المفتي يكشف عن شخص يؤجر على الفطر في رمضان ويأثم على الصيام
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والتيسير، وفقا لقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بِكم العسر»، لافتا إلى أن هذه الآية جاءت في سياق آيات الصيام ما يدل على أن تحقيق التيسير يتطلب مراعاة حالة الإنسان الصائم.
وأضاف أن الفيصل في مسألة صيام مرضى السكري هو التقرير الطبي، مؤكدا أن الطبيب هو من يحدد قدرة المريض على الصيام من عدمه.
وذكر أنه في حال أكد الطبيب أن الصيام لن يؤثر على مريض السكر لا سيما إذا كان المرض في مراحله الأولى، فلا حرج على المريض في الصيام؛ بل هو واجب عليه.
وأوضح علام، خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» ، ردا على التساؤلات المثارة حول قضية صيام مريض السكر في رمضان، لا سيما في ظل تردد البعض في اتباع تحذيرات الأطباء بمنعهم من الصيام لخطورته على حياتهم.
وقال إنه إذا ما أوصى الطبيب بإفطار المريض خوفًا من تأثر حالته الصحية سلبًا؛ فإن عليه الامتثال لرأي الطبيب والفطر في هذه الحالة، مؤكدا أن الصيام يصبح حرامًا إذا ارتقت خطورته على صحة المريض إلى حدود التهديد بالموت أو الغيبوبة.
وأوضح أن المريض في هذه الحالة «يؤجر على الفطر ويؤثم على الصيام»، وذلك لأن التكليف بالصيام يشترط فيه أن يكون الإنسان في وضعه الطبيعي، مستشهدا بقول الله تعالى: «لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما».
الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان
كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في شهر رمضان المبارك.
وقال أمين الفتوى ، في فيديو لدار الإفتاء ، إن الأصل أن الصوم واجب ولا يترك الإنسان المسلم الصوم إلا لعذر شرعي.
وأضاف أن من الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في رمضان، هو عدم القدرة على الصيام وعدم القدرة قد يكون لمرض مزمن غير مرجو شفاؤه، أو لكبر سن للرجل أو المرأة العجوز، ففي هذه الحالة يجوز الفطر مع إخراج فدية إطعام مسكين عن كل يوم.
وأشار إلى أنه يجوز للمريض مرضا غير مزمن ، الإفطار في رمضان، ولكن يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره وليس عليه فدية.
وذكر أنه كذلك من الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في رمضان السفر شرط أن يكون سفرا مباحا وطويلا يتجاوز الـ 85 كيلو مترا، وحينئذ يفطر ويقضي ما أفطره.
وأوضح أنه كذلك من الأعذار المبيحة للفطر، هو الحمل والرضاعة وعند زوال العذر تقضي المرأة ما أفطرته في رمضان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا