات الأممية ليبيا وزير الخارجية المفوض
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا